عمده‌ترین چالش اقتصادی ایران در ۴ دهه گذشته
پاسخِ درست به مسائل نادرست!
«تحول اقتصادی» چطور محقق می‌شود؟
مریم احمدی
خبرنگار
جناب دکتر سرآبادانی، اصلاح ساختار بانکی کشور یکی از دغدغه‌های دولت و شخص رئیس‌جمهور است که بسیار بر آن تأکید کرده‌اند. آیا چنانکه برخی تحلیلگران اقتصادی مدعی شده‌اند، به دلیل نفوذ رویکردهای لیبرالیستی است که برخی سیاستگذاری‌های اقتصادی ما با چالش مواجه می‌شود؟
پیش از هرگونه بحثی در خصوص سیاستگذاری اقتصادی در کشور و نسبت دادن این سیاست‌ها به مکاتب فکری با گرایش‌ها و خاستگاه‌های چپ و راست؛ اعم از گرایش‌های مارکسیستی، لیبرالیستی یا گرایش‌های مابین اینها، اجازه دهید این پرسش را در برابر خود قرار دهیم که چقدر در عرصه اقتصادی، با برنامه عمل می‌کنیم. واقعیت این است که ما در عرصه اقتصاد، اغلب با سعی و خطا، بدون چشم‌انداز تئوریک حرکت و عمل کرده‌ایم و پیوسته در حال پاسخِ درست دادن به مسائل نادرست هستیم. مسأله‌ها را درست تعریف نمی‌کنیم تا به راه‌حل‌ها و پاسخ‌ها برسیم. به همین دلیل هم هست که قبل و پیش از هر چیزی برای گفت‌وگو در خصوص اینکه چه اتفاقی در حال رخ دادن است بر این نکته که «اقتصادمان متأثر از چه مکتب فکری است» متمرکز می‌شویم؛ غافل از اینکه پرسشی که امروز باید در برابر خود قرار دهیم این است که اساساً چقدر با «منطق فکری» و چقدر با «منطق ضرورت و فوریت» کار می‌کنیم. چقدر اقتضائات و روزمرگی، در عرصه اقتصادی کشور کار می‌کند. ممکن است برخی تحلیلگران اقتصادی بگویند این خود یک مکتب فکری است. من این را می‌پذیرم؛ اما اگر بخواهیم منصفانه به این پرسش پاسخ دهیم، باید بگوییم حتی اگر ما نگاه‌های لیبرالیستی را در اقتصاد ایران حاکم کرده باشیم، مزایای آن را نداشته و تنها معایب آن را داشته‌ایم، اگر نگاه‌های سوسیالیستی را در حوز‌ه‌هایی حاکم کردیم، معایب را داریم ولی از مزایا محروم هستیم. بنابراین، در پیروی از مکاتب فکری چپ و راست، بیشتر جمع معایب هستیم تا اینکه مزایا و معایب را توأمان داشته باشیم.
در 4 دهه اخیر، منطق غالب ما در عرصه اقتصاد «منطق میدان» اقتضائات و ضرورت‌های آن بوده است. به همین جهت نتوانسته‌ایم در عمل به تغییر، مداخله و سیاستگذاری توسعه‌گرا و معطوف به تحقق عدالت اجتماعی به‌عنوان یکی از بزرگترین آرمان‌های انقلاب اسلامی دست یابیم.
واقعیت این است که نرخ تحقق برنامه‌های توسعه در ایران 35 درصد است و این نشان می‌دهد که برنامه و سیاستگذاری اقتصادی در ایران مبتنی بر یک افق و چشم‌انداز لوکس، نظری و نمایشی است تا یک امر واقعی، جدی و اصیل.
بنابراین، قبل از اینکه به این فکر کنیم که سیستم‌های بانکی ما متأثر از نگاه‌های لیبرالیستی هست یا نیست، باید به این موضوع فکر کنیم که برای «اصلاحات اقتصادی» چه برنامه‌ای داریم؟ به نهادهای اقتصادی و کیفیت آن برای تحقق این اصلاحات چقدر دل بسته‌ایم؟ اصلاحات اقتصادی مثل درمان کردن یک مریض و ساختن یک ساختمان توسط یک مهندس نیست؛ برای تحقق این اصلاحات همزمان به مهندسی، پزشکی و علوم‌انسانی نیاز داریم. از این رو، در کنار موضوع اقتصاد سیاسی، بپذیریم که ساختار مالی و پولی کشور با موانع جدی برای تغییر روبه‌رو است.
