رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران در گفت‌و‌گو با «ایران» تشریح کرد
مازندران پیشگام توسعه دریامحور
بیتا میرعظیمی
خبرنگار
استان مازندران به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های اقتصادی و زیرساختی متعدد، جایگاه ویژه‌ای در اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور یافته و با شکوفایی ظرفیت‌ها و توسعه دریامحور، نقش مهمی را در فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی با اتحادیه اوراسیا و روسیه برعهده گرفته است؛ موضوعی که برای مسئولان و برنامه‌ریزان این استان ساحلی اهمیت بالایی دارد تا جایی که بهره‌گیری از ظرفیت‌های پایدار و تحقق توسعه دریامحور را به ضرورتی بی‌بدیل تبدیل کرده است. در همین راستا، وجود بیش از 400 کیلومتر نوار ساحلی و 3 بندر فعال (امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار) در حاشیه دریای خزر، راهبرد جدیدی را فراروی استان قرار داده تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های منابع آبی در مسیر اقتصادی پر از فرصت و مبتنی بر دریامحور گام بردارد. استانی که با اتخاذ راهکار درست و اصولی قادر است در آینده‌ای نزدیک به دروازه تجارت و صادرات جهت فراهم‌سازی زمینه رشد اقتصادی، توسعه و آبادانی کشور تبدیل شود.
«فرج‌الله فتح‌الله‌پور» رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، در همین ارتباط به «ایران» می‌گوید:«مطابق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه توسعه دریامحور که شامل 9 بند است، تکلیف بخش‌های مختلف کشور نسبت به اهمیت حوزه دریا در رشد و توسعه اقتصادی کشورها کاملاً مشخص شده است. این در حالی است که بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی کشورهای توسعه‌یافته، موقعیت دریا و توانمندسازی سواحل و دریانوردی در رشد و توسعه اقتصادی و پیشرفت کشورها از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین مطابق یکی از بندهای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، میانگین رشد اقتصادی دریامحور حداقل باید دو برابر رشد اقتصادی کشور طی 10 سال آینده باشد.»
نقطه ثقل تجارت در کریدور شمال - جنوب
وی می‌افزاید: «استان مازندران به دلیل قرارگیری در کریدور شمال-جنوب و وجود 3 بندر (امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار) دارای ظرفیت جابه‌جایی 13 میلیون تن کالاست. بندر امیرآباد بزرگ‌ترین بندر استان محسوب شده و موضوع منطقه آزاد مازندران نیز سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و ابلاغ شده است.»
طبق گفته این مقام مسئول، «استان مازندران در همسایگی 4 کشور حوزه دریای خزر(ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و جمهوری آذربایجان) قرار دارد و با دیپلماسی اقتصادی می‌تواند نسبت به پیاده‌سازی و اجرای پیمان‌های منطقه‌ای در اوراسیا نقش مهمی را ایفا کند. همچنین، مطابق ظرفیت‌های موجود در استان مازندران، استان‌های همجوار نیز می‌توانند نقش مهمی را در اجرای توافقات منطقه‌ای ایفا کرده و زمینه رشد و توسعه دریامحور در سطح استان را فراهم کنند.»
توسعه دریامحور
«فرج‌الله فتح‌الله‌پور» خاطرنشان می‌کند: «برای تحقق توسعه اقتصاد دریامحور در استان مازندران، از سال گذشته تاکنون اقدامات جدی آغاز شده و در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب شده تا دبیرخانه توسعه دریامحور در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران مستقر شود؛ خوشبختانه این خواسته محقق شده و توسعه دریامحور در 6 کمیته تخصصی(صنایع دریایی، حمل و نقل دریایی و بنادر، شیلات، گردشگری دریایی و ساحلی، حوزه منابع زنده غیرزنده دریایی مانند نفت و گاز و علوم و فناوری دریایی...) با جدیت پیگیری می‌شود. در کنار این 6 کمیته تخصصی، 4 حوزه پشتیبان نیز تشکیل شده و عوامل مؤثر قانونی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را مورد بررسی قرار می‌دهد.»
