یاسمن صادق شیرازی
خبرنگار

آلودگی‌ها بزرگ‌ترین دریاچه جهان را محاصره کرده‌اند. دریای خزر در شمال ایران واقع شده که دیگر بخش‌های آن شامل کشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری‌ ترکمنستان وجمهوری قزاقستان می‌شود. این دریاچه طی چند دهه اخیر با مجموعه‌ای از آلودگی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند که با وارد کردن آسیب اکولوژیک، جان زیستمندان و انسان‌ها را تهدید می‌کند.
ورود شیرابه‌ها و زباله‌های دپو شده از مهم‌ترین خطراتی است که زیستمدان دریای خزر را به سمت نابودی سوق می‌دهد. البته، این آلودگی‌ها فقط به این موارد ختم نمی‌شود بلکه ورود فاضلاب‌های شهری هم بلای جان خزر شده ‌است. از آنجایی که استان‌های حاشیه دریای خزر اغلب دارای تصفیه خانه فاضلاب نیستند، هرگونه آلودگی مانند کودهای شیمیایی و حتی پساب صنایع به خزر می‌ریزد. بر همین اساس تحقیقات از کاهش جمعیت آبزیان دریای خزر خبر می‌دهد که ضربه سنگین اقتصادی را به ماهیگیران و خانواده‌های آنها وارد کرده است.

افزایش آلودگی‌های میکروبی در دریای خزر
فعالان محیط زیست هم نسبت به آلودگی میکروبی دریای خزر هشدار می‌دهند. دپوی زباله‌ها در اطراف ساحل دریای خزر باعث ابتلای شناگران این دریا به انواع آسیب‌های پوستی و گوارشی می‌شود. این میکروب‌ها در نهایت وارد زنجیره غذایی انسان‌ها شده و آنها را در معرض انواع آسیب‌ها و بیماری‌ها قرار می‌دهد.

تهدید جان فوک‌های خزری به دلیل گسترش آلودگی ها
دریای خزر زیستگاه گونه در خطر انقراض فوک خزری هم هست که آلودگی‌های ناشی از میادین نفتی و پساب صنعتی بلای جانشان شده است. هرچند این مشکلات تنها محدود به ایران نمی‌شود تاجایی که محققان می‌گویند ۸۰ درصد آلودگی دریای خزر از رودخانه ولگای روسیه و سایر رودخانه‌های غرب جمهوری باکو به دریای خزر وارد می‌شود که در نهایت به دلیل شیب خزر به ایران می‌رسد. آنها نسبت به آلودگی درسواحل باکو و قزاقستان هشدار می‌دهند؛ مسأله‌ای که باعث کوچ حجم زیادی از آبزیان شده است. برای مثال هر ساله شاهد رسیدن فوک‌های خزری ازکشورهای همسایه به سمت ایران هستیم که خیلی‌هایشان در طول راه جان خود را از دست می‌دهند.

تراز دریای خزر 5 تا 7 سانتیمتر کاهش یافت
کاهش تراز 5 تا 7 سانتیمتری دریای خزر از دیگر تهدیدات دریای خزر محسوب می‌شود. همین مسائل بود که باعث شد تا پنج کشور حاشیه دریای خزر در اوایل دهه هشتاد برای حفاظت از این دریا با یکدیگر توافق کنند. این توافقنامه ۲۱ مرداد سال ۱۳۸۲ صورت گرفت و از آن پس، این روز به نام «روز ملی دریای خزر» نامگذاری شد. کنترل آلودگی، از بین بردن گونه‌های مهاجم، مدیریت مناطق ساحلی، ارزیابی زیست محیطی، تحقیق و تبادل اطلاعات از جمله دستاوردهای این کنوانسیون بود که در نهایت به تصویب رسید.