مهم‌ترین این موانع را چه می‌دانید؟
«اقتصاد سیاسی پول»؛ مناسبات قدرت و مناسبات تأثیرگذار در جریان گردش و خلق پول در نظام پولی و بانکی ایران به شما اساساً اجازه تغییرات اساسی نخواهند داد؛ یعنی هر قدر رئیس‌جمهور محترم و سایر اعضای دولت تأکید کنند که ساختار بانکی باید اصلاح شود و آنان که تبعیت نکنند، حذف می‌شوند؛ تغییری شکل نخواهد گرفت.
برای تغییر به چه ابزارها یا بسترهایی نیاز داریم؟
برای تغییر نیاز داریم که به مناسبات سیاسی نظام مالی و پولی کشور توجه کنیم. «اقتصاد سیاسی» در واقعیتِ میدان کار می‌کند. مادامی که به «اقتصاد سیاسی» توجه نشود، آن چیزی که ما برای اصلاحات نظام مالی و پولی کشور طرح می‌کنیم، نتیجه‌ای نخواهد داد.
مکاتب فکری می‌توانند موتور پیشران اقتصاد سیاسی باشند؛ یعنی وقتی ما نظام توسعه بانک‌های خصوصی را با منطق آزادسازی جریان سرمایه و پول در کشور از میانه دهه هشتاد (برگرفته از یک نگاه لیبرالیستی و مبتنی بر نظام سرمایه‌داری) اجرا می‌کنیم، اساساً کار را برای «اصلاحات» دشوار می‌سازیم. اینجا ما با عاملیت‌های جدید روبه‌رو هستیم که رسماً بخش‌های زیادی از حاکمیت اعم از بانک‌های خصوصی، گردش و خلق پول و نظامات مرتبط با عرصه پولی را برعهده گرفته و اجازه هرگونه مداخله مؤثر را از شما می‌گیرند.
یکی از تناقض‌های مهمی که در ادبیات اقتصاد سیاسی امروز محل بحث است، «تسخیر دولت» است و طی آن دولت‌ها توسط گروه‌های پرنفوذ و اثرگذار در بخش‌های مختلف خصوصی و اثرگذار در سرمایه‌داری تسخیر شده و ناخواسته و عملاً کارگزار آنان می‌شود.
آن چیزی که در حوزه نظام پولی و مالی در کشور طی چند دهه اخیر با آن روبه‌رو بوده‌ایم، جریانهای نامولدی است که به شیوه‌های مختلف تلاش کرده تغییراتی را شکل دهد که لزوماً به نفع امر توسعه در ایران نبوده است. ما چون در کشور «حکمرانی پول» نداریم و به قول نئوکلاسیک‌ها پول را خنثی می‌دانیم، نگاه‌مان به آن خیلی سطحی است و طبیعتاً آنچه هم در صحنه اتفاق می‌افتد، نتایجش می‌تواند ما را غافلگیر کند.
رد پای اندیشه‌های دست راستی مبتنی بر اندیشه لیبرال و نظام سرمایه‌داری را در اقتصاد ایران کجاها می‌توان ردگیری کرد؟
نگاه‌های دست راستی و مبتنی بر آزادسازی جریانهای مختلف پولی و مالی، نیروی کار، بازار کالا و خدمات در حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران جاری و ساری است. نگاه‌های دست راستی و لیبرالیستی در طراحی بازار کار، طراحی دستمزد توافقی، کاهش قراردادهای روابط اجتماعی، تضعیف اتحادیه‌های کارگری و... می‌تواند ظهور و بروز پیدا کند و در هر کدام از بازارهای کلان اقتصادی ایران می‌توان ردپای این نظام را دید؛ چون سیاست‌هایی که این جریان فکری، تجویز و توصیه می‌کند، یک پکیج است و یک مدل دارد، این