معاون اقتصادی بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد پایه پولی از ۴۵ به ۲۹.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: در سال گذشته سه مؤسسه اعتباری که در زمره مؤسسات ناسالم غیرقابل احیا بودند را منحل کردیم.
محمد شیریجیان دریک گفت‌و‌گوی تلویزیونی اظهار داشت: در سال گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه در انتهای سال نسبت به ابتدای آن، ۲۶.۲ درصد کاهش پیدا کرد و در سطوح مناسبی از کانال ۳۰ درصدی قرار گرفت. تورم تولیدکننده نیز که با یک فاصله زمانی اثر خود را بر تورم مصرف‌کننده می‌گذارد با کاهشی ۱۶.۳ درصدی از ۴۰.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد رسید. همچنین نرخ رشد پایه پولی هم از ۴۵ به ۲۹.۴ رسید.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ هدفگذاری ما برای نرخ رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با تلورانس ۲ درصد و برای تورم نقطه به نقطه نیز ورود این نرخ به کانال ۲۰ درصدی در پایان سال خواهد بود.
شیریجیان با اشاره به اینکه در چهار سال منتهی به سال ۱۴۰۱ با یک مجموعه‌ای از اتفاقات در حوزه سیاسی و اقتصادی مواجه شدیم، گفت: این اتفاقات منجر شد تا سطح انتظارات عموم مردم و فعالان اقتصادی تنزل پیدا کند و انتظارات فعالان اقتصادی منفی‌تر شود. ما در بازه زمانی ۴ ساله شاهد بودیم که مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی با یک سری از تلاطم‌ها و بی‌ثباتی‌هایی مواجه شدند.
 
نرخ رشد نقدینگی در سطح ۲۵ درصد
شیریجیان با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستی بانک مرکزی از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بود، گفت: در کنار آن از ابزارهایی مثل ابزار نرخ سپرده قانونی، بردار نرخ سود سپرده‌ها، سپرده تسهیلات مورد استفاده قرار گرفت.
وی ادامه داد: نرخ سود سیاستی که بانک مرکزی تعریف کرد و در کنار آن بحث استفاده از حساب واحد خزانه و تنظیم مناسبات مالی که میان دولت و بانک مرکزی بود و در ادامه هم از ابزارهایی مثل اوراق گواهی سپرده خاص با هدف هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد استفاده شد تا این نقدینگی را به صورت حداکثری به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی مطرح کرد: در نتیجه استفاده از مجموعه این سیاست‌ها باعث شد نقدینگی را به سمت آن هدفگذاری نزدیک کنیم. نرخ رشد نقدینگی در ابتدای سال گذشته ۳۳.۱ درصد بود و در پایان اسفندماه این عدد به ۲۵.۶ درصد رسید که البته ما در یک هفته آخر اسفندماه از ابزارهای سیاستی جدیدی مثل اوراق ودیعه هم استفاده کردیم و این نرخ رشد نقدینگی را به سطح ۲۵ درصد هدفگذاری شده هدایت کردیم.
شیریجیان ادامه داد: بانک مرکزی با اشراف به اینکه سیاست کنترل نقدینگی می‌تواند اثراتی بر تأمین مالی بنگاه‌ها داشته باشد و ممکن است بنگاه‌ها را با تنگنای مالی مواجه کند، از ابزارهای جدید در حوزه تأمین مالی بنگاه‌ها استفاده کرد که نام آن ابزار تأمین مالی زنجیره‌ای است که طیفی از ابزارها مثل اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزارهای تعهدی را شامل می‌شود.
وی افزود: جدای از این ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، از ابزار گواهی سپرده خاص هم برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و هم برای طرح‌های توسعه‌ای استفاده کردیم. خاصیت استفاده از این ابزارها این است که مشخصاً منابع را برای تأمین مالی پروژه‌ها و تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های خاص تجهیز می‌کند و این منابع را به سمت تأمین مالی این بنگاه‌ها هدایت می‌کند. در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، رشدهای اقتصادی مثبت و قابل توجه بالای ۴.۵ درصد داشتیم. این سیاست تأمین مالی را برای سال ۱۴۰۳ ادامه می‌دهیم. شیریجیان در ارتباط با استفاده از ابزارهای سیاست پولی در سال جدید گفت: امسال نیز کماکان سیاست‌های سال گذشته ادامه خواهد یافت.
وی در رابطه با هدایت نقدینگی به سمت تولید بیان کرد: باید به این نکته توجه کرد که منابع تأمین مالی ما اعم از اعتباری و نقدینگی به صورت حداکثری به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت شود. وی خاطرنشان کرد: لذا تمرکز اصلی بانک مرکزی این است که منابع نقدینگی و اعتباری شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ به صورت حداکثری بر بخش‌های مولد اقتصادی اصابت داشته باشد.

برش

تقویت نظارت بر شبکه بانکی
معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های نظارتی بر شبکه بانکی گفت: یکی از محورهای سیاست اقتصادی ما در سال گذشته تقویت نظارت و ساماندهی شبکه بانکی بود که امسال نیز ادامه خواهد یافت و در سال گذشته سه مؤسسه اعتباری را که در زمره مؤسسات اعتباری ناسالم غیرقابل احیا بودند، منحل کردیم.
شیریجیان در ادامه بیان کرد: بانک‌ها در سه دسته سالم، ناسالم غیرقابل احیا و ناسالم قابل احیا قرار می‌گیرند و الحمدلله بخش عمده‌ای از نظام بانکی ما اگر هم از شرایط سلامتی مناسبی برخوردار نیستند در زمره قابل احیا هستند. وی افزود: برای احیای بانک‌ها، در قالب افزایش سرمایه، وصول مطالبات، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و فروش دارایی‌های غیرجاری برنامه مستمر و دقیقی داریم.