توسعه صادرات و رونق اشتغالزایی
وی تصریح می‌کند: «به منظور تحقق بسته اجرایی حوزه‌های تخصصی، در سال‌جاری چندین جلسه ستاد توسعه دریامحور در سطح استان مازندران برگزار شده و پیش‌بینی می‌کنیم تا آخر شهریورماه بسته اجرایی بخش صنایع و حمل و نقل دریایی که حائز اهمیت است، تهیه شود. به این ترتیب، با فعال‌سازی حوزه حمل و نقل دریایی و کریدور جنوب به شمال، گامی بلند در رشد اقتصادی و ظرفیت‌های استان و کشور برداشته خواهد شد.» رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران به واردات بیش از 290 میلیارد دلاری روسیه از کشورهای مختلف نیز اشاره کرده و می‌گوید: «چنانچه استان مازندران با توسعه اقتصاد دریا تنها درصد اندکی از این میزان را هدفگذاری کرده و همزمان با فعال‌سازی اتاق بازرگانی و تشکلات بخش خصوصی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان، فضای کسب‌وکار نیز تسهیل شود، توسعه صادرات و افزایش اشتغالزایی محقق خواهد شد که این امر، از نظر سرانه ارزش افزوده و تولید ناخالص ملی نیز حائز اهمیت است.»
اقتصاد دریایی کشورهای توسعه یافته
وی به هدفگذاری 3 تریلیون دلاری در سال ۲۰۳۰ برای اقتصاد دریایی کشورهای توسعه‌یافته نیز اشاره کرده و می‌گوید:«این هدفگذاری حکایت از اهمیت حوزه دریا دارد و استان‌های ساحلی در شمال و جنوب کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود، باید در حوزه اقتصاد دریامحور فعال‌تر عمل کنند و در تحقق توسعه اقتصاد دریامحور و تجارت دریایی گام بردارند.»
«فرج‌الله فتح‌الله‌پور» تجارت دریایی را حوزه‌ای چندبخشی معرفی کرده و می‌گوید: «دستگاه‌هایی مانند گمرک، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، استاندارد و... و همچنین دستگاه‌های علمی و فرهنگی در سطح استان مانند دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی نیز می‌توانند در فعال‌سازی توسعه دریامحور مؤثر بوده یا همزمان با روند توسعه دریامحور، نقش مؤثری در آموزش‌های مهارتی متناسب با اقتصاد دریامحور ایفا کنند؛ موضوعی که هم‌اکنون مجموعه بخش‌های مختلف استان و کشور را درگیر کرده و با بهره‌گیری از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها، می‌توان رشد اقتصادی 8 درصدی در سیاست‌های اقتصادی ابلاغی برنامه هفتم توسعه را که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده به منصه ظهور رسانده و سهم عمده‌ای از مزایای توسعه اقتصاد دریامحور را کسب کنیم.»
دیپلماسی دریامحور
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، اولویت نخست این استان را به دلیل همجواری با کشورهای دریای خزر، بازار کشورهای اوراسیا و روسیه دانسته و خاطرنشان می‌کند: «این بدان معنا نیست که ما نباید با کشورهای دیگر ارتباط داشته باشیم. همانگونه که تاکنون نیز صادرات بخشی از محصولات استان به کشورهای چین، هند، عمان و.... صورت گرفته است. در حقیقت در توسعه روابط و تجارت دریایی، اولویت‌بندی و تمرکز اهمیت داشته و باید مطابق ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان، اولویت نخست را به دیپلماسی دریامحور در حوزه حمل و نقل دریایی و فعال‌سازی کریدور شمال به جنوب داده و راه را برای اتصال کشورها به حوزه جنوب تسهیل کنیم. البته نباید از فعال‌سازی بخشی از کریدور شرق به غرب در راستای تقویت اقتصاد دریامحور غافل مانده و باید ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های دستیابی به توسعه تجارت دریایی را فعال‌تر کنیم.»