سمیه افشین‌فر
خبرنگار

نقل‌وانتقالات عادی، املاک فاقد سند یا املاک دارای اسناد مشاعی، سال‌های سال باعث بروز مشکلاتی در کشور از جمله افزایش پرونده‌های قضایی، عدم امکان شناسایی مالکین واقعی، عدم امکان اتمام حدنگار، پولشویی، کلاهبرداری و... شده بود. هدف اصلی قانون «الزام به ثبت رسمی‌معاملات اموال غیرمنقول» نیز سلب اعتبار از اسناد عادی در زمینه معاملات اموال غیرمنقول است تا ریشه بسیاری از دعاوی و معضلات ناظر بر اسناد عادی در کشور حل‌وفصل شود و مشکلاتی مانند زمین‌خواری، فرار مالیاتی، فروش یک ملک به چند نفر، معامله به قصد فرار از دین و... به حداقل برسد. مطرح شدن این موضوعات در میان مردم نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است، اینکه نکند معاملاتشان فسخ و اعتبار اسناد عادی‌شان از بین برود. حالا به گفته ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی‌معاملات اموال غیرمنقول، اعتبار‌زدایی از اسناد عادی در یک مهلت قانونی صورت می‌گیرد.
 نیکوکار در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی‌معاملات اموال غیرمنقول گفت: برای قانون الزام به ثبت سند رسمی‌معاملات اموال غیرمنقول که به تصویب رسیده است بیش از 40 نشست توسط تشخیص مصلحت نظام برگزار شد که در بیش از نصف جلسات ریاست محترم قوه قضائیه نیز حضور داشت و در نهایت در 26 اردیبهشت سال ‌جاری این قانون با تأیید نظر مجلس از سوی مجمع به تصویب رسید و در 13 خرداد سال 1403 ابلاغ شد و در 17 خرداد سال‌ جاری در روزنامه رسمی‌به چاپ رسید و در سوم تیر سال‌ جاری لازم‌الاجرا شد.
بیان پیچیدگی‌های قانون
با زبان ساده برای مردم
معاون قضایی رئیس کل دادگستر ی تهران تصریح کرد: پیچیدگی‌هایی که در این مفاد قانون است برای دستگاه‌های اجرایی است و احکام این قانون باید به زبان ساده به مردم ارائه شود.
 وی ادامه داد: در این قانون باید دو سامانه توسط اداره ثبت اسناد و املاک راه‌اندازی شود و یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، هر کس هر عمل حقوقی اعم از«ایقاع و عقد» و هر عملی که منتج به انتقال یا نتیجه آن انتقال املاک شود مانند صلح، بیع وکالت و... را باید از زمانی که اداره ثبت اسناد و املاک کشور سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی‌را راه‌اندازی می‌کند، نسبت به ثبت اسناد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام کند.
این مقام قضایی با بیان اینکه در یک دوره طولانی به اسناد رسمی‌خدشه وارد شده است، یکی از اهداف این قانون و راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی‌را تسهیل‌سازی صدور اسناد رسمی‌و اعاده اعتبار به اسناد رسمی‌بر شمرد.
نیکوکار گفت: در حال حاضر 200 هزار مشاور املاک در سراسر کشور وجود دارند و این ظرفیتی است که قرار است این افراد هدایت شوند که پیش‌نویس قرارداد را تنظیم کنند و در سامانه ثبت الکترونیک اسناد املاک قرار دهند و این اسناد در دفترخانه‌های رسمی‌به عنوان سند رسمی‌تنظیم می‌شوند.
وی افزود: تاکنون هفت نشست توسط معاون اول قوه قضائیه برگزار شده که در این جلسات خواسته شده است از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در راستای هم‌افزایی و نظارت بر اجرای تکالیف و وظایف قانونی استفاده شود تا هدفی که مد‌نظر قانون است به اجرا درآورند.

مردم برای ثبت اسناد غیررسمی
 8 سال فرصت دارند
نیکوکار در خصوص اینکه اگر فردی از گذشته سند غیررسمی‌دارد چه کاری باید انجام بدهد، گفت: بر اساس تبصره 10 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی‌معاملات غیرمنقول، افراد باید مستندات خود را در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی‌ثبت کنند، چون این اقدام باعث می‌شود افراد از حمایت قضایی، اجرایی و ثبتی این اسناد استفاده کنند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: مردم با احراز شرایط، برای انجام این کار 8 سال زمان دارند، بنابراین اصلاً نگران از دست رفتن وقت برای ثبت اسناد غیررسمی‌نباشند.
وی افزود: با توجه به ماده یک و ماده 10 این قانون، اسناد ثبت شده در این سامانه‌ها در نهایت منجر به صدور اسناد رسمی‌می‌شود.
نیکوکار گفت: حیطه تعریف موضوع این قانون الزام افراد به ثبت رسمی‌معاملات حوزه املاک است. این سامانه نظم حقوقی را در حوزه اموال غیرمنقول ایجاد می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستر ی تهران تأکید کرد: این قانون در بحث املاک و اراضی در روستا‌ها به طور خاص مورد حمایت قرار دارد و بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی با استفاده از کارشناسان، نقشه‌برداری از این اراضی را انجام می‌دهند و نقشه‌ها در سامانه بارگذاری می‌شوند.
این مقام قضایی گفت: اطلاع‌رسانی در خصوص این سامانه و نحوه عملکرد آن به زبان ساده جزو موارد مهمی‌است که باید دستگا‌ه‌های اجرایی به آن توجه خاصی داشته باشند.

دوره آموزشی تخصصی
 برای مشاوران املاک
معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به اهمیت نقش مشاوران املاک و خودرو در پیشگیری از جرایمی‌همچون کلاهبرداری، انتقال مال غیر، فروش و پیش‌فروش ملک واحد به چند نفر گفت: با توجه به اهمیت مقوله آموزش در امر پیشگیری، آموزش‌های عمومی‌از جمله آموزش به مشاوران املاک و خودرو از معاونت منابع انسانی به معاونت‌های پیشگیری از جرم دادگستری‌های استان‌ها محول شد.
بنا بر پیشنهاد اداره پیشگیری‌های قضایی، در سال 1401 بندی در تفاهمنامه همکاری مشترک با سازمان ثبت اسناد و املاک پیش‌بینی شد که بر این اساس اجرایی شدن دستورالعمل نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال مشاوره املاک و خودرو مصوب 1384 رئیس قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفت. نیکوکار افزود: ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در حوزه معاملات املاک و خودرو از طریق بازرسی‌های میدانی و برگزاری دوره‌های آموزشی برای متقاضیان پروانه تخصصی اشتغال مشاوره املاک و خودرو از سال گذشته در دستور کار قرار گرفتـــه است و تاکنون حدود سه هزار نفـــر در دوره‌های آموزشی شرکت کرده‌اند و این در حالی است که برگزاری این دوره‌های آموزشی امسال نیز ادامه دارد.