13 تیرماه سال گذشته، در جلسه سران سازمان شانگهای در هند، ایران رسماً به عنوان عضو این سازمان اعلام شد. در آن روز، ژانگ مینگ، دبیرکل سازمان همکاری شانگهای با تقدیر از تلاش‌های ایران در راه پیوستن به این نهاد گفت: الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای (SCO) به عنوان یک عضو کامل، محتوای عملی جدیدی را به همراه خواهد داشت و چشم‌اندازهای وسیعی را باز می‌کند و اطمینان دارم که عضویت کامل ایران به همکاری سازمان شانگهای در زمینه‌های مختلف کمک خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۵ عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای بود و درخواست کشورمان برای عضویت رسمی و کامل در این سازمان نیز پس از ۱۶ سال، در اولین حضور شهید رئیسی به عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در بیست و یکمین نشست سران شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در شهریور ۱۴۰۰ به تأیید هشت عضو دیگر سازمان رسید و ایران نهمین عضو این سازمان مهم منطقه‌ای شد.

روند قابل تأمل
سازمان همکاری شانگهای یک نهاد بین‌المللی است که توسط چین(حجم تجارت این کشور با ایران حدود ۱۹ میلیارد دلار است)، قزاقستان (تجارت 205 میلیون دلاری با ایران دارد)، قرقیزستان (حجم تجارت این کشور با ایران ۵۲ میلیون دلار است)، تاجیکستان (حدود ۵ میلیون دلار با ایران تجارت دارد)، روسیه (حجم تجارت این کشور با ایران بیش از ۵ میلیارد دلار است) و ازبکستان (حجم تجارت این کشور با ایران حدود ۲۶۰ میلیون دلار است) در سال ۲۰۰۱ تأسیس شد. در سال ۲۰۱۷، هند (این کشور ۱۶ میلیارد دلار با ایران تجارت دارد) و پاکستان (حدود دو میلیارد دلار با ایران تجارت دارد) نیز به عنوان عضو پذیرفته شدند. 3 کشور افغانستان، بلاروس و مغولستان، عضو ناظر و 6 کشور آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا نیز از شرکای گفت‌وگوی آن محسوب می‌شوند. برخی از منتقدان دولت و سیاستگذاران دولت‌های یازدهم و دوازدهم که در حوزه همکاری‌های بین‌المللی و بخصوص شانگهای نتوانسته بودند به دستاوردی برسند، این سازمان را زیر سؤال می‌بردند و اظهار می‌کردند که عضویت در چنین سازمانی برای ایران هیچ رهاوردی نخواهد داشت و حتی در دوره روحانی عنوان می‌شد از آنجا که ایران مورد شدیدترین تحریم‌هاست، نمی‌تواند وارد پیمان‌های بین‌المللی شود و حتی اگر هم بخواهد، کشورهای عضو مانع پیوستن ایران خواهند شد.

ادامه مسیر توسط دولت چهاردهم
دولت سیزدهم با تمام توان تلاش کرد که در تمام روزهای کاری خود، کارنامه درخشانی را برجای بگذارد. قطعاً اگر عمر دولت شهید رئیسی ادامه پیدا می‌کرد، 4 سال فعالیت دولت سیزدهم مملو از رکوردهای تاریخی بود.
این سازمان با بهره‌مندی از سه میلیارد جمعیت، بیش از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی در عرصه جهانی، عضویت چهار قدرت هسته‌ای و دو عضو دائم شورای امنیت، تجربه‌ای منحصر به فرد برای کشورمان فراهم کرده و ضروری است که دولت چهاردهم به عنوان تکمیل‌کننده مسیر دولت سیزدهم، از برنامه‌های تدوین شده بهره ببرد و شرایطی را فراهم کند که کشور، مردم، تجار و فعالان اقتصادی از فرصت پیش آمده منتفع شوند.

روند صعودی مبادلات تجاری
با عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای، حجم تجارت‌مان با کشورهای عضو، ماهانه در حال افزایش است. قیاس آماری نشان می‌دهد که از ابتدای سال 1402 تا پایان دی ماه ۶۴ میلیون و ۳۱۱ هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش ۳۷ میلیارد و ۱۳۸ میلیون و ۴۷۳ هزار دلار بین ایران و ۱۱ عضو و ناظر سازمان همکاری‌های شانگهای تبادل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۴۰.۷ درصد و از لحاظ ارزش ۵.۵ درصد رشد داشته است. همچنین صادرات غیرنفتی کشورمان به اعضای سازمان شانگهای در این مدت ۵۴.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۱۸ میلیارد دلار بوده که نشانگر رشد یک درصدی ارزش نسبت به مدت مشابه است و ۴۸.۲ درصد وزن و ۴۴.۴ درصدی ارزش کل صادرات است. آمار دیگری که رشد تجارت را نشان می‌دهد مربوط به سال 1401 است. در یازده ماهه سال عنوان شده بیش از ۵۰ میلیون و ۶۰۳ هزار تن کالا به ارزش ۳۸ میلیارد و ۸۲۹ میلیون و ۴۴۵ هزار دلار بین ایران و ۱۱ کشور عضو سازمان همکاری شانگهای تبادل شد که از این میزان ۴۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۹ میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار، سهم صادرات ایران به این کشورها بوده که در وزن بیش از دو درصد و در ارزش ۶.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و سهم واردات نیز از این میزان تجارت، 8 میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۹ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده که با رشد ۷.۷ درصدی در وزن و ۳۳.۴ درصدی در ارزش همراه بوده است. در ۱۱ ماه سال گذشته نزدیک به ۶ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی کشورمان با اعضای سازمان شانگهای رشد داشته که نسبت به مدت مشابه ۱۸.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین بیشترین میزان رشد در واردات بوده، اما با وجود این، صادرات همچنان بیش از واردات است و تراز تجاری کشورمان با ۱۱ کشور عضو و ناظر سازمان شانگهای مثبت ۳۹۶ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۴۶۷ دلار بوده است.