قوه قضائیه و مجلس چگونه می‌توانند در کنترل نرخ ارز نقش‌آفرینی کنند؟
مسأله اصلی کشور در بیش از یک دهه اخیر، به‌ویژه در سال‌های پایانی دولت حسن روحانی، به حوزه اقتصاد برمی‌گردد. به‌طوری که بنابر فرمایشات رهبر انقلاب در اولین روز امسال، نقطه ضعف کشور مربوط به این حوزه است و باید در این زمینه فعال عمل شود. با توجه به همین موضوع، قوای سه‌گانه کشور وظیفه دارند برنامه‌ها و سیاست‌های لازم در ارتباط با بهبود وضعیت اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهند. گرچه وظیفه اصلی بر عهده
قوه مجریه است و دولت سیزدهم نیز در سال‌های گذشته اقدامات مناسبی را در راستای بهبودبخشی اقتصاد کشور به کار گرفته، اما مشخصاً قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی نیز وظایفی در این باره دارند.
افزایش نرخ ارز، از جمله معضلاتی است که در طول سال‌های گذشته دامنگیر اقتصاد کشور شده و اساساً یکی از دلایل اصلی به وجود آمدن وضعیت فعلی در اقتصاد شده است. در چنین شرایطی دولت سیزدهم در کنترل، تثبیت و یا کاهش نرخ ارز، کمک و پشتیبانی دو قوه دیگر را نیاز دارد.
جای خالی قانونگذار در کارزار اقتصادی
در روزهای اخیر نرخ ارز با افزایش قیمت مواجه شد. افزایش قیمتی که متأثر از تحولات اخیر در منطقه رخ داد. اما این فقط مربوط به روزهای اخیر است و به‌طور کلی، عوامل بسیاری در تغییر نرخ ارز و عدم تثبیت آن دخیل هستند. یکی از این دلایل، عدم برخورداری بانک مرکزی از اختیارات لازم برای مدیریت بازار ارز است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تخصصی‌ترین و مرتبط ترین نهاد با بازار ارز، از کمبود اختیارات لازم برای مدیریت این بازار رنج می‌برد. این موضوعی است که اغلب کارشناسان اقتصادی بر آن تأکید دارند. این کارشناسان معتقدند که اگر مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار جمهوری اسلامی ایران اختیارات بیشتری به بانک مرکزی بدهد، بانک مرکزی می‌تواند در چهارچوب این اختیارات و مدیریت بهتر بازار، نرخ ارز را به پایین‌تر از قیمت فعلی کاهش داده و آن را تثبیت کند.
نقش دستگاه قضا چیست؟
قوه قضائیه نیز با توجه به وظایف و اختیاراتی که دارد، می‌تواند کمک حال دولت و بانک مرکزی در راستای مقابله با دلالان و سوداگران بازار ارز باشد. در همین رابطه نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی خواستار ورود جدی دستگاه قضایی به موضوع امنیت اقتصادی و دلارهای تلگرامی شده است.
سلمان اسحاقی در جلسه علنی روز گذشته مجلس با تأکید بر اینکه آنچه امروز حائزاهمیت است، امنیت اقتصادی است، عنوان کرد: اصل ۱۵۶ قانون اساسی دستگاه قضا را مکلف به کشف جرم کرده است؛ اخیراً رهبری اشاره کردند به شرکت‌هایی که با دلار کانال‌های تلگرامی به اقتصاد و معیشت مردم آسیب می‌زنند؛ آقای اژه‌ای شب احیا از مردم عذرخواهی کردند؛ حضرت آیت‌الله اژه‌ای عذرخواهی شما و ما سودی برای مردم ندارد در صورتی که این عذرخواهی شما یکی از خصایص بزرگان دین است و ما آن را بسیار ارزشی می‌دانیم اما در مورد بحث امنیت اقتصادی باید ورود جدی دستگاه قضا را مطالبه کنیم. اسحاقی افزود: اینکه ببینیم عده‌ای از شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی با دلار دولتی تولید می‌کنند یا واردات انجام می‌دهند اما با دلار تلگرامی گرانی را بر مردم اعمال می‌کنند، وظیفه ذاتی قوه قضائیه است که جرم‌انگاری و با آنها برخورد کند؛ مرتکبان این جرایم اگر جرم‌شان از جرایمی که اسرائیل وارد می‌کند بیشتر نباشد، کمتر نیست چراکه اینها باعث شدند که سرمایه اجتماعی انقلاب آسیب ببیند؛ چند نفر از اینها که باعث شدند گرانی بر مردم تحمیل شود، جرم انگاری و اعدام شدند؟
مشکلاتی که قابل حل است
به نظر می‌رسد کشور دچار کمبود منابع ارزی نیست و مشکلاتی که در حوزه ارزی شاهدش هستیم، مربوط به توزیع و تخصیص منابع ارزی است. قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در کنار دولت می‌توانند با اتخاذ سیاست‌های نظارتی و مدیریتی، نحوه توزیع و تخصیص ارز به افراد و شرکت‌های اقتصادی را بهبود دهند. اگر منابع ارزی به درستی به دست جامعه هدف برسد و از توزیع آن به دلالان و سوداگران بازار جلوگیری شود، مسلماً شاهد افزایش بی‌دلیل نرخ ارز نخواهیم بود.
