دولت سیزدهم از ابتدای حضور، خودکفایی در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی از جمله گندم را در دستور کار قرار داد و در مهم‌ترین گام، قیمت خرید تضمینی گندم که می‌توان آن را مهم‌ترین عامل برای افزایش انگیزه و رغبت کشاورزان به کشت گندم قلمداد کرد افزایش داد و آن را از ۵ هزار تومان در دولت قبل به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان با احتساب یارانه کشت رساند.
 گندم یک محصول استراتژیک است که 42 درصد پروتئین مردم را تأمین می‌کند، بنابراین تولید و واردات آن در بسیاری از کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. اهمیت این مسأله بخصوص در برهه‌ای که جنگ روسیه و اوکراین به عنوان دو کشور مهم در تولید گندم به وقوع پیوست، بیشتر خود را آشکار ساخت. این بحران بین‌المللی موجب کاهش تولید جهانی گندم و افزایش قیمت آن شد و امنیت غذایی سایر کشورها را تهدید کرد. این در حالی بود که دولت سیزدهم با توجه به این مسأله افزایش تولید گندم را در دستور کار خود قرار داد.
به‌رغم تمرکز دولت سیزدهم در لزوم رسیدن به خودکفایی در تولید گندم، کشور در اثر اجرای سیاست‌های غلط در دولت قبل، از خودکفایی در تولید گندم در دهه ۹۰ به واردات بیش از ۷ میلیون تنی گندم رسید و نتوانست این جایگاه را حفظ کند، به طوری که تشدید واردات گندم و قاچاق آن در دولت دوازدهم به طور چشمگیری افزایش یافت.

دلسردی کشاورزان از فروش گندم به دولت
متأسفانه دولت قبل، هم قیمت پایین‌تری را برای خرید تضمینی گندم به کشاورزان می‌پرداخت که برای آنها به صرفه نبود و هم مطالبات آنها را با تأخیر پرداخت می‌کرد که موجب دلسردی آنها شد.
نیاز سالانه کشور به گندم حدود 14 میلیون تن است در حالی که در سال پایانی دولت دوازدهم در سال ۱۴۰۰، میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان به ۴.۵ میلیون تن کاهش یافت و به ناچار بیش از ۷ میلیون تن گندم از طریق واردات تأمین شد. علاوه بر این، اختلاف قیمت گندم در ایران و کشورهای همسایه در دولت قبل، منجر به خروج غیرقانونی آرد از کشور شد در حالی که پیش از آن هشدار‌های زیادی درباره لزوم واقعی‌سازی نرخ خرید تضمینی گندم از سوی کارشناسان مطرح شد، اما نتیجه‌ای دربرنداشت. در آن شرایط کشاورزانی که نیاز مالی نداشتند، گندم تولیدی خود را به دولت به صورت خرید تضمینی نفروختند و با دپوی محصول خود، گندم‌شان را به برخی از کارخانه‌های صنعتی و عده‌ای از دلالان با قیمت‌های بالا‌تر به فروش رساندند.

تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم
نقش دولت قبل در بروز این نابسامانی از طریق تعیین ناکافی نرخ خرید تضمینی گندم و نیز اعلام دیرهنگام این نرخ قابل انکار نیست. این در حالی است که نه فقط در یک سال بلکه در سال‌های قبل از آن نیز این مسأله منجر به دلسردی کشاورزان از کشت گندم شده بود. دولت با تأخیری که در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم داشت، کشاورز را بر سر دوراهی کاشتن یا نکاشتن قرار داده بود و در سال 1396 بعد از برداشت محصول به همان قیمت قبلی گندم را از آنها تحویل گرفت. ضمن اینکه در سال‌های 1396 و 1397 قیمت خرید تضمینی را بدون افزایش برای هر کیلو 1300 تومان اعلام کرد.
با اتخاذ چنین تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های غلط، کشورمان بعد از رسیدن به خودکفایی در تولید گندم مجدداً در زمره واردکنندگان گندم قرار گرفت. این در حالی بود که ایران مدعی خودکفایی بود و شرایط و امکانات کافی را هم داشت، اما مجبور به واردات شد.
اگرچه در دولت دوازدهم کاهش میزان بارندگی منجر به کاهش میزان تولید گندم شد اما نباید این عامل را به عنوان دلیل اصلی در کاهش چشمگیر میزان تولید دانست. فاصله قیمتی میان خرید تضمینی گندم و نرخ پیشنهادی برای قاچاق محصول و عدم توجه به ضرورت تعیین قیمت مناسب برای خرید تضمینی، پایداری در خودکفایی گندم را به وابستگی تبدیل کرد.
خوشبختانه دولت سیزدهم با درک موقعیت جهانی و تلاش در راستای رفع وابستگی به این محصول استراتژیک، در گام اول با حمایت از کشاورزان بار دیگر کشور را به خوداتکایی در تولید گندم نزدیک کرده است. تعیین قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید گندم در اولین سال حضور دولت سیزدهم مورد رضایت کشاورزان قرار گرفت و سطح گسترده‌ای از مزارع به کشت گندم اختصاص یافت.