نخستین جلسه شورای اقتصاد
با وزیران دولت چهاردهم برگزار شد
محمدرضا عارف روز گذشته در نخستین جلسه شورای اقتصاد که با حضور وزرای دولت چهاردهم برگزار شد، با تأکید بر اینکه شورای اقتصاد به عنوان مهم‌ترین مرجع و نهاد سیاستگذاری اقتصاد کشور باید به جایگاه اصلی خود در تعیین خط مشی‌ها و سیاست‌های اقتصادی و تعیین هدف‌های کلی برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور بازگردد، تصریح کرد: شورای اقتصاد صرفاً جایگاهی برای تصویب طرح‌ها نباشد و ضرورت دارد وارد مباحث کارشناسی در حوزه طرح‌های توسعه‌ای و اقتصادی کشور شود.
وی با اشاره به تأکیدات دکتر پزشکیان درباره ضرورت پیوست عدالت اجتماعی در تصویب طرح‌های کلان کشور افزود: در کنار بحث عدالت اجتماعی باید آمایش سرزمینی و مباحث محیط زیستی نیز دیده شود.
 در این جلسه که وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، دبیر هیأت دولت، سخنگوی دولت، مسئولان دستگاه‌های دولتی و اجرایی و دیگر اعضای شورای اقتصاد حضور داشتند، طرح‌های «توسعه و بهره‌برداری میادین نفتی سومار، سامان و دلاوران»، «توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان»، «مطالعه و اجرای طرح‌های تعادل بخشی تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در محدوده استان‌ها» و «جایگزینی واحدهای فرسوده نیروگاه مشهد با یک بلوک سیکل ترکیبی» بررسی و تصویب شد.

کاظمی‌ قمی:
انسداد مرزهای ایران با افغانستان
و پاکستان درحال انجام است
حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل پایتخت افغانستان و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان، درباره آخرین وضعیت طرح مسدودسازی و انسداد فیزیکی مرز ایران و افغانستان عنوان داشت: امنیت مرزها یکی از حوزه‌هایی است که با حکومت سرپرستی افغانستان همکاری داریم. ما در مسأله مقابله با تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و دیگر موضوعات نیز با حکومت سرپرستی، همکاری داریم.
کاظمی قمی افزود: یکی از موضوعاتی که حکومت سرپرستی همراهی می‌کند، مسأله طرح انسداد فیزیکی مرز ایران با همسایگان شرقی است که هم در مرزهای افغانستان و هم پاکستان شروع شده و خوشبختانه این مسأله جزو تأکیدات شورای عالی امنیت ملی و از جمله مسائلی بوده که رهبر معظم انقلاب به‌عنوان فرمانده کل قوا بر آن اهتمام داشت.

دستور اژه‌ای به دادستان کل
برای بررسی پرداخت وام
به اعضای هیأت مدیره بورس
رئیس قوه قضائیه در نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه، پیرامون بررسی دقیق و روشنگری و رفع ابهام برای مردم درخصوص دو قضیه «اعطای وام به هیأت مدیره بورس» و«ادعای جعلی بودن مدرک تحصیلی بیش از ۱۰۰ متقاضی نمایندگی مجلس» دستوراتی را صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع پرداخت وام به اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: در خصوص موضوع پرداخت وام به اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، چند نکته مطرح است که باید برای عموم مردم شفاف و روشن شود و ضرورت دارد دادستان کل به این موضوع بادقت ورود داشته باشد و تمامی ابعاد آن را بررسی و موشکافی کند.
اژه‌ای همچنین در ارتباط با ادعای جعلی بودن مدرک تحصیلی بیش از ۱۰۰ متقاضی نمایندگی مجلس نیز گفت: موضوع مربوط به افراد متقاضی نمایندگی مجلس است، فلذا دراین‌خصوص اولاً باید به‌دقت بررسی شود که آیا مدیرکل مربوطه چنین سخنی را اظهار داشته یا خیر؟ ثانیاً اگر این ادعا مقرون به صحت باشد، باید مراتب به دستگاه قضایی اعلام می‌شد تا بررسی‌های دقیق قضایی صورت گیرد؛ علی‌ایحال دادستان تهران به این موضوع ورود کرده است و قطعاً دراین‌خصوص باید برای مردم روشنگری صورت گیرد.