ملیحه مهدی آبادی
 کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخی

 
آنان که گذشته را به خاطر نمی‌آورند محکوم به تکرار آنند. همین دلنگرانی باعث شد تا در آستانه انتخاب وزیران دولت چهاردهم مروری داشته باشیم به یکی از فعال‌ترین و کارسازترین پژوهشگاه‌های فرهنگی کشور؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری که زمانی در سطح محلی و ملی و منطقه‌ای جایگاهی داشت و در تعامل با مؤسسه‌های بین‌المللی، شخصیتی جهانی پیدا کرده بود.

وقتی پژوهشگاه فروریخت
هنوز خشم و دلنگرانی همکارانم در یک روز تابستانی در شهرداری شهرری در گفت‌و‌گو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درباره تصمیم دولت دهم برای انتقال سازمان میراث فرهنگی به شهرهای شیراز و اصفهان را به یاد دارم. هنگامی که هر کدام از ما می‌خواستیم به نمایندگان بباورانیم که انتقال سازمان میراث فرهنگی ضربه مهلکی بر پیکر حفاظت از فرهنگ و تمدن کشور است. کلی سند و مدرک از فعالیت‌هایی که کارشناسان و مدیران سازمان از گذشته‌های دور و نزدیک برای حفظ آثار انجام داده بودند، از فراز و نشیب این سازمان در دوره جنگ تحمیلی و از توان تخصصی بخصوص توان پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی، در دستان ما برای ارائه به نمایندگان محترم بود. پس از ناامیدی از گفت‌و‌گو با نمایندگان، به امید شنیدن صدای کارشناسان به دیوان عدالت اداری شکایت‌ها نوشته شد و ناامید از اقدامات حقوقی در خیابان پاستور گرد آمدیم به امید اینکه رئیس جمهور وقت صدای ما را بشنود اما در نهایت تمام آن تلاش‌ها و نامه‌نگاری‌ها نتوانست از تکه تکه شدن سازمان جلوگیری نماید و برای جبران نارضایتی همکاران و در پاسخ به نامه نمایندگان مجلس طرح دورکاری را اجرا کردند. برخی دورکاری را پذیرفتند (حتی نیروهای خدماتی نیز دورکار شدند) هیأت علمی‌ها شامل قانون دورکاری نمی‌شدند به همین دلیل بسیاری از پژوهشگران خبره تن به بازنشستگی اجباری دادند و برخی کوچ اجباری را انتخاب کردند و با آغوش باز توسط مراکز تحقیقاتی دیگر که از کمبود نیروی کارآمد رنج می‌بردند، پذیرفته شدند.

پژوهشگاه در زیرپله
پس از دوسال طرح انتقال با شکست مواجه شد و پژوهشگاه با تحمل خسارات فراوان به تهران بازگشت. یکی از بدترین اتفاقات طی این دوسال این بود که علیرغم گسترده شدن سازمان میراث فرهنگی در اثر ادغام گردشگری و صنایع دستی و افزایش نیروی انسانی، به دلیل بی‌تدبیری و یا با تدبیر، مکان‌های در اختیار صنایع دستی و گردشگری از دست رفتند و مکان‌های محدود پژوهشگاه و سازمان میراث فرهنگی با ورود نیروهای دو سازمان فوق تنگ‌تر و تنگ‌تر شد. راهروها و زیرپله‌ها پارتیشن‌بندی شد و تمام نیروهای پژوهشی پژوهشگاه نیز در ساختمان پژوهشکده حفاظت و مرمت و بخشی از موزه ملی ایران جای گرفتند. به همین دلیل تمام آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها تعطیل و مکان‌های آنها تبدیل به مکان‌های اداری شد حتی پارکینگ و انبارهای بخش منهای 2 ساختمان پژوهشکده به کارشناسان پژوهشی اختصاص داده شد.

