صادرات غیرنفتی در دولت شهید ابراهیم رئیسی متحول شد و این در حالی است که دولت‌های گذشته با بهانه‌های مختلف به دنبال آن بودند اعداد پایین صادرات را که با پتانسیل‌های کشور همخوانی نداشت، ‌توجیه کنند. در برهه‌های زمانی مختلف بخصوص در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، عدد پایین صادرات غیرنفتی با ناتوانی فعالان اقتصادی، فشارهای تحریم، کیفیت پایین کالاهای داخلی و... گره خورده بود و دولت حاضر نبود اشتباهات خود را بپذیرد. دولت‌های گذشته با تدوین قوانین و بخشنامه‌های ضد صادرات و ضد تولید، تنها به نفع واردکنندگان کالاهای نهایی یا گروه‌های خاص تصمیم‌گیری می‌کردند.
خیلی از فعالان اقتصادی از رویکرد و نگاهی که دولت‌های گذشته نسبت به صادرات داشتند، گلایه‌مند بودند. تا قبل از آغاز تحریم‌ها و مضاعف شدن فشارهای اقتصادی، دولت‌ها با واردات می‌خواستند نیاز کالایی کشور را تأمین کنند و برای آنها این استراتژی که صادرات و واردات در کنار هم باشند و کشورهای واردکننده کالا به کشورمان، خریدار کالاهای ایرانی باشند، معنا و مفهومی نداشت. بر این اساس در دولت‌های گذشته ما به کشورهای مصرف‌کننده تبدیل شده بودیم. از کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین کالاها از طریق واردات تأمین می‌شد و تولیدکنندگان داخلی سهم اندکی در بازار کشورمان داشتند.
بعضاً مشاهده می‌شد کالایی تولید داخل که در بازار کشورمان به دلیل واردات کالای مشابه مشتری نداشت، ‌تولیدکننده به صورت مستقل و بدون وابستگی به دولت، آن کالا را به صورت محدود صادر می‌کرد؛‌ قطعاً اگر دولت‌های وقت در کنار تولیدکنندگان می‌ایستادند، میزان صادرات غیرنفتی کشور با شیب مناسبی افزایش پیدا می‌کرد و تولیدکننده داخلی تقویت می‌شد.
دولت‌های گذشته نسبت به تولیدکنندگان کمترین تعهد را داشتند و همواره یک صنعت مورد حمایت جدی قرار می‌گرفت و آن صنعت خودرو بود؛ سایر صنایع از تسهیلات بانکی، ‌حمایت‌های قانونی و سایر موارد اثرگذار در رشد تولید بی‌بهره بودند.
فشارهای تحریم در سال 1397 باعث شد فصل جدیدی از فعالیت تولیدکنندگان و تجار آغاز شود. دولت روحانی به اجبار تحریم، ‌واردات برخی از کالاها (حدود 3هزار قلم کالا) را به کشور ممنوع کرد؛‌ کالاهایی که قبل از تحریم (با وجود تولید داخلی)، بدون در نظر گرفتن نیازهای ارزی کشور و شرایط تولیدکنندگان وارد می‌شد. تا قبل از آنکه دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کند، به دلیل تصمیم‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسی، وضعیت تولید کشور دچار به‌هم‌ریختگی شدید شد و از سویی مواد اولیه با تأخیر طولانی به دست تولیدکنندگان می‌رسید. مجموع این عوامل سبب شد بازار با چالش مواجه شود و این امر به صورت مستقیم بر صادرات کشور اثر گذاشت، اما با فعال شدن دولت سیزدهم حداقل 18 اتفاق مهم رخ داد؛ اولین و مهم‌ترین آن حذف قوانین ضد تولید و ضد صادرات بود. دومین آن استفاده از نظرات کارشناسان  بخصوص اعضای اتاق بازرگانی بود؛ کسانی که به صورت مستقیم با بازارهای جهانی در ارتباط بودند و هستند. به اذعان کارشناسان، دولت سیزدهم به دلیل دیپلماسی قوی و باور تولیدکنندگان داخلی، توانست مرز کشورهای همسایه، امریکای‌لاتین و کشورهای آفریقایی را روی کالاهای ایران باز و شرایطی را فراهم کند که صادرکنندگان و تولیدکنندگان امکان حضور در بازارهای قدیمی و جدید را پیدا کنند.
