اخبار
جزئیات تغییر ساعت ادارات اعلام شد
سازمان اداری و استخدامی کشور توضیحاتی درباره تغییر ساعت ادارات از امروز چهارشنبه به ۶ صبح تا ۱۳ ارائه و تأکید کرد: دستگاه‌ها مابقی ساعات کار موظفی کارکنان خود را از طریق دورکاری (با تمهیدات لازم) جبران کنند. سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تغییر ساعت ادارات اعلام کرد: مطابق بخشنامه سال گذشته این سازمان به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی، ابلاغ شده بود که ساعت کار خدمت حضوری تمامی کارکنان و سایر افراد شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و...) از ساعت ۶ صبح قرار داده و ساعت پایان را حداکثر تا ساعت ۱۳:۰۰ قرار دهند و مابقی ساعات کار موظفی را از طریق دورکاری (با تمهیدات لازم) جبران کنند. این بخشنامه تأکید دارد که تمامی دستگاه‌های سرمایشی از ساعت ۱۲ ظهر خاموش شود و بر همین اساس دستگاه‌های مشمول، تا ۱۵ شهریورماه مکلف هستند ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای تداوم خدمت‌رسانی و حفظ رضایت‌مندی ارباب رجوع، پایان ساعت کار خدمت حضوری تمامی کارکنان خود را حداکثر تا ساعت ۱۳:۰۰ قرار دهند و مابقی ساعات کار موظفی را از طریق دورکاری (با تمهیدات لازم) جبران کنند.
ساعت کاری جدید بانک‌ها اعلام شد
ساعت کاری واحدهای صف و ستاد بانک‌ها به استناد تصویب‌نامه هیأت وزیران و با عنایت به هماهنگی‌های به عمل آمده، از روز چهارشنبه مورخ 16 خرداد جاری تا اطلاع ثانوی از ساعت ۶ الی ۱۳ خواهد بود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد
تصمیمی برای بازگشت گزینه «عجله دارم»
گرفته نشده است
معاون برنامه‌ریزی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه تصمیمی برای بازگشت «گزینه عجله دارم» به تاکسی‌های اینترنتی گرفته نشده، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهاداتی ارائه داده که پس از بررسی با حضور ذی‌نفعان، درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.
به گزارش ایسنا، محمدهادی عبادی معاون برنامه‌ریزی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درباره اخبار منتسب به این معاونت مبنی بر اینکه «گزینه عجله دارم در سکوهای مربوط به تاکسی‌های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست»، اعلام کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را برعهده دارند.
وی افزود: با توجه به استعلامی که از سوی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار انجام شده، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با دعوت از ذی‌نفعان موضوع را بررسی و پس از تبادل نظر، با توجه به مقررات موجود - از جمله‌بند الف ماده ۶ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور (مسافربرهای اینترنتی) مصوب ۱۳۹۸ - از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست کرده در زمینه پیش‌بینی گزینه «عجله دارم» و افزایش متعارف قیمت ناشی از آن که در راستای نرخ پویا و ایجاد تعادل میان راننده و مسافر است با رعایت تبصره ذیل حکم یادشده اقدام اصلاحی را انجام و پیشنهاد دهد.
وی یادآور شد: سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهاداتی ارائه داده است که پس از بررسی با حضور ذی‌نفعان، در این زمینه تصمیم‌گیری می‌شود.