هم اندیشی و همکاری در نشست باکو
در نهایت توافقاتِ 20 سال گذشته هیأت های نمایندگی این کشورها را در جمهوری آذربایجان دوباره در کنار یکدیگر برای رسیدگی به مشکلات دریای خزر جمع کرد تا نسبت به پیشگیری و مقابله با جرایم زیست محیطی آن اقدام کنند. غلامعباس ترکی، معاون دادستان کل کشورمان که در این نشست در رأس هیأت ایرانی قرار داشت، حفاظت از منابع آبزی دریای خزر و رعایت قوانین ملی مرتبط با محیط زیست و منابع زنده آبی و مدیریت منابع طبیعی در این حوضه را ضروری دانست.
علاوه بر ساخت پالایشگاه‌ها، ساخت و سازهای گسترده هم خط ساحلی خزر را تخریب کرده و آسیب‌های زیادی به آن رسانده است به طوری‌که، رودخانه‌های ولگا و اورال که از روسیه می‌گذرند زباله‌های تصفیه نشده را به سوی دریای خزر می‌برند و تأثیرات قابل توجهی روی دریای خزر می‌گذارند اما مشکلات مالی که تعداد زیادی از گروه‌های صنعتی از دهه 1990 با آن مواجه هستند، امکان تصفیه و فرآوری را غیرممکن کرده است.
موضوعی که نمایندگان دادستان‌های کل کشورهای ساحلی حاشیه دریای خزر (ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) نسبت به آن هشدار دادند و بر حفاظت هرچه بیشتر از منابع آبزی دریای خزر تأکید کردند که تقویت و گسترش همکاری‌های قضایی پنج جانبه را می‌طلبد.
معاون دادستان کل کشور درباره میزان اهمیت دریای خزر توضیح داد: این دریا به لحاظ منابع و ذخایر متنوع، ویژگی‌های بارز اکولوژیک، ذخایر چشمگیر ژنتیکی و تنوع بی‌نظیر زیستی، اهمیت اقتصادی بسیار زیادی برای ساکنان منطقه دارد. این چهار ضلعی حیات، شامل« آب، هوا، ساحل و تنوع زیستی» دریای خزر می‌شود و در این میان «حفظ تنوع زیستی دریای خزر اعم از ژن و گونه‌های نادر و اکوسیستم دریای خزر» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هیأت ایرانی در ادامه این نشست به ارائه پیشنهاداتی در زمینه جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی‌ها، حفاظت، نگهداری، احیا و استفاده منطقی از منابع زنده دریایی و مدیریت مناطق ساحلی در راستای تعهدات عملیاتی‌سازی «کنوانسیون تهران» پرداخت. همکاری‌های علمی و آموزشی بین دادستانی‌های کل کشورهای ساحل دریای خزر، ایجاد بانک جامع اطلاعاتی مشترک و صندوق‌های ویژه جهت حفاظت و مقابله با آلودگی‌های محیط زیست و پولشویی ناشی از جرایم زیست محیطی از دیگر پیشنهادات این نشست بود.
در این دیدار که سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت، دادستان کل جمهوری آذربایجان با اشاره به همکاری‌های قضایی خوب بین دادستانی‌های دو کشور ابراز امیدواری کرد تا هرچه سریع‌تر شاهد تحولات مثبت بیشتر در گسترش و ارتقای همکاری‌های دادستان‌های کل در زمینه پیشگیری و مقابله با تهدیدات زیست محیطی دریای خزر باشیم.
در ادامه غلامعباس ترکی در دیدارهای دو جانبه‌ با معاونین دادستان‌های کل کشورهای جمهوری آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان بر ضرورت انجام همکاری‌های مشترک در زمینه حفاظت از محیط زیست دریای خزر برای اتخاذ تدابیر مشترک پیشگیرانه و مقابله با صید غیرمجاز و سایر جرایم در دریای خزر تأکید کرد. پیش از این هم کامران علی اف، دادستان کل جمهوری آذربایجان در نشست دادستان‌های کل جمهوری آذربایجان از ضرورت حمایت از همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر در حل مشکلات زیست محیطی دریای خزر تأکید کرده بود.