مبحث مهم دیگری که دولت سیزدهم در دستور کار خود قرار داد و نتیجه‌بخش بود، احیای فعالیت رایزنان بازرگانی بود. دولت روحانی به بهانه نداشتن بودجه و اینکه رایزنان بازرگانی اثربخشی ندارند، اعلام کرد که هیچ رایزنی نخواهد داشت اما دولت سیزدهم از همان ابتدای فعالیت خود تصمیم گرفت مانند سایر کشورهای صادرکننده کالا، مأموریت رایزنان بازرگانی را با هدف افزایش تبادل تجاری احیا کند. اکنون بیش از 20 رایزن بازرگانی در کشورهای مختلف داریم. کشوری مانند چین، تنها در یک کشور هدف صادراتی خود بیش از 25 رایزن بازرگانی دارد. کشور روسیه در ایران ۳۰ تا ۴۰ فرد متخصص دارد که بازار ایران را رصد می‌کنند. لذا جامعه جهانی به این نتیجه رسیده است که رایزنان بازرگانی، نقش پررنگی در صادرات دارند. قطعاً اگر دولت شهید ابراهیم رئیسی ادامه پیدا می‌کرد، تعداد رایزنان بازرگانی تا پایان دولت سیزدهم به 70 نفر می‌رسید.
یکی از نکاتی که دولت سیزدهم پیگیری کرد و نتایج آن برای کشور بسیار مناسب بود، پیوستن به پیمان‌های مهم بین‌المللی و منطقه‌ای بود. پیمان اوراسیا، شانگهای، بریکس و... بخشی از پیمان‌هایی بود که دولت سیزدهم با مذاکره توانست به آن بپیوندد. مذاکره با ترکمنستان و همکاری این کشور برای صادرات کالا به روسیه و ازبکستان هم دستاورد دیگری بود که دولت سیزدهم آن را محقق کرد. دیپلماسی فعال و همراه با اقتدار کشورمان باعث شد بخش قابل توجهی از روند صادرات که تحت‌تأثیر تحریم بود، به سمت عادی شدن حرکت کند.
به گفته کارشناسان، دولت روحانی با فعالان اقتصادی لجبازی می‌کرد و به رغم صحبت‌های کارشناسی که مطرح می‌شد، دولت دوازدهم حاضر نبود کوتاه بیاید و همواره تأکید داشت نظرات خودش صحیح است، اما در دولت سیزدهم موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات تغییر کرد و این امر متنوع شد به نحوی که فعال اقتصادی با توجه به شرایط خود بتواند ارز صادراتی خود را به کشور برگرداند. دولت دوازدهم به تجار نگاه بدبینانه و حتی جرم‌انگارانه داشت اما دولت سیزدهم اعتقاد داشت فعالان اقتصادی می‌توانند چراغ تجارت کشور را روشن نگه دارند. همین نگاه باعث شد صادرکنندگان متوجه شوند حامی آنها دولت است. بر این اساس دولت سیزدهم با تجار به تعامل رسید و در زمان تصویب بخشنامه‌ها از نظرات، دیدگاه و تجربه آنها بهره می‌برد و در مدت عمر خود بخشنامه شبانه و خلق‌الساعه صادر نکرد. نگاه توسعه‌ای به تجارت سبب شد دولت سیزدهم از همان ابتدای فعالیت خود برای کنترل ویروس کرونا در کشور اقدام عاجل انجام دهد و با واردات واکسن، وضعیت کشور را متعادل و شرایط صادرات و واردات کالا را بهبود بخشد.
دولت سیزدهم برای آنکه نوسان قیمت به حداقل برسد و نحوه توزیع کالا مناسب باشد، ثبات را به نرخ ارز برگرداند و در این میان دیدیم که بانک مرکزی بیشترین همکاری را با تولیدکنندگان و صادرکنندگان داشت. هدف از توزیع ارز نیز افزایش صادرات و رشد تولید ملی بود. به عنوان مثال سال گذشته بانک مرکزی به وزارت صمت بیش از 32 میلیارد دلار ارز تخصیص داد که رکورد قابل‌توجهی است. بخشی از این ارز از طریق صادرات تأمین شده بود لذا این امر نشان می‌دهد ایران در 1000 روز فعالیت دولت شهید ابراهیم رئیسی با تکیه بر صادرات توانسته است بر مشکلات فائق آید. لذا بانک مرکزی صدای فعالان اقتصادی و تجار را شنید و سعی کرد با آنها همکاری کند. تمام این موارد سیگنال‌های مثبت به اقتصاد، تجار و فعالان اقتصادی هدیه داد و دیدیم که تجار به آینده ایران خوشبین   و خودشان برای گسترش بازارهای صادراتی خود وارد مذاکره شدند. بدین ترتیب روند صادرات کشور در دولت شهید ابراهیم رئیسی و سایر دولت‌ها آمده است.