با پایان بررسی صلاحیت و برنامه وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم در کمیسیون‌های تخصصی و ارائه گزارش و نظر کمیسیون‌ها به هیأت رئیسه، مجلس برای آغاز بررسی نهایی وزرا در جلسات علنی آماده می‌شود. وظیفه خطیر نمایندگان برای اعلام اعتماد یا عدم اعتماد به هر یک از وزرای پیشنهادی نخستین آزمون مهم و جدی پیش روی مجلس دوازدهم است که کمتر از سه ماه از تشکیل آن می‌گذرد و تا اکنون را بیشتر در پیچ و تاب برگزاری مراسم و تشریفات رسمی سپری کرده است.
با این حال پرسش اصلی در ارزیابی عملکرد مجلس در این آزمون مهم آن است که آیا موفقیتش را باید در بنا کردن دست‌اندازهای متعدد پیش روی آغاز به کار دولت چهاردهم تا رسیدن به گزینه‌های کاملاً دلخواه اکثریت حاکم بر کرسی‌های مجلس تعبیر کرد؛ یا بهتر است سربلندی نمایندگان را در نخستین رأی سرنوشت‌ساز از دوره چهارساله نمایندگی‌شان، در تعامل با دولت و رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی بویژه با هدف تسریع در مشخص شدن شاکله کلی هیأت دولت و آغاز به کار رسمی آن جست‌و‌جو کرد. از این جهت شاید بتوان پاسخ را در این پرسش‌های توأمان یافت که اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی متضمن چه پیام‌هایی است و استدلال طیفی از نمایندگان که این روزها را به جست‌و‌جوی دلیل و بهانه برای دعوت همکاران خود به اعتماد نکردن به یک یا چند وزیر سپری کرده‌اند در مقابل مستندات نمایندگان مدافع کابینه پیشنهادی چه جایگاهی دارد؟

رأی به کابینه چهاردهم
اثبات تعامل سازنده
دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم که بر خلاف ادوار گذشته کار خود را تقریباً همزمان آغاز کرده‌اند، در تمام چهار سال پیش رو در محک عمل به یک توصیه قرار دارند. توصیه مؤکد رهبر انقلاب خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس در دیداری که حدود 3 هفته پس از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و چیزی جز «تعامل سازنده مجلس با دولت جدید» و گفتن این جمله صریح نبود که «موفقیت رئیس جمهور و دولت جدید، موفقیت همه ماست.»
همان طور که مسعود پزشکیان در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری‌اش از سوی رهبر معظم انقلاب به مورد توجه قرار دادن «حساسیت‌های مجلس» توصیه شد. تا این جای کار رئیس‌جمهور نشان داده است که در انتخاب همکاران خود برای حضور در هیأت دولت اعم از معاونان منتخب و وزرای پیشنهادی حتی به قیمت قرار گرفتن در برابر موج انتقادات برخی طیف‌های سیاسی ترجیح داده است که دیدگاه کلی و غالب حاکم بر مجلس را از نظر دور ندارد و آن را به عنوان یکی از شاخص‌های مؤثر بر انتخاب‌های نهایی خود در نظر داشته باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد که حالا نوبت مجلس برای عینیت بخشیدن به «تعامل سازنده» است.

