نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی ایران و شهرستان‌ها را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال کردند.
بر این اساس، گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درخصوص تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی ایران و شهرستان‌ها از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت و در اجرای ماده ۲۱۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان با ارسال این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.
