روایتی از مقایسه سه سال آخر دولت روحانی با سه سال اول دولت سیزدهم
متوسط نرخ بیکاری دولت دوازدهم 6 درصد بیشتر از دولت سیزدهم بود
متوسط نرخ کاهش بیکاری در سه سال اول دولت قبل در مقایسه با سه سال دولت سیزدهم 6.2 درصد بیشتر از دولت قبل بوده است و کاهش تعداد جمعیت بیکاران در دولت کنونی نسبت به دولت گذشته، 34.1 درصد بوده است. داده‌ها در شرایطی بررسی شده که هر دو دولت با تحریم مواجه شده و پاندمی کرونا نیز اقتصاد کشور را دچار دوره رکود کرده بود. با این تفاوت که تحریم‌ها در آخرین سال کاری دولت گذشته و در سال 99 همه‌گیر شده بود. بررسی عملکرد دولت سیزدهم نشان می‌دهد که چگونه اقتصاد را از رکود به رونق هدایت کرد و بازار کار را ساماندهی کرد.
بررسی وقایع مبتلابه اقتصاد کشور در بازه زمانی سال‌های 1397 تا سال 1402 نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در دولت سیزدهم چگونه خود را از رکود تورمی به ارث مانده از دولت روحانی نجات داده و اشتغالزایی که به یک بحران تبدیل شده بود، با رکوردشکنی واقع‌گرایانه فرصت‌های بی‌نظیری را فراهم کرد.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که سرانجام نرخ مشارکت اقتصادی کشور در دولت سیزدهم مسیر صعودی خود را یافت و این امر باعث شد تا جمعیت فعال کشور به بالای 26 میلیون برسد.
داده‌های مرکز آمار ایران در حوزه نرخ بیکاری نیز بیانگر ثبت روند کاهشی نرخ بیکاری در کشور و تثبیت ۸.۱ درصدی آن در کل کشور است. به عبارتی با اجرای سیاست‌های متعادل‌کننده و رونق‌بخش بازار کار در سال‌های اخیر، تغییر و تحولات مثبت سه شاخص عمده بازار کار و مرتبط با فعالان و شاغلان این حوزه در قالب مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال و نرخ بیکاری رقم خورده است.
ثبت میانگین حدود ۳۸ درصد نرخ مشارکت در دولت سیزدهم
بررسی شاخص مشارکت اقتصادی در بیش از ۲ دهه اخیر با وجود ثبت میانگین حدود ۳۸ درصدی این مؤلفه، هشدار‌دهنده بوده؛ چرا که این آمار بیانگر خروج یا عدم تمایل بخشی از نیروی کار برای حضور و اشتغال در بازار را طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد. اما آنچه مشخص است، در سه سال اخیر نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم با اشتراکات چالشی اقتصادی، این بازار کار در دولت شهید رئیسی بوده که با موفقیت همراه شده است.
نشان به آن نشان، میانگین نرخ بیکاری در سال‌های 1397 تا سال 1399، در دولت سیزدهم 32.5 درصد بوده اما نرخ میانگین در سال‌های 1400 تا سال 1402، 26.3 درصد بوده که رقم نرخ بیکاری در دولت دوازدهم 6.2 درصد بیشتر بوده است.
در این میان نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های 1397 تا سال 1399 در حال نوسان بوده، در حالی‌که در دولت سیزدهم نرخ مشارکت اقتصادی همراه با یک روند منظم در حال رشد بوده است.
بر مبنای آمار مقایسه‌ای سال‌های اخیر، نرخ مشارکت اقتصادی با ثبت افزایش ۰.۴ درصدی از عدد ۴۰.۹ درسال ۱۴۰۱ رقم ۴۱.۳ درصدی را در سال گذشته ثبت کرده است. نرخ مشارکت اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های رفاه اقتصادی و پویایی بازار کار، زمینه بهبود بسیاری شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم می‌کند.
نرخ مشارکت اقتصادی در قالب یکی از شاخص‌های کلیدی بازار کار در سطح جهانی، شکل‌دهنده بخشی از بستر تدوین سیاست‌های اشتغال و در عین حال نشانگر خروجی برنامه‌های کلان اشتغال و سرمایه‌گذاری این حوزه به‌شمار می‌رود.
کاهش تعداد بیکاران
تعداد بیکاران در سال 1397، سه میلیون و 260 نفر بوده که این تعداد با کاهش 34.1 درصدی در سال 1402 رسیده است. در سال 1402 تعداد بیکاران به دو میلیون و 148 نفر رسیده است. به بیانی دیگر در این مدت یک میلیون و 112 هزار نفر از تعداد بیکاران در فاصله زمانی سال‌های 1400 تا سال 1402 نسبت به سال‌های 1397 تا سال 1399 کاهش یافت.
تعداد شاغلان نیز در این سه سال مقایسه‌ای شده نیز از رشد 2.8 درصدی روبه‌رو بوده است. تعداد شاغلان در سال 1402، 24 میلیون و 490 هزار نفر رسیده است.
روایت داده‌ها چه چیز را مشخص می‌کنند؟
آنچه مشخص است، با توجه به اهمیت و تأثیرپذیری بازار کار از شاخص‌های نرخ بیکاری، مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال، مجموع داده‌ها و تحلیل‌های اشاره شده در این ارتباط را می‌توان حاصل خروجی سیاست‌های بازار کار و ایجاد تعادل نسبی در این حوزه به‌شمار آورد. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان حوزه بازار کار و تولید، توسعه بسترهای سرمایه‌گذاری و جذب نیروی انسانی خلاق برای حضور در بازار کار، تزریق منابع مالی به بخش‌های سه‌گانه خدمات، صنعت و کشاورزی، تدوین سیاست‌های حمایتی از شاغلان و چرخه تولید و بسیاری شاخص‌های دیگر، شروط بهبود وضعیت کسب‌و‌کار و اشتغال، افزایش مشارکت اقتصادی، تعادل بیشتر نسبت اشتغال و ادامه روند کاهشی نرخ بیکاری محسوب می‌شوند.
بــــرش
عوامل اثر‌گذار در بهبود بازار کار
با توجه به اهمیت و تأثیرپذیری بازار کار از شاخص‌های نرخ بیکاری، مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال، مجموع داده‌ها و تحلیل‌های اشاره شده در این ارتباط را می‌توان حاصل خروجی سیاست‌های بازار کار و ایجاد تعادل نسبی در این حوزه به‌شمار آورد. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان حوزه بازار کار و تولید، توسعه بسترهای سرمایه‌گذاری و جذب نیروی انسانی خلاق برای حضور در بازار کار، تزریق منابع مالی به بخش‌های سه‌گانه خدمات، صنعت و کشاورزی، تدوین سیاست‌های حمایتی از شاغلان و چرخه تولید و بسیاری شاخص‌های دیگر، شروط بهبود وضعیت کسب‌و‌کار و اشتغال، افزایش مشارکت اقتصادی، تعادل بیشتر نسبت اشتغال و ادامه روند کاهشی نرخ بیکاری محسوب می‌شوند.