تأثیر آموزش مهارت بسیار فراتر از مسیرهای شغلی فردی است. این گزاره به عنوان یک کاتالیزور برای توسعه اقتصادی با افزایش بهره‌وری و کارایی در بخش‌های سه گانه اقتصادی عمل می‌کند. نیروی کار ماهر سرمایه‌گذاری‌ها را جذب می‌کند و ضمن استفاده از نوآوری، فرهنگ کارآفرینی را تقویت می‌کند. در نتیجه موجی ایجاد می‌شود که به رشد و شکوفایی کلی اقتصادی دامن می‌زند. توجه به این مؤلفه مهم باعث شده حالا کمیسیون عالی بودجه هیأت دولت، برای توسعه و گسترش مهارت در راستای اشتغالزایی سه‌بند کلیدی اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را به تصویب برساند که مهم‌ترین بند آن هزینه‌کرد حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه‌ای است.

مزایای تصویب طرح سه بندی
براساس اعلام سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، برای تأمین هزینه‌های سازمان، توسعه مهارت آموزی در راستای گسترش بهره‌وری و اشتغالزایی کمیسیون عالی بودجه دولت، که با حضور پورمحمدی رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه کشور، مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عظیــمی معاون وزیـرتعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی و رئیس سـازمان آمـوزش فنـی و حـرفه‌ای برگزار شد، سه‌بند بودجه‌ای پیشنهادی ابلاغی در اساسنامه سازمان تصویب و برای ابلاغ نهایی به هیأت وزیران ارسال شد. براین اساس این بندها شامل «هزینه‌کرد حداکثر نیم درهزاراعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه‌ای»، «دو درصد از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق و فروش اموال تملیکی و اختصاص یک درهزار مزد کارگران در هرماه توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی» بوده است. یکی از مهم‌ترین مصوبات و خبرهای مسرت بخش و امیدوارکننده این نشست «دائمی شدن بندهای سه گانه در احکام بودجه سالانه سازمان» بود و با این مصوبه هر سال، نیازی به رایزنی برای آورده شدن در بودجه سالانه نیست؛ بندهایی که پیش از این در جلسات مختلف شامل یک جلسه کمیته تخصصی اولیه و توجیهی، چهار جلسه داخلی با حضور اعضا، شش جلسه کمیته تخصصی، دو جلسه کمیته فرعی، دو جلسه کمیته اصلی و یک بار طرح در دولت و برگشت برای اصلاح با حضور مسئولان ارشد سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بررسی شده بود.
قرار است که مصوبه کمیسیون عالی بودجه در اولین جلسه هیأت دولت مطرح و برای اجرا ابلاغ شود.

چالش‌های قابل تأمل
با این حال، چالش‌های فراوانی در بهینه‌سازی رابطه بین آموزش مهارت و اشتغال وجود دارد. نابرابری در دسترسی به فرصت‌های آموزشی باکیفیت می‌تواند نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی را تداوم بخشد و حرکت رو به بالا را برای جوامع حاشیه‌نشین محدود کند. رسیدگی به این نابرابری‌ها مستلزم تلاش‌های هماهنگ دولت‌ها، مؤسسه‌های آموزشی و شرکت‌ها برای اطمینان از دسترسی عادلانه به طرح‌های توسعه مهارت است. در نتیجه، رابطه بین آموزش مهارتی و اشتغال چندوجهی است. آموزش مهارتی به عنوان پایه‌ای عمل می‌کند که مشاغل براساس آن ساخته می‌شوند و افراد را با شایستگی‌های مورد نیاز برای پیشرفت در محیط‌های کاری پویا مجهز می‌کند. اشتغال به نوبه خود، اثربخشی آموزش مهارتی را تأیید می‌کند و در عین حال فرصت‌هایی را برای رشد و توسعه مستمر ارائه می‌دهد.
بنابراین اختصاص بودجه متناسب و دائمی می‌تواند برنامه‌های آموزشی مهارتی به عنوان پایه‌ای برای موفقیت فردی، رفاه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی عمل‌ کنند. با سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه مهارت و پرورش فرهنگ یادگیری مادام‌العمر، جوامع می‌توانند پتانسیل انسانی را افزایش دهند و راه را برای رسیدن به آینده‌ای فراگیرتر و موفق‌تر هموار کنند.