حاشیه نشینی پژوهشگاه
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم امید تازه‌ای در کارشناسان پژوهشگاه ایجاد شد بخصوص که در ابتدای راه از رئیس و مدیران و کارشناسان قدیمی سازمان برای احیای آن یاری گرفتند ولی پس از زمانی کوتاه، نیروهای مدیریتی جدیدی جایگزین شدند که سابقه مدیریتی و اجرایی در مقوله‌های میراث فرهنگی نداشتند و رفته رفته امیدواری تبدیل به یأس شد زیرا در هنگام تغییرات چارت سازمانی، ابتدا برای ادغام و سپس برای وزارتخانه، معاونت پژوهشی سازمان میراث منحل و تمام وظایف آن به پژوهشگاه محول شد اما جایگاه پژوهشگاه در چارت جدید نه به‌عنوان مغز متفکر بلکه به ‌عنوان یک بخش حاشیه‌نشین برابر با شرکت اتومبیلرانی و یگان حفاظت فیزیکی، دیده شد و تکلیف اختصاص اعتباری آن هم روشن نبود. بنابراین پژوهشگاه بشدت در مضیقه مالی و مکانی قرار گرفت و نقش غده‌ای را درسازمان و سپس وزارتخانه داشت که نه می‌توانستند حذفش کنند و نه می‌توانستند نگهش دارند. در این شرایط سخت، رئیس وقت پژوهشگاه به اتکای سابقه مدیریتی پیشین و جایگاه سیاسی و اجتماعی خود توانست تا حدودی به وضعیت نابسامان ایجاد شده سامان دهد. دوباره بخش‌هایی از پژوهشگاه که تقریباً نابود شده بود، احیا شد از جمله بازگشایی مرکز اسناد، قوت بخشیدن به انتشارات و تقویت علمی با اعطای بورسیه به هیأت‌های علمی‌ تا «رنکینگ» پژوهشگاه در وزارت علوم ارتقا یابد و از رتبه C به رتبه B ارتقا یافت. این امر سبب گشایش بن‌بست‌هایی از جمله استخدام هیأت علمی و کارشناسان پژوهشی شد اما با تغییر رئیس سازمان و رئیس پژوهشگاه، این پژوهشگاه دوباره دچار افت جایگاهی و علمی شد. منابع مالی اختصاص داده شده به سختی کفاف حقوق کارکنان را می‌داد و کم کم لابی‌هایی برای انحلال پژوهشگاه به جریان افتاد. البته تمام این حوادث جدای از تغییرات مدیریتی کلان کشور نبود. پژوهشگاه، به دلیل انتقال و سپس کمبود جا و بازنشسته شدن اعضای هیأت علمی، با کمبود نیرو روبه‌رو شد تا جایی‌که براساس قوانین وزارت علوم که لازم بود برای تشکیل هر گروه، حداقل سه هیأت علمی داشته باشد، برخی گروه‌ها به دلیل کمبود اعضای هیأت در آستانه حذف قرار گرفتند. به همین دلیل تعداد بسیار کمی از اعضای هیأت علمی بر خلاف پست‌های خالی فراوان، به استخدام پژوهشگاه درآمدند. قوانین وزارت علوم نیز اجازه فعالیت بیش از پنج پژوهشکده در پژوهشگاه را نمی‌دهد. بنابراین تلاش‌های سالیان برای تبدیل گروه هنرهای سنتی پژوهشگاه و گروه گردشگری نیز به ثمر نخواهد رسید. تلاش برای خرید ساختمان‌های جدید به قدری طولانی شد که با تغییر مدیریت کلان دولت محقق نشد.
 
تصمیم عجیب مجلس
 در این هنگام مرکز پژوهش‌های مجلس در تحقیقی بدون انتخاب معیار مناسب برای سنجش، اعلام کرد که پژوهشگاه کارآمد نیست. با تغییر مدیریتی جدید پژوهشگاه، همان رمق اندک آن نیز گرفته شد. میهمانان جدید پژوهشگاه بدون سابقه مدیریتی و به صرف دانشگاهی بودن و بدون زحمت برای آسیب شناسی، در پی افکندن طرح‌های جدید وارد عرصه شدند. برای حل مشکل جا، پیشنهاد داده شد که تمام آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های حفاظت و مرمت که زمانی ساختمان مستقل خود را داشت و جنب موزه ملی ساخته شده بود تا پشتیبان امور تحقیقاتی مخازن موزه ملی، کاخ گلستان و بقیه مراکز فرهنگی باشد به اتوبان کرج نقل مکان کند. عدم درک درست از ساختار و وظایف پژوهشگاه سبب شده برخی از همکاران خرید خدمت کنند یا تقاضای بازنشستگی پیش از موعود نمایند و برخی نیز که می‌توانستند با موافقت پژوهشگاه به خدمت خود ادامه دهند با طیب خاطر بازنشستگی را بپذیرند. بدیهی است که اعتبار یک پژوهشگاه به هیأت علمی و سپس کارشناسان پژوهشی آن است که این جایگاه در حال حاضر از دست رفته است. بنابراین اکنون همه چشم‌ها به انتخاب وزیری دوخته شده تا بتواند اهمیت پژوهشی پژوهشگاه را دریابد و دوباره جایگاه و شأن از دست رفته آن را احیا کند و پژوهشگاه را در جایگاه حقیقی خود یعنی رأس هرم وزارتخانه قرار دهد تا از اضمحلال یکی از کارسازترین و فعال‌ترین پژوهشگاه‌های کشور جلوگیری کنند.