انتظارات جامعه کارگری از دولت چهاردهم بررسی شد
تضمین معیشت کارگران با اصلاح قانون کار
امنیت شغلی کارگران مهم‌ترین دغدغه کارگران است که بساط قراردادهای کوتاه مدت، سفید امضا و حتی زیرپله‌ای را جمع می‌کند و به رفاه و آسایش کارگران منجر می‌شود. این گزاره اصلی‌ترین مطالبه‌ای است که کارگران ازهردولتی می‌خواهند. به نظر می‌رسد، موضوع اصلاح قانون کار که در دولت سیزدهم مقدمات آن انجام شد، در دستور کار دولت چهاردهم قرار بگیرد، چرا که می‌تواند امنیت شغلی کارگران را تضمین کند.
در دولت سیزدهم، لایحه امنیت شغلی آماده شد و قرار بود با شروع به کار مجلس دوازدهم، در کمیسیون‌های تخصصی آغاز شود. تمرکز اصلی این لایحه بر چهار ماده از قانون کار شامل مواد (۷)، (۹)، (۱۰) و (۲۷) است. ماده (۷) قانون کار، ماده اصلی و مادر در تعیین میزان امنیت شغلی کارگران است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، بالغ بر ۶۰ درصد دادخواست‌های ثبت شده درمراجع حل اختلاف کار مربوط به کارگرانی است که طول مدت قرارداد آنها در کارگاه محل فعالیتشان، کمتر از یک سال بوده است. امنیت شغلی، مؤلفه‌ای که اجرای صحیح آن در گرو حداقل دستمزد مناسب، الزام کارفرمایان به رعایت ماده هفت قانون کار، لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در دو دهه پیش که به ترویج قراردادهای موقت کمک کرد و همچنین اجرای مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار است.
با این حال، به نظر می‌رسد جزییات لایحه امنیت شغلی از سوی تشکل‌های کارگری منتشر شده که موضوع اصلاح قانون کار و به‌ویژه ماده هفت این قانون را مدنظر قرار داده و به گفته نمایندگان کارگری دغدغه‌های هر دو گروه کارگری و کارفرمایی در تدوین آن مورد توجه قرار گرفته است.
عباس شیری، نماینده جامعه کارگری و بازرس کانون کارگران ساختمانی کشور و حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار درباره انتظارات کارگران و خانواده‌های آنان از دولت چهاردهم مباحثی را مطرح کردند که در ادامه مشروح گفت‌و‌گوی آنان آمده است.
شیری در درخواستی از دولت منتخب گفت که امیدواریم دکتر پزشکیان به تشکل‌ها و شرکای اجتماعی بویژه به نمایندگان کارگران بها دهد، این قشر خواستار اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و افزایش قدرت خرید هستند. بحث امنیت شغلی، مسکن، بیمه، درمان رایگان و عدالت اجتماعی از دیگر مطالبات جامعه کارگری از رئیس‌جمهور آینده است.
شیری با بیان اینکه کارگران شرکای اجتماعی هستند گفت که نیاز است تا در دولت جدید، با همکاری و همدلی بین مجلس شورای اسلامی و دولت بساط قراردادهای موقت، زیرپله‌ای و یا همان سفید امضا که ظلم بزرگ و اجحاف در حق کارگران است، برچیده شود تا کارگران مانند سایر افراد جامعه، با امنیت و انگیزه بیشتر و در جهت ارتقای بهره‌وری کار و تولید که مورد تأکید رهبرمعظم انقلاب اسلامی است قدم بردارند.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار نیز در گفت‌و‌گوی اختصاصی با خبرنگار روزنامه ایران با اشاره به انتظارات جامعه کارگری از دکتر پزشکیان عنوان کرد که دولت آینده باید در زمینه اصلاح قانون کار تصمیم‌گیری کند، در این زمینه ساختار و سازکار کاملاً شفاف و درستی را ارائه کند.
وی ادامه داد که منافع ملی برای کارگران مسأله مهم است که در آن باید به موضوع حقوق پرداخته شود تا عملاً کیفیت زندگی در ایران، رشد و توسعه در کشور را جلو ببرد، با اعداد و ارقام خودساخته نمی‌شود وضعیت کارگران را بهبود بخشید.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه بحث امنیت شغلی مهم‌ترین مسأله کارگران و خانواده‌های آنان است گفت که در اصلاح قانون کار باید بحث معیشت و دستمزد کارگران مورد توجه قرار گیرد، بحث معیشت و دستمزد نیروی کار مهم‌ترین مسأله است، تاکنون کارگران نتوانسته‌اند به دستمزد واقعی دست یابند و به سختی امرار معاش کرده‌اند.
آنچه مشخص است، به‌روز‌رسانی قانون کار و تصویب نهایی لایحه امنیت شغلی، می‌توان به خواسته‌های کارگران جامه‌عمل پوشاند.