در حافظه موقت ذخیره شد...
پنبه شدن پروژه انحصارطلبی گوگل!
حقوقدان فناوری‌های نوین
انحصارطلبی بزرگترین غول جست‌و‌جو از حدود ۸۰ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۹۰ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت و یک قاضی در امریکا حکم به انحصارطلبی گوگل داده و این غول فناوری را به نقض قوانین محکوم کرده ، تا جایی که گوگل سال 2022 حدود 20 میلیارد دلار به اپل پرداخت کرده است تا موتور جستوجوی این شرکت به صورت پیش‌فرض در آیفون به کاربران ارائه شود و بوی رشوه فناورانه در بازار تکنولوژی به مشام برسد و با این اتهام وجاهت قانونی قرارداد ۲۰ میلیارد دلاری گوگل با اپل نیز زیر سؤال رفته است.
تازه‌ترین اقامه دعوی علیه گوگل از ژانویه سال 2023 با شکایت «وزارت دادگستری ایالات‌متحده» مبنی بر قوانین«آنتی‌تراستِ مدنی» - قوانین ضدانحصار یا Antitrust- صورت گرفت. گفتنی است امریکا با اتخاذ قانون فدرال به‌نام «آنتی‌تراستِ شرمن» در سال ۱۸۹۰، خود را پایه‌گذار قوانین رقابتی معرفی کرد. در سال ۱۸۹۰ ایالت متحده امریکا قانون شرمن را بر اساس نظریه سناتور جان شرمن تصویب کرد. در این قانون آمده بود که اگر ما یک پادشاه را به‌عنوان یک قدرت سیاسی مطلق تحمل نمی‌کنیم پس نباید یک قدرت اقتصادی را هم در تولید، حمل‌ونقل و فروش هر یک از وسایل ضروری زندگی‌مان تحمل کنیم زیرا قانون شرمن هرگونه انحصارطلبی را غیرقانونی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانست. همچنین قوانین به وزارت دادگستری و کمیسیون تجارت فدرال اختیارات بیشتری برای جلوگیری از تشکیلات انحصاری می‌داد؛ شکایت یادشده حاکی از آن است که گوگل از رفتارهای ضدرقابتی، انحصاری و غیرقانونی برای از بین بردن یا کاهش شدید هرگونه تهدید بر تسلطش بر فناوری‌های تبلیغات دیجیتال استفاده کرده است. در این بین، این محاکمه پشت درهای بسته برگزار شد و منتقدان، گوگل را به تلاش برای سرکوب گفتمان عمومی و پوشش رسانه‌ای متهم کردند. اما گوگل با این استدلال که برخی اسرار تجاری قابلیت فاش شدن داشته‌اند، از عدم دسترسی عمومی به برخی شواهد و شهادت‌ها حمایت کرد.
حالا پرونده قطور گوگل به حکم 286 صفحه‌ای وزارت دادگستری علیه این موتور جست‌و‌جو منجر شده که قاضی آن به نقض ماده 2 قانون «شِرمن» رأی داده است. گرچه این اولین محکومیت گوگل برای انحصارطلبی محسوب نمی‌شود و به عنوان نمونه در سال 2018 کمیسیون اروپا شرکت گوگل را به سوءاستفاده از موقعیت مسلط خود در بازار اپ استورهای اندرویدی و پرداخت جریمه‌ای به مبلغ 4 میلیارد و 340 میلیون یورو و توقف پیشنهاد قرارداد تسهیم درآمد به سازندگان تلفن‌های همراه محکوم کرد. اما این حکم، گوگل را نقره داغ کرده و «آمیت مهتا» قاضی فدرال تأکید کرده که اکنون راه برای یک محاکمه دیگر بازشده که در آن به تعیین راه‌حل‌های احتمالی مانند فروپاشی شرکت یا الزام شرکت به توقف پرداخت سالانه میلیاردها دلار به سازندگان گوشی‌های هوشمند برای انتخاب گوگل به‌عنوان موتور جستوجوی پیش فرض در این گوشی‌ها منجر خواهد شد.
اعلام رأی در پرونده شکایت علیه گوگل می‌تواند برآیندی حقوقی برای اکوسیستم در حال پیشرفت استارتاپ‌های کشورمان هم داشته باشد و پیشنهاد می‌شود نهادهای تقنینی با ارائه طرح و قانونگذاری کافی، از انحصارطلبی استارتاپ‌های فناور کشورمان جلوگیری کرده تا ما با دست‌اندازهای شرکت‌های انحصارطلب در حوزه فناوری مواجه نشویم.
