محمد سیف تبریزی
پژوهشگر مسائل روسیه و قفقاز

 یک سال پس از ارائه اولیه لوایح مربوط به شفافیت فعالیت عوامل خارجی در سازمان‌ها و رسانه‌های غیرانتفاعی گرجستان، مجدداً این طرح توسط حزب حاکم رؤیای گرجستان با اصلاحاتی اندک به صحن مجلس بازگشت و همانند سال قبل با درگیری‌هایی در مجلس و آشوب و ناآرامی‌هایی در تفلیس و چند شهر بزرگ‌ دیگر این کشور همراه بوده است.

لایحه فعالیت عوامل خارجی چیست؟
در تاریخ 15 آوریل 2024حزب رؤیای گرجستان مجدداً پیش‌نویس قوانینی را به مجلس این کشور ارائه کرد، لوایحی که «شفافیت نفوذ خارجی» و «ثبت عوامل خارجی» نام داشت. برطبق این لوایح سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌های گرجستان که بیش از 20 درصد بودجه خود را از منابع خارجی تأمین می‌کنند، باید خود را به‌عنوان نماینده خارجی یا «عامل تحت نفوذ خارجی» ثبت و معرفی کنند. سازمان‌های مشمول ملزم به ثبت‌نام به‌عنوان نماینده و ارائه اظهارنامه‌های مالی سالانه خواهند بود. در صورت تخلف 25 هزار لاری (تقریباً 10 هزار دلار) جریمه خواهند شد. هدف تهیه کنندگان قانون مزبور جلوگیری از نفوذ کنترل نشده خارجی بر رسانه‌های گروهی و نهادهای سیاسی کشور واثرگذاری منفی در جامعه‌مدنی عنوان شده است.
اما قانون «ثبت عوامل خارجی» که به نوعی مکمل طرح قانونی شفافیت نفوذ خارجی محسوب می‌شود به پاسخگو کردن اشخاص و مسئولیت کیفری آنان اشاره دارد. این قانون تأکید دارد هر شخص حقیقی یا حقوقی با سرمایه خارجی ملزم به ثبت‌نام به‌عنوان «نماینده خارجی» خواهد بود و در صورت عدم رعایت قانون، جریمه نقدی و حبس تا پنج سال برای افراد مشمول پیش‌بینی شده است. حزب رؤیای گرجستان ادعا می‌کند که لایحه ثبت‌نام عوامل خارجی کاملاً از قانون FARA ایالات‌متحده (مصوب سال 1983) کپی شده است؛ عوامل خارجی در ایالات‌متحده که منافع قدرت‌های خارجی را در یک «ظرفیت سیاسی یا شبه سیاسی» نمایندگی می‌کنند باید روابط آنها با دولت خارجی و اطلاعات مربوط به فعالیت‌ها و امور مالی مربوط به آنها افشا شود.

مخالفان چه می‌گویند؟
اما مخالفان این لایحه که با در دست داشتن پرچم‌های اتحادیه اروپا در اعتراض به حزب حاکم رؤیای گرجستان در خیابان‌ها حضور دارند این لایحه را ابزاری درجهت سرکوب آزادی مطبوعات و جامعه مدنی می‌دانند. آنان حزب حاکم رؤیای گرجستان را متهم می‌کنند که چنین لایحه‌ای را بر اساس مدل روسی تهیه کرده و راه را برای سمت‌گیری گرجستان به سوی نظام اقتدارگرایانه هموار می‌کند.
همچنین استدلال می‌کنند این لایحه توسط روس‌ها برای بی‌اعتبار کردن غرب در جامعه گرجستان به احزاب تحمیل شده است. آنان بیان می‌کنند «این قانون باعث شیطان‌سازی کشورهای دوست و شریک و همچنین جامعه مدنی حامی غرب می‌شود و آنها را به عنوان نیروی متخاصم معرفی می‌کند که به هیچ‌عنوان قابل قبول نیست.»
(در سال 2012 قانونی مشابه در روسیه به تصویب رسید که برطبق آن مؤسسات و رسانه‌های فعال در این کشور که با بودجه و منابع خارجی در حال فعالیت بر خلاف منافع ملی روسیه بوده‌اند با ممنوعیت مواجه شدند.)
از سوی دیگر مخالفان بیان می‌کنند تصویب این لایحه منجر به خروج شدید سرمایه از گرجستان و کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها در سازمان‌های گرجی خواهد شد که توسط صندوق‌ها و ساختارهای غربی تأمین مالی می‌شوند و از آنجایی که صندوق‌های غربی سهم اصلی سازمان‌های غیرانتفاعی اعم از سیاسی تا شراب‌سازی گرجستان را تأمین می‌کنند، خروج منابع مالی منجر به سقوط واقعی اقتصاد این کشور خواهد شد.
مخالفان معتقدند این اقدام مجلس روند حرکتی گرجستان به سوی ساختارهای اروپای آزاد را کند می‌کند و در دراز مدت مجدداً امکان سلطه روسیه بر این کشور را هموار خواهد کرد. البته این لایحه به دروغ به‌عنوان قانون روسیه برچسب‌گذاری و به مردم معرفی شد و تصویب آن در مجلس را انحراف از روند مسیر اروپایی شدن گرجستان نامیدند.»

