اولویت‌های تحول صنعت
علی یکه‌فلاح
رئیس هیأت مدیره
تعاونی قطعه‌سازان
با توجه به دستاوردهای دولت گذشته در حوزه صنعت و تجارت، اتخاذ تدابیر راهبردی برای تداوم تحولات صنعتی، نکته قابل تأملی به‌شمار می‌آید، همچنین شاه‌کلید توسعه پایدار در این حوزه در یک کلمه خلاصه می‌شود؛ ثبات.
بر این اساس استقرار ثبات می‌تواند تحقق اهداف برنامه هفتم در بخش صنعت و معدن را تسریع کند.
بینشی در بین اقتصاددانان شایع است که ثبات را بر نوسان ترجیح می‌دهد و معتقد است، تورم ۲۰ درصدی طی یک دوره ۱۰ ساله در یک کشور، بهتر از نوسان تورم در محدوده ۱۰ تا ۵۰ درصد طی ۱۰ سال در همان کشور است. دلیل این موضوع وجود سطحی از قابلیت پیش‌بینی در فضای اقتصاد کلان و امکان فهم آینده برای فعالان اقتصادی است که حقیقتاً در طول سال‌های اخیر یک گوهر گمشده در کشور است. بنابراین ایجاد ثبات اقتصادی گام اول تحول اقتصادی کشور است. در مراحل بعدی نیز ثبات در تصمیم‌گیری، ثبات در مدیریت و ثبات در برنامه‌ریزی در زمره عوامل سامان‌بخش حوزه تولید و تجارت است که نه فقط از سوی ریاست محترم جمهور و کابینه که از سوی همه ارکان حاکمیتی مورد توجه قرار گیرد. با شکل‌گیری حداقلی از آرامش در فضای اقتصادی طبیعتاً امکان کار روی امور راهبردی نیز فراهم خواهد شد. بنابراین آنچه به عنوان یک مطالبه جدی از دولت چهاردهم و حاکمیت قابل طرح است، آرامش سیاسی و سیاستی در عرصه عمومی است.
باز کردن درهای همکاری با جهان نیز دیگر اقدامی است که برای صنعتگران و فعالان اقتصادی حائز اهمیت است و ضرورت دارد در صدر برنامه‌های دولت قرار گیرد. اهمیت ارتباط با جهان از چند منظر مالی، فناوری و تجاری دارای اولویت است و کشور بدون این ارتباط قادر به بازسازی و نوسازی اقتصاد خود نیست. توجه توأمان به این دو بال کمک خواهد کرد تا زمین بازی تولید مهیا شود. پس از این موارد آنچه مهم است تعیین تکلیف اولویت‌هاست. دولت به معنی کل نظام سیاسی باید مشخص کند که صنعتی شدن کجای ذهن و زبان و دست و دل و جان دولت قرار دارد و چقدر برای آنها توسعه ایران مهم است؟ تصور می‌کنم تعیین این اولویت، طراحی سیاست‌های درست برای تحقق آن و پایبندی به اجرای این سیاست و قبول الزامات آن می‌تواند به شکل اساسی مسیر کشور را به سمت توسعه هموار سازد.
در صنعت خودروسازی نیز به صورت خاص، شواهد موجود گویای شرایط بسیار بد تولید در امروز و اکنون است. خروج بخش عظیمی از زنجیره تأمین صنعت خودروسازی به چین و شرق آسیا موجب شده تا میل و انگیزه قطعه‌سازان کشور برای توسعه و سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند. به موازات این موضوع تغییر کامل سازکارها، فناوری و مدل ساخت خودرو از انواع درون‌سوز به برقی و هیبریدی موجب شده تا تغییری اساسی در زنجیره ارزش این صنعت ایجاد شود. بی‌توجهی به اهمیت قطعات الکترونیکی و بسترهای اینترنتی ارتباط و اتصال و تعامل در صنعت قطعه و خودرو در ایران به‌زودی کشور را بیش از گذشته به فضای بیرون وابسته خواهد کرد که در تنگنای کنونی کشور، بر مصارف ارزی خواهد افزود. بنابراین عقل سلیم حکم می‌کند که دولت چهاردهم و وزیر صمت جدید بر این محور نیز احاطه کافی داشته باشد و برای تدبیر این فضا و تحول ساختاری بخش صنعت، اقدام و عمل مناسبی بروز دهد.