در نشستی با حضور رئیس جمهور بررسی شد
هم افزایی حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد و امنیت برای آرامش بازار
دولت در عالی‌ترین سطوح و جدی‌تر از گذشته، برای ثبات بخشی و حفظ و ارتقای آرامش در بازار وارد عمل شد.
این رویکرد تازه، نه صرفاً اقتصادی است و نه صرفاً مدیریتی. بلکه بیش از همه بر همکاری و همپوشانی عملکردهای بخش‌های مختلفی چون فرهنگ و رسانه، اقتصاد و البته امنیت تأکید دارد. این رویکرد تازه را می‌توان ناشی از اقتضائات جدید حاکم بر بازار دانست؛ اقتضائاتی که طی آن، نوسان‌های اقتصادی، بویژه در حوزه ارزش پول ملی، نه ناشی از واقعیت‌های اقتصادی، بلکه عمدتاً ناشی از فرایندهای تبلیغاتی و سیاسی است.
دولت نیز بر همین اساس، با تکیه بر همین بخش‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی و البته امنیتی، وارد عمل شده است.
تمرکز دشمن بر ناامید کردن مردم از طریق فضاسازی
در همین راستا، روز گذشته در نشستی به ریاست رئیس جمهور، جمعی از مدیران حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد و امنیت، راهکارهای حفظ و ارتقای ثبات و آرامش بازار را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. آیت‌الله رئیسی در این نشست، با اشاره به تمرکز دشمن بر ناامید کردن مردم از طریق فضاسازی‌های کاذب و ایجاد نوسانات اقتصادی، بر ضرورت تلاش و همکاری بیشتر همه بخش‌ها برای تقویت ثبات و آرامش بازار تأکید کرد. رئیس جمهور همچنین تقویت همکاری و هم‌افزایی بخش‌های رسانه‌ای دستگاه‌های دولتی برای اطلاع‌رسانی به مردم و تنویر افکارعمومی را خواستار شد.
آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که نشست روز گذشته، نه نشست ستاد اقتصادی دولت و نه نشست شورای عالی هماهنگی سران قوا، بلکه جلسه‌ای با محوریت مسأله اقتصادی، اما از جنسی دیگر و با ترکیبی دیگر بوده است.
تنها چهره اقتصادی نشست دیروز، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی بود. غیر از او، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، حجت‌الاسلام خطیب وزیر اطلاعات، احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی و معاونان سیاسی و رسانه‌ای این شورا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، رئیس و دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت و سخنگوی دولت از دیگر حاضران این نشست بودند.
تمرکز بر جنگ رسانه‌ای در حوزه اقتصاد
در یک شرایط عادی، انتظار می‌رود برای مسائل اقتصادی نظیر نوسان ارزهای خارجی، نشست‌های اقتصادی برگزار شود. اما چرا نشستی در این سطح عالی، اما با رویکرد متفاوت برگزار شد؟ به نظر می‌رسد یک پاسخ روشن، این واقعیت است که نوسان‌های ارزی اخیر، علت و منشأ اقتصادی ندارد، بلکه عمدتاً دلایل سیاسی و البته رسانه‌ای دارد.
رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارنظر خود، اشاره کرد که سال گذشته، قریب به 70 میلیارد دلار برای تأمین انواع کالاها، از کالاهای اساسی یا سایر خدمات وارداتی تأمین ارز شده است. بنابراین، در یک منطق اقتصادی، روشن است که کشور دچار مضیقه یا کمبود ارزی نیست که به قول اقتصاددانان، در سازکار عرضه و تقاضا، کمبود عرضه باعث افزایش قیمت شود. از این رو عقل سلیم حکم می‌کند که علت را باید در جای دیگری جست و جو کرد.
نوسان‌های ارزی اخیر، بیش از هر چیز پس از حمله تروریستی اخیر رژیم صهیونیستی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق روی داد. به عبارت دیگر، دنباله رسانه‌ای این حمله جنایت بار، تروریسم دیگری بود که از طریق فضاسازی‌ها و القائات کاذب رسانه‌ای، علیه اقتصاد کشور و معیشت مردم رقم زده شد.
در این میان، برخی در داخل به جای مقابله با این فضاسازی‌ها از زاویه منافع ملی، عملاً پازل رسانه‌های ضدایرانی را تکمیل کرده و با جعل خبر درباره تغییر تیم اقتصادی دولت، تنور فضاسازی‌ها را داغ‌تر کردند. این فرایند، مشابه روندهایی بود که سال گذشته در بحبوحه آشوب‌های «زن، زندگی، آزادی» نیز دیده شد.
در جریان این اغتشاشات نیز دامن زدن به موج ناامنی اقتصادی با اخبار کذب و فضاسازی‌ها و القائات رسانه‌ای، تلاطم‌های غیرواقعی را بر فرایندهای اقتصاد کلان از جمله، نرخ ارز تحمیل کرد.
امنیت، رسانه و اقتصاد
اکنون روشن است که اقتصاد در ایران، تنها متأثر از مسائل و فرایندهای عینی اقتصاد نیست.
به عبارت دیگر، تحریم تنها ابزاری نیست که دشمن با استفاده از آن سعی دارد اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد. وقتی دشمن این واقعیت را در می‌یابد که دولت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و دور نگه داشتن تأثیرات آن بر معیشت مردم همه توان خود را به کار گرفته است، ابزارهای دیگر خود را به عنوان مکمل تحریم و ترور، به میدان می‌آورد؛ ابزار رسانه که قرار است در کنار تحریم، بخش دیگری از پازل تروریسم اقتصادی را تکمیل کند.
در پاسخ به این وضعیت چندگانه است که همراه تلاش‌های ارکان اقتصادی دولت، همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی یا بانک مرکزی، لازم است ارکان رسانه‌ای و امنیتی، همچون بخش‌های رسانه‌ای دولت و کشور، شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات نیز وارد عمل شوند.
این وارد عمل شدن در صورتی مهم است که باعث ایجاد یک همگرایی فراگیر، برای شناسایی گلوگاه‌های رسانه‌ای اقتصادی و مهار آن شود.