گره افتاده بر سرنوشت طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی در آخرین روزهای عمر مجلس یازدهم و با رأی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گشوده شد. شامگاه سه‌شنبه خبری روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که نشان می‌داد هیأت عالی نظارت مجمع در جریان داوری میان مجلس و شورای نگهبان بر سر جزئیات این طرح با بررسی اصلاحات مجلس درخصوص تبصره ۲ ماده ۲ طرح شفافیت قوای سه گانه، آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص نداده است.
 
از شفافیت آرا تا شفافیت قوا
این رأی در حالی محقق شد که از پخته شدن نخستین ایده افزایش شفافیت نهادهای حاکمیتی نزدیک به 4 سال می‌گذشت و در جریان تقنین طرح شفافیت، هیأت عالی نظارت خود یکی از مخالفان برخی مواد طرح بود. بحث قانونی درباره شفافیت نخستین بار آذرماه سال 1398 با عنوان «شفافیت آرای نظام تقنینی» در سال پایانی عمر مجلس دهم مطرح شد؛ موضوعی که برآمده از مطرح شدن شبهه‌هایی درباره تعارض منافع نمایندگان در موافقت یا مخالفت با مصوبات بود و بخشی از نمایندگان چاره کار را در قانونگذاری برای اعلام آرا در یک سامانه قابل دسترسی برای عموم دانستند، هر چند تا پایان عمر مجلس دهم نتوانستند آن را به سرانجامی برسانند. کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان دی 1399 با دو یا سه رأی کمتر از حد نصاب مورد نیاز تصویب نشد و برای جمع‌آوری پیشنهادات نمایندگان به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس بازگشت. در نهایت وکلای مردم در مجلس یازدهم با دیدگاه تعمیم شفافیت به دیگر قوا و نهادها طرحی گسترده‌تر را در دستور کار قرار دادند.
این تغییر البته سبب شد که تحقق شفافیت آرای نمایندگان که به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده بود در سایه قرار گیرد. هر چند تعدادی از نمایندگان با خواست خود خواستار انتشار آرای‌شان در سامانه مربوطه شدند اما شفافیت به عمر مجلس یازدهم برای قانونگذاری در این پارلمان قد نداد.
 
عبور از دست اندازها
«شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی وسایر نهادها» طرحی است که اواخر فروردین 1401 به دو فوریت اعلام وصول شد و کمتر از دو ماه بعد به تصویب رسید. اما مسیر تقنین برای آن با همین فوریت و سهولت ادامه نیافت و در دست‌انداز مخالفت شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع از جمله در مورد انتشار مشروح محتوای جلسات این دو نهاد در رد یا تأیید قوانین گرفتار شد.
به این ترتیب مصوبه مذکور چندین مرتبه پس از ارسال به شورای نگهبان با ایرادها و ابهام‌های متعدد ازسوی شورای نگهبان و هیأت‌عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مواجه شد. درنهایت اگر چه مجلس برخی مواد طرح را در این روند اصلاح کرد اما در آخرین وهله و پس از اصلاح ماده 2 مصوبه را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد.
آخرین ایراد شورای نگهبان به این طرح از جمله سازکاری بود که برای تشخیص موارد استثنا از شفافیت در مورد انتشار «تمام یا بخشی از داده‌ها و اطلاعاتی که مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی بوده و یا ایجاد مخاطرات اقتصادی برای کشور نماید» پیش‌بینی کرده و کار را به کارگروهی متشکل از وزرای اطلاعات، معاون حقوقی رئیس جمهور، دو نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس سپرده بود. مجلس در جلسه 10 اردیبهشت با اصلاح بخشی از ایرادات موافقت کرد و در باقی موارد کار را به داوری مجمع سپرد.

ثمرات قانون شفافیت قوای سه گانه
حالا طرح شفافیت قوا با رأی نهایی و موافق اعضای مجمع در آستانه ابلاغ به مثابه یک قانون لازم الاجرا قرار گرفته است؛ قانونی که درسال‌های اخیر کارشناسان متعددی درباره اهمیت آن سخن گفته‌اند. توسعه بیش از پیش مردم سالاری و جمهوریت نظام به واسطه شفاف شدن روندها و فرایندهای جاری در حاکمیت پیش روی آحاد مردم و تحقق متقن اصل تفاهم و پاسخگویی به افکار عمومی، اعاده شدن حق مردم در دسترسی آزاد به اطلاعات به نحوی گسترده‌تر، ترغیب بیشتر جامعه به قانون‌گرایی به واسطه قرار گرفتن در جریان چرایی و چگونگی تصمیمات و در نهایت بسته‌شدن راه فساد از طریق شفاف‌سازی موارد مشمول تعارض منافع از جمله ثمراتی است که به واسطه قانونی شدن و اجرای طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی تحقق خواهد یافت.
چه آنکه تمام بخش‌های دولت، مجلس شورای اسلامی، برخی از بخش‌های قوه قضائیه، تمام دستگاه‌ها و نهادهای خدمات‌رسان عمومی شامل قانون شفافیت می‌شود. از جمله آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، کلیه شوراهای عالی کشور و کمیسیون‌ها شفاف می‌شود. کلیه دارایی‌ها، حقوق کارکنان، نحوه جذب افراد، واگذاری‌ها، تسهیلات پرداختی از طرف بانک‌ها و کلیه مواردی که جنبه عمومی دارد نیز شفاف خواهد شد.