بخش مسکن همواره یکی از اولویت‌های مهم دولت‌هاست و همه دولت‌ها برنامه‌های مشخصی را برای این بخش در نظر می‌گیرند. دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در برنامه‌های انتخاباتی خود اجرای قوانین موجود را مهم‌ترین راهبرد در بخش مسکن عنوان کرد.
در حال حاضر قانون جهش تولید، قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها و احکام مربوط به بخش مسکن در برنامه هفتم قوانین بالادستی در حوزه مسکن است. برنامه‌های بخش مسکن در اجرا متفاوت است. بیشتر برنامه‌های این بخش زمانبر و در میان‌مدت و بلندمدت اجرا و نتایج آن مشخص می‌شود. برنامه کوتاه مدت در بخش مسکن معمولاً شامل برنامه‌های بازار مسکن می‌شود. اواخر دولت سیزدهم قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها مصوب و ابلاغ شد. این قانون با هدف افزایش نقش تنظیم‌گری دولت در بازار و برای کنترل بخش‌های مختلف بازار مسکن از قرادادهای معاملات و اجاره تا نظارت بر مشاغل فعال در این بازار را در برمی‌گیرد. فعالان حوزه مسکن معتقدند با توجه به اینکه شروع به کار دولت چهاردهم با اوج فصل جابه‌جایی در بازار مسکن بخصوص در بازار اجاره همزمان شده است نخستین اقدام کوتاه مدت دولت در این بخش به بازار اجاره معطوف می‌شود.
در بخش بازار، با توجه به تصویب قانون ساماندهی که مهم‌ترین بند آن تعیین سقف 25 درصدی برای قراردادهای اجاره است، انتظار مردم بویژه مستأجران نظارت بر اجرای قانون تعیین سقف اجاره بها در ماه‌های پیش رو است.
 
متوسط قیمت بیشتر از سقف
بر اساس مصوبه هجدهمین نشست شورای عالی مسکن، که 12 تیرماه از سوی محمد مخبر، سرپرست وقت ریاست جمهوری ابلاغ شد، سقف اجاره‌بها در استان‌های مختلف 25 درصد تعیین شد. در چند استان این سقف 23 و در دو استان نیز 26 درصد تعیین شد.
گزارش میدانی از بازار و از مشاوران سطح شهر تهران نیز نشان می‌دهد در قراردادهایی که در دو هفته اخیر و بعد از ابلاغ مصوبه شورای عالی مسکن ثبت شده، سقف‌های قیمتی بالاتر از سقف تعیین شده است و بعضاً به 30 تا 40 درصد و در مواردی حتی بیشتر از این ارقام هم می‌رسد.
فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌و‌گو با «ایران»، با اشاره به اینکه مسکن در تمام کشورها کالایی خاص و غیر قابل جایگزین است، گفت: مسکن به عنوان کالایی ناهمگن در بخش اقتصاد است و در تمام کشورهای سیاستی مشخص و خاص در مورد آن اعمال می‌شود.
وی افزود: تعیین محدودیت‌های قیمتی در بخش مسکن تقریباً در بیشتر کشورها قانونی است و اجرا می‌شود و موضوع تازه‌ای نیست که فقط در کشور ما مصوب شده باشد.
این کارشناس بازار مسکن گفت: مسکن جزو منابع کمیاب است و حتی دولت‌هایی که اقتصاد آزاد دارند نیز بر بازار مسکن نظارت دارند و آن را کنترل می‌کنند و در این کشورها کنترل‌های شدیدی در معاملات و قوانین مربوط به قیمت و اجاره اجرا می‌شود. در کشور ما نیز قبلاً سقف قیمتی اجاره بها در زمان کرونا توسط ستاد کرونا مصوب و اجرا می‌شد اما ضمانت‌های لازم را نداشت ولی با توجه به تصویب قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، اکنون محدودیت قیمتی در افزایش اجاره بها با ضمانت‌های قانونی اجرا می‌شود. بر اساس این گزارش، در بیشتر کشورها کنترل قیمتی بازار مسکن، با پرداخت مشوق‌ها صورت می‌گیرد و بیشتر این مشوق‌ها هم مربوط به مشوق‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی است. به اعتقاد کارشناسان بازار مسکن، بازدارندگی و اعمال جرایم معمولاً در اجرای این قوانین نمی‌تواند چندان موفق باشد.
در قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره جرایمی برای صاحبخانه‌ها و حتی مشاوران املاکی که قرارداد اجاره را بیشتر از سقف تعیین شده ببندند، در نظر گرفته شده است.
اما با توجه به تجربه سایر کشورها در اجرای قوانین مربوط به کنترل بازار مسکن و اجاره، افزایش مشوق‌ها و تنوع بخشیدن به آن در کنار افزایش نظارت بر بازار بخصوص بر عملکرد مشاوران املاک و سکوهای منتشرکننده آگهی‌های مسکن، می‌تواند قانون را در اجرا کمک کند و تأکید بر مشوق‌ها، راهکار دولت چهاردهم در کوتاه مدت و در ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال برای ایجاد ثبات و کنترل قیمت در بازار اجاره باشد.