وزیر اقتصاد در پاسخ به سخنان ظریف:
تجربه تلخ دهه ۹۰ از صفحه اقتصاد پاک نمی‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه تجربه تلخ دهه ۹۰ از صفحه اقتصاد پاک نخواهد شد، گفت: اقتصاد ایران با وجود همه فشارها و تحریم‌هایی که از سال ۱۴۰۰ تا به امروز برقرار است، توانست با سیاست‌های دولت سیزدهم از رکود و نرخ‌های پایین سرمایه‌گذاری منفی دهه ۹۰ خارج شود.
سیداحسان خاندوزی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با توجه به اینکه در جریان مباحث سیاسی و انتخاباتی، نکاتی از عملکرد اقتصادی در سال‌های اخیر مطرح شد، لازم است روشنگری دقیقی را با جزئیات بیان کنیم تا واقعیات اقتصادی ایران مورد تحریف قرار نگیرد و صداقت خود را با مردم در عمل نشان دهیم.
وی افزود: در هشت سال از دهه ۹۰ تولید ناخالص داخلی با فراز و فرودهای پرنوسان، ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی با ورود به دوره رکود داشتیم، به گونه‌ای که روند نرخ رشد اقتصادی در دهه ۹۰ پرنوسان بود، البته بهبود کوتاه‌مدت در سال‌های ۹۵ و ۹۶ در رشد اقتصادی رخ داد، اما بلافاصله یک اقتصاد شکننده و آسیب‌پذیر مجدد به نرخ اقتصادی پایین رفت.
خروج از رکود دهه ۹۰
در دولت سیزدهم
وزیر اقتصاد ادامه داد: عملکرد سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حکایت می‌کند اقتصاد ایران از نوسان‌ها به رشد اقتصادی پایدار رسید که نرخ رشد اقتصادی بالاتر از عملکرد متوسط بود. این واقعیتی است که گزارش اردیبهشت ماه بانک جهانی، رشد تاب‌آور را تأیید کرده است.
وی با اشاره به خروج از رکود دهه ۹۰ در دولت سیزدهم، گفت: رکود گریبان اقتصاد کشور را گرفته بود، به گونه‌ای که عوامل بلندمدت اقتصاد هم تغییر مسیر داد و سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰ در ساختمان و ماشین‌آلات در کشور منفی بوده است که از بزرگ‌ترین نرخ‌های منفی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
خاندوزی عنوان کرد: در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه در ساختمان و ماشین‌آلات و نرخ سرمایه‌گذاری رشد ۱۱.۷ درصد داشته که نشان می‌دهد در دولت سیزدهم اقتصاد ایران وارد رشد با ثبات و سرمایه‌گذاری بیشتر شده است. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه با عملکرد سال‌های ۹۵ و ۹۶ نمی‌توان عکس یادگاری دو ساله گرفت، گفت: تمام مسیرهای بلندمدتی را که موجب تخریب رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری شد، نمی‌توان به فراموشی سپرد.
دولت سیزدهم رکورددار بیشترین صادرات غیرنفتی
وی تأکید کرد: در سال‌های ۹۵ و ۹۶ عملکردها با ادعاها فرق دارد؛ آمارهای رسمی کشور حاکی است که در سال ۱۳۹۵ میزان سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از ۲ میلیارد دلار محقق شد و در سال ۱۳۹۶، ۲.۶ میلیارد دلار رخ داد، ولی در دولت رئیسی فقط در سال گذشته، ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی رخ داده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ارزش صادرات غیرنفتی به حد سال ۱۴۰۱ نرسیده است، گفت: بانک مرکزی نرخ رشد دوره‌های مختلف را در اختیار ما قرار داده است و دولت سیزدهم رکورددار بیشترین صادرات غیرنفتی است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: متوسط نرخ رشد اقتصادی در دولت نهم از ۶ ماه دوم سال ۱۳۸۴ تا پایان آن دولت ۳.۷ درصد، دولت دهم یک درصد، دولت یازدهم از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا پایان آن دولت ۲.۶ درصد، دولت دوازدهم ۰.۳ درصد و دولت سیزدهم از نیمه سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، ۴.۵ درصد است. وی با بیان اینکه اقتصاد ایران با وجود همه فشارها، تحریم‌ها و تهدیدهایی که از سال ۱۴۰۰ تا به امروز برقرار است، توانست با سیاست‌های سه سال اخیر از دام رکود و نرخ‌های پایین سرمایه‌گذاری منفی خارج شود، گفت: تجربه تلخ دهه ۹۰ از صفحه اقتصاد ما پاک نخواهد شد.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: حرف‌های احساسی که با واقعیت‌ها، اعداد و ارقام مراجع رسمی فاصله دارد را باید ذکر کرد که کشورداری با حرف‌های رمانتیک شدنی نیست. این تجربه عملی و محقق شده است که در سابقه عملکردی دولت‌ها باقی خواهد ماند.
خاندوزی با اشاره به روابط اقتصادی ایران و ژاپن گفت: کمترین ارتباط را در ۱۵ سال گذشته نسبت به سال ۱۳۸۰ تجربه کرده‌ایم. این روابط بسیار فاصله گرفته و کاهش پیدا کرده است که به خاطر فشارهای تحریمی بر شرکت‌هاست.
تمایل شرکت‌های ژاپنی
برای حضور در ایران
وی اضافه کرد: با وجود فشارهای تحریمی، نماینده دولت ژاپن و سفیر این کشور در تهران اذعان داشتند که همان شرکت‌هایی که با شرکت‌های غربی کار می‌کنند ترجیح داده‌اند تعاملات اقتصادی خود را با ایران حفظ کنند. به همین دلیل به دنبال گره‌گشایی در شرکت‌های خاص در مسائل مالیاتی و گمرکی هستیم تا سبب ارتقای تجارت دو کشور شود؛ در همین راستا همکاری با دستگاه‌های اقتصادی انجام شده تا با کمترین مانع، امکان تجاری و سرمایه‌گذاری بین دو کشور انجام شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که موجب گذر از مالیات‌ستانی شده است، گفت: در گذشته مالیات‌ستانی بر اساس مستندات کاغذی و فرایندهای پیچیده اداری بود که با حرکت به سمت هوشمندسازی، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را اجرا کردیم و سال گذشته از مجلس شورای اسلامی اجازه گرفتیم تا پایان سال ۱۴۰۳ شاهد فراگیر شدن این سامانه باشیم.
خاندوزی با اشاره به سامانه مؤدیان ابراز کرد: بر اساس آخرین گزارش‌ها، میزان فراگیری سامانه مؤدیان نسبت به عددی که برآورد می‌شد بیشتر از انتظار بوده و مجموع اظهارنامه‌ها که طبق سامانه مؤدیان تنظیم شده در زمستان سال گذشته نسبت به فصول قبل از آن افزایش پیدا کرده است. وی گفت: بسیاری از شرکت‌هایی که به سامانه مؤدیان پیوسته‌اند هنوز همه فرایند خرید را از طریق صدور فاکتور الکترونیک انجام نمی‌دهند و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد را انجام می‌دهند که امیدواریم تا زمانی که دولت سیزدهم مستقر است به صددرصد برسد.