آری گفتن به دولت وفاق ملی
وفاق ملی به معنای بکار گرفتن همه مدیران توانمند و مؤثر برای تحقق هدف اصلی بهبود وضعیت و رفع مشکلات کشور فارغ از اینکه به کدام جریان یا گروه سیاسی تعلق دارند، ایده‌ای بود که مسعود پزشکیان در جریان رقابت‌های انتخاباتی مورد اشاره قرار داد و پس از بر عهده گرفتن مسئولیت ریاست جمهوری در معرفی وزرای پیشنهادی کابینه‌اش عملی ساخت.
ماحصل این ایده تا کنون خود را در ابقای محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی، معرفی سه تن از وزرای دولت سیزدهم برای امتداد یافتن حضورشان در دولت چهاردهم و حضور جریان‌های مختلف سیاسی در فهرست 19 نفره وزرا نشان داده است.
رئیس جمهور در دیدارهای روز گذشته‌اش نیز آنجا که گفت «وفاق ملی و پرهیز مسئولان از اختلاف و چند‌دستگی حلقه مفقوده حل مشکلات کشوراست» و «وفاق ملی از مؤلفه‌های اساسی در تهیه فهرست پیشنهادی وزرا و نشانه اعتقاد عمیق دولت چهاردهم به خردجمعی، هم‌فکری و تعامل با همه جریانات سیاسی است»؛ این رویکرد خود را دست کم برای منتقدان چرایی تنوع سیاسی کابینه پیشنهادی‌اش توضیح داد.
در چنین شرایطی شرط انصاف در رأی مجلس به کابینه چهاردهم پذیرش همین تنوع سیاسی است. پذیرشی که در صورت تحقق سبب خواهد شد اکثریت اصولگرا به دولت وفاق ملی آری بگویند.

کابینه قابل دفاع و محصول توافق
مراعات همه ملاحظات ضروری و حساسیت‌های موجود در انتخاب وزیران از سوی شخص مسعود پزشکیان و انجام رایزنی‌های پیشینی با نهادهای مختلف و بطور ویژه با زعمای مجلس به حدی بوده است که حتی منتقدان فهرست پیشنهادی این واقعیت را که این انتخاب‌ها محصول «توافق» و اجتناب رئیس جمهور از دست‌انداز رأی اعتماد نگرفتن همکارانش و تأخیر در آغاز کار دولت است، پذیرفته‌اند.
با همه این اوصاف وزرای معرفی شده از حیث صلاحیت‌ها و برنامه‌ها در نوع خود قابل دفاع و شایسته کسب اعتماد نمایندگان مجلس‌اند.
مهم آنکه بر خلاف مباحث مطرح شده از سوی برخی نمایندگان درباره پیشینه، مواضع سیاسی و مسائل مالی تعدادی از وزرا، روز گذشته یک منبع آگاه درگفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که «استعلام همه وزرای پیشنهادی پزشکیان توسط نهادهای امنیتی مثبت اعلام شده است» و «افرادی که به واسطه برخی مفاسد اقتصادی استعلام منفی داشتند به فهرست نهایی وزرای پیشنهادی راه نیافتند.»
قابل دفاع بودن کابینه پیشنهادی را همچنین می‌توان با تأملی در دیدگاه نمایندگان کمیسیون‌ها پس از جلسات‌شان با وزرا و نیز نظرات و حمایت‌های مطرح شده از سوی کارشناسان و خبرگان هر حوزه ارزیابی کرد. نامه‌های متعدد وزرای پیشین بهداشت و رؤسای انجمن‌های مختلف حوزه درمان در دفاع از محمدرضا ظفرقندی، دفاع تمام قد اکثریت جامعه‌شناسان و فعالان حوزه کسب و کار از مسئولیت یافتن احمد میدری در وزارت کار و تعاون و امور اجتماعی، تأکید بسیاری از نمایندگان و کارشناسان بر اینکه فرزانه صادق مالواجرد از نظر فنی و توانایی مدیریت از بهترین گزینه‌های ممکن برای وزارت راه و شهرسازی است و حضور عباس عراقچی در رأس دستگاه دیپلماسی مؤثرترین تصمیم در تقویت سیاست خارجی ایران در ابعاد مختلف از جمله از حیث دیپلماسی اقتصادی و منطقه‌ای است از جمله مواردی است که در بستر قابل دفاع بودن وزیران پیشنهاد شده مطرح شده‌اند و باید امیدوار بود که در همهمه برآمده از اقلیت نظرات سیاسی‌کارانه به خوبی شنیده شوند.