روشهای سختافزاری و نرمافزاری برای جلوگیری از قاچاق سوخت
مهدی دوستی
استاندار هرمزگان
یکی از چالشهای اصلی استان هرمزگان و به تبع آن کشور بحث قاچاق سوخت است، در حال حاضر قیمت گازوئیل در کشور لیتری ۳۰۰ تومان است اختلاف ۱۰۰ برابری این قیمت با قیمت بینالمللی موجب شده که جریان مخرب قاچاق سوخت در کشور و استانها به راه بیفتد اما ما نیز به دنبال مقابله با این پدیده هستیم و با محدودیتهایی که ایجاد شده موفق شدیم میزان قاچاق گازوئیل توزیعی در استان را یک میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر کاهش دهیم اما به هر صورت هرمزگان به دلیل برخورداری از سواحل گسترده، مقصد قاچاق سوخت میباشد؛ قاچاقی که روزانه علاوه بر اینکه حجم بالایی از سرمایههای ملی کشور را به تاراج میبرد منجر به ناامنی جادهها شده و درصد مرگ دراثر تصادفات را بالا برده است.
آسیب اجتماعی ما بویژه در شرق استان افزایش ترک تحصیلها برای پیوستن به این اشتغال کاذب بهخاطر عادی انگاری مخاطرات و حاشیه سود بالا در قاچاق سوخت است. مأموریت ما از ابتدای دولت مقابله جدی با قاچاق سوخت بوده و یکی از عمدهترین دلایل اجرای طرحهای متنوع مقابله با قاچاق سوخت در استان حراست و صیانت از جان هموطنان در مسیرهای مواصلاتی استان بوده که تاکنون توفیقات خوبی نیز حاصل شده و رتبه اول توقیف خودروهای حمل سوخت قاچاق در کشور متعلق به هرمزگان است.
در هرمزگان تأکید ویژهای برای اجرای طرحهای سیپاد و سپهتن داریم. همچنین طرح توزیع سوخت بر اساس پیمایش را برای خودروهای باری و خدماتی درون شهری و ناوگان حمل و نقل برون شهری اجرا کردیم که حلقه تکمیل کننده این طرح اجرای سراسری آن خواهد بود چون همه سوخت در حال قاچاق مربوط به هرمزگان نیست بلکه بخش عمدهای از آن از استانهای دیگر وارد میشود.
نکته بسیار تأثیرگذار در مقابله با قاچاق سوخت اجرای طرح بارنامه الکترونیکی و برخط است که پیشنهاد آن را به وزارت کشور دادیم و اجرای آزمایشی آن را بزودی در استان آغاز میکنیم چراکه یکی از منافذ قاچاق سوخت این است که سوخت با بارنامههای جعلی یا بدون بارنامه، وارد چرخه قاچاق میشود. در استان ضمن شناسایی بارنامههای صوری و شرکتهای صادر کننده بارنامهها با آنها برخورد شد. در طرح صدور بارنامه بر خط، ضمن اینکه مکانیزمی طراحی شده که خودروهای باری نتوانند کل سهمیه سوخت خود را یک جا دریافت کنند بلکه اگر بارنامهشان مربوط به مسیر تهران تا بندرعباس است حتماً باید در مسیر تهران تا بندرعباس دیده شوند و از جایگاههای مسیر سوخت را دریافت کنند.
دیگر اقدام مؤثر دولت در استان برای مقابله با قاچاق سوخت، گازرسانی به صنایع و مشاغل بود، بخش عمده سوختی که در چرخه قاچاق قرار میگرفت مربوط به صنایع و مشاغل دریافت کننده سوخت مایع بود. ما گازرسانی به شهرکهای صنعتی و مشاغل را در اولویت قراردادیم و صنایع و مشاغل ملزم شدند به شبکه گازشهری متصل شوند که با این اقدام مهم بخش دیگری از سوخت ورودی به چرخه قاچاق حذف شد. البته برای برخی مشاغل مانند گلخانهداران گازکشی داخلی گلخانهها هزینه بالایی دارد و از این رو باید تمهیداتی جهت تسریع کار بیندیشیم. از سوی دیگر دهیاریها در قبال سوخت دریافتی مسئول هستند و باید گزارش نحوه مصرف این سوخت را ارائه دهند.
تلاش ما دردولت و استانداری هرمزگان این است که بتوانیم درصد قاچاق سوخت را به حداقل برسانیم و برای رسیدن به این مهم باید از روشهای ترکیبی و متنوع نرمافزاری، سختافزاری و برخورد استفاده کنیم و همراهی در سطح ملی نیز در این راستا اهمیت ویژهای دارد و هرمزگان نیز به دلیل مزیت مرزهای طولانی دریایی، نیاز است به تجهیزات
الکترواپتیک مجهز شود.
همچنان تأکید ما اصلاح قوانین حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و لزوم تصویب جریمه بازدارنده برای تریلرها و خودروهای دخیل در امر قاچاق است. همچنین اجرای طرح بارنامه برخط و اتصال نیروگاههای کشور به خطوط لوله راهکارهای مناسبی در این مسیر هستند.
معتقد به کار هماهنگ در این مسیر هستیم و خوشبختانه در هرمزگان بخش مهمی از این هماهنگی با دستگاه قضایی وجود دارد و تأکید ما در سطح ملی و منطقهای است.