مشکل کجاست؟
اما چرا سازمان‌های غیردولتی گرجستان تصور می‌کنند که تصویب این قانون منجر به توقف بودجه خارجی آنها می‌شود؟ در صورتی که تصویب این لوایح به‌هیچ وجه دریافت بودجه‌های غربی را در مخارج سازمان‌‌های غیرانتفاعی محدود نمی‌کند و در اصل هیچ‌گونه محدودیتی برسر راه فعالیت سازمان‌های غیر دولتی گرجستانی که با پول‌های غربی اداره می‌شوند اعمال نمی‌کند.
اینکه چرا غرب باید کمک‌های مالی خود را قطع کند، ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد.
1-اولین و واضح‌ترین مورد این است که دیگر سازمان‌های غربی که وظیفه تأمین بودجه سازمان‌های غیردولتی فعال در گرجستان را برعهده دارند مانند مؤسسه جامعه باز «جورج سوروس» نمی‌تواند مشارکت خود را در اقدامات گسترده‌ای که در این کشور انجام می‌دهند، پنهان کنند. تمام هدف تأمین مالی سازمان‌های غیردولتی، چه سیاسی و چه آنهایی که با فعالیت‌های عمومی مرتبط هستند در انجام لابی پنهان و کسب منافع از طریق ساختارها و سازمان‌های محلی است. اگر لیست سرمایه‌گذاران و حامیان مالی سازمان‌های مردم‌نهاد نه تنها برای دولت، بلکه برای جامعه نیز شناخته شود، توان درک و شناخت فرایند عملکرد سازمان‌های مذکور به جامعه مدنی داده می‌شود. این امر بدان معناست که جامعه و دولت این فهم را به دست می‌آورند که فایده و دلیل سرمایه‌گذاری ساختارهای غربی در سازمان‌های غیرانتفاعی گرجی برای چیست و چرا به کارمندان آنان حقوق پرداخت می‌شود؟
2- دلیل دوم این است که پیش نویس قانون «شفافیت نفوذ خارجی» می‌تواند نه تنها فهرست افراد ذینفع، بلکه میزان سرمایه‌گذاری ساختارهای غربی در سازمان‌های غیردولتی گرجستان و همچنین ساختار هزینه کرد این سرمایه‌گذاری‌ها را شفاف کند. به عبارت دیگر، مقامات دولتی می‌توانند دریابند که یک سازمان مردم‌نهاد چه مقدار پول خارجی را برای لابی کردن (بخوانید رشوه) با مقامات خرج می‌کند. چنین اطلاعاتی در دست دولت می‌تواند به طور جدی سازمان‌های غیردولتی گرجستان را بدنام کند.

غرب چه می‌گوید؟
غربی‌ها همانند سال گذشته آشکارا به حمایت از معترضان پرداختند نه فقط به این دلیل که از سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود در «جامعه مدنی» گرجستان دفاع کنند بلکه به این دلیل که مقامات گرجستان نیز، به سمت تقویت حاکمیت‌ملی با فاصله گرفتن از معیارهای غرب حرکت کرده و تفلیس مسیر عادی‌سازی جزئی روابط خود با مسکو را در پیش گرفته است. شاید بتوان شاخص این حرکت را پس از شروع عملیات ویژه روسیه در اوکراین مشاهده کرد؛ زمانی که گرجستان (علی رغم درخواست‌های متعدد کی یف) نه تنها از گشودن جبهه دوم در اوستیای جنوبی و آبخازیا سرباز زد، بلکه حتی از پیوستن به تحریم‌های ضد روسیه خودداری کرد. اکنون مقامات گرجستان با درک این موضوع که این سو گیری‌های دولت به سمت روسیه می‌تواند با خشم امریکا مواجه شود و نظام سیاسی کشور از سوی امریکا متزلزل شود سعی کرده کسانی را که آشکارا درجامعه مدنی و فضای سیاسی برای ترویج سیاست‌های غربگرایانه فعالیت می‌کنند و می‌توانند در روندهای سیاسی و اجتماعی اثرگذار باشند با لوایح مذکور محدود کند.
ایالات‌متحده اعتقاد دارد، پیروی از این قانون به روابط گرجستان با شرکای استراتژیک غربی خود آسیب می‌رساند و کار مهمی را که بسیاری از سازمان‌های غیرانتفاعی و مردمی گرجستانی برای کمک به هموطنان خود انجام می‌دهند تضعیف می‌کند. از همین رو واشنگتن شرط سفر ایراکلی کوباخیدزه به امریکا را لغو لوایح مذکور دانست که با مخالفت نخست‌وزیر گرجستان مواجه شده و این سفر به طور کامل از دستور خارج شد.اتحادیه اروپا نیز در راستای حمایت از معترضین اعلام کرد که این لوایح با رؤیای گرجی‌ها در مورد ادغام در ساختارهای اروپای آزاد در تضاد است و در صورت تصویب این لایحه، گرجستان اجازه ورود به اتحادیه اروپا را نخواهد داشت که البته بعید به‌نظر می‌رسد اتحادیه اروپا وضعیت نامزدی را که در اواخر سال 2023 به گرجستان اعطا کرده است پس بگیرد.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد اکنون، ایالات متحده و اتحادیه اروپا آماده هستند تا مقدمات یک بحران دیگر دولتی یا یک انقلاب رنگی دیگر را در تفلیس ایجاد کنند؛ برای‌ مثال، به دست رئیس جمهور کشور، سالومه زورابیشویلی که درست در نقطه مقابل حزب حاکم رؤیای گرجستان و شخص ایوانشویلی قرار دارد. بنابراین در شرایط فعلی، حزب حاکم دو گزینه دارد، یا برای حاکمیت خود و تقویت حاکمیت ملی گرجستان بجنگد و تا آخر تصویب لوایح پیش برود، یا از تصویب این لوایح همانند سال قبل امتناع کند که با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس این امر بعید به نظر می‌رسد. زیرا نه تنها احترام و اقتدار حزب، بلکه اصول حاکمیت گرجستان را با تشکیک مواجه می‌سازد.