نگاهی به مجموعه سه جلدی«قواعد فقه» اثری از شهید جمهور
شرح و تفسیر آیت‌الله رئیسی بر قواعد فقهی
علی‌الله سلیمی
نویسنده و منتقد ادبی
شهید جمهور، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در کنار فعالیت‌های بی‌وقفه و خستگی‌ناپذیر در حوزه‌های اجرایی کشور، مطالعات و تحقیقات پیوسته و دامنه‌داری هم در حوزه‌های تخصصی خود، فقه و حقوق داشت که حاصل بخشی از تحقیقات و پژوهش‌های او در این حوزه در قالب آثار متعددی مکتوب و منتشر شده است. از مهم‌ترین و شاخص‌ترین آثار تألیفی آیت‌الله رئیسی درحوزه فقه حقوق، مجموعه ارزشمند و سه جلدی «قواعد فقه» است که در سه بخش عبادی، اقتصادی و قضایی تألیف و از سوی سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی درعلوم اسلامی و انسانی(سمت) تجدید چاپ شده است. درباره جلد اول این مجموعه که به قواعد فقه در بخش عبادی اختصاص دارد، اخیراً یادداشتی با عنوان«یادگارهایی مکتوب از شهید خدمت» در شماره 8475 روزنامه ایران (چهارشنبه 9 خرداد 1403) منتشر شد. شرحی درباره جلدهای دوم و سوم این مجموعه را در ادامه می‌خوانیم.
قواعد فقه: بخش اقتصادی
کتاب قواعد فقه (بخش اقتصادی) جلد دوم از کتاب قواعد فقه شهید خدمت، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی است که به اثبات و شرح برخی از قواعد فقه الاقتصاد مانند أصالة اللزوم، ضمان ید، اتلاف و استیمان پرداخته است.
در مقدمه این اثر به این نکته اشاره می‌شود که هر چند از ورود اصطلاح «فقه الاقتصاد» به ادبیات فقهی بیش از چند دهه نمی‌گذرد، استنباط احکام مرتبط با ابعاد اقتصادی و مالی زندگی انسان از بدو شکل‌گیری اجتهاد و فقاهت در زمان ائمه‌معصومین(ع) تا امروز جزو لاینفک فقه شیعه بوده است. در این اثر فقهی نویسنده معتقد است، با فرارسیدن عصر انقلاب صنعتی و به ویژه با پیدایش دو جریان رقیب درعرصه اقتصاد بین‌الملل یعنی تفکر سوسیالیسم و تفکر سرمایه‌داری، توجه به نظام اقتصادی اسلام به عنوان ضامن سلامت و سعادت اقتصاد جامعه در میان اندیشمندان و فقیهان گسترش یافت.
آن‌چنان که شهید سید محمدباقر صدر در کتاب «اقتصادنا» بیان می‌کند، کشف نظام اقتصادی اسلام از رهگذر نگاهی نظام‌مند به مجموعه احکام و فتاوای اقتصادی و مالی شریعت میسر خواهد بود، به گونه‌ای که بتوان از روبنا (احکام و فتاوی) به زیربنا (نظم اقتصادی اسلام) دست یافت. دراین میان، عناصر دخیل در فرایند استنباط احکام شرعی، از جمله احکام اقتصادی اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند؛ چرا که مستقیم یا غیرمستقیم بر فرایند استنباط اثر می‌گذارند و می‌توانند نتیجه استنباط را دگرگون سازند. این عناصر به دو دسته کلی عناصر خاص و عناصر مشترک قابل تقسیم‌اند. عناصر مشترک فرایند استنباط فقهی عبارتنداز: عناصری که از لحاظ ماده فقهی لابشرط هستند و در ابواب مختلف فقه قابلیت ورود دارند.
قواعد اصولی از جمله حجیت ظواهر، حجیت خبرثقه و اصول عملیه از این دست به شمار می‌روند. عناصر خاص فرایند استنباط نیز عبارتنداز :عناصری که از حیث ماده فقهی به شرط شیء هستند و صرفاً در همان مسأله فقهی و یا در یک یا چند باب از ابواب فقهی به کار می‌روند. این عناصر خاص به دو دسته قابل تقسیم‌اند: یک دسته عناصری که موضوع آنها خاص است مانند روایاتی که موضوع آنها خصوص صوم یا حج است و دسته دیگر عناصری که موضوع آنها عام و یک امر کلی است که بر موضوعات متعدد قابل تطبیق است. این قسم از عناصر قواعد فقهیه هستند که سهم مهمی در فرایند استنباط دارند.
بر خلاف قواعد اصولی که از زمان شیخ مفید به صورت مستقل در ضمن تألیفات جداگانه‌ای مورد بحث قرار گرفته‌اند، در اغلب موارد فقهی یا استطراداً در ضمن مباحث اصولی مطرح شده‌اند و یا به مناسبت مباحث فقهی. در تکمیل این بحث فقهی می‌توان به این نکته هم اشاره کرد که اولین تألیف مستقل در زمینه قواعد فقهیه کتاب القواعد و الفوائد نگاشته شهید اول است هرچند اختصاص به قواعد فقهی ندارد و مؤلف قواعد لغوی، ادبی، کلامی و اصولی را هم در کنار قواعد فقهی مورد بحث قرار داده است.
پس از شهید اول، فاضل مقداد، ابن ابی جمهور احسائی، شهید ثانی، شیخ جعفر کاشف الغطاء، سید عبدالله شبر، ملااحمد نراق و تعدادی دیگر از فقها دراین زمینه دست به تألیف مستقل زدند. در میان معاصران هم فقیهانی مانند آیت الله سیدحسن بجنوردی، آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله مکارم شیرازی به تحقیق و تألیف در زمینه برخی از قواعد فقهیه پرداخته‌اند.
قواعد فقه: بخش قضایی
کتاب«قواعد فقه: بخش قضایی» سومین جلد از مجموعه قواعد فقه شیخ خدمت، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی است که یادآوری می‌کند بخش قابل ملاحظهای از ابواب و مباحث فقه اسلامی به مسائل حقوقی و قضایی در ابعاد مختلف آن اختصاص یافته و مجموعهای از قواعد فقهی، ارتباط وثیقی با مباحث قضایی دارد.
این کتاب قواعد متعدد مرتبط با باب قضا را مورد بحث و بررسی قرار داده است. این کتاب با یک مقدمه و پیش‌گفتار شروع می شود و در ادامه مؤلف به تبیین قاعده«البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر» می‌پردازد و در مورد مباحثی همچون: مدرک و دلیل قاعده، روایات وارده از طریق عامه، روایات وارد از طریق خاصه، تعریف مدعی و منکر، شرایط سماع دعوی و شروط هفت‌گانه؛ دارا بودن شرایط تکلیف، مشخص بودن مورد ادعا، ممکن بودن مورد ادعا از منظر عقل و عادت، مرتبط بودن مدعی با مورد ادعا، معیّن بودن مدعی علیه، جزمیت ادعا (جزم نسبی)و وجود خصم در برابر مدعی شرح می‌دهد.
نویسنده همچنین در این بخش درباره شرایط مدعی(بلوغ، عقل و رشد)؛ شرایط دعوی(برخورداری از اثر حقوقی، معلوم بودن مورد دعوی، مشروعیت مورد دعوی، جزمیت دعوی؛ شرایط مدعی علیه (منکر) شامل: وجود مدعی علیه، تعیین مدعی علیه و شرایط مورد اختلاف؛ همچنین استثنائات قاعده (لوث، امین، ودیعه) توضیحات کامل ارائه می‌دهد. شهید آیت الله رئیسی فصل دیگر این کتاب را به موضوع «قاعده حجیت بیّنه» اختصاص داده و در آن، ابتدا تعریفی بینه و در ادامه، ادله حجیت و اعتبار قاعده (آیات، سنت و روایات، اجماع، بنا و سیره عقلا) را شرح می‌دهد. مباحث بعدی این بخش، شرایط بینه و موارد استثنا، عمومیت حجیت بینه و نسبت بینه با سایر امارات و اصول است.
قاعده‌های فقهی بیان شده در این کتاب به ترتیب عبارتنداز: قاعدۀ البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر، قاعدۀ حجیت بیّنه، قاعدۀ إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز، قاعدۀ من ملک شیئاً ملک الإقرار به، قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام، قاعدۀ لا حرج، قاعدۀ وزر، قاعدۀ المؤمنون عند شروطهم، قاعدۀ غرور، قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان، قاعدۀ لطف و قاعدۀ صحت، قاعدۀ عدل و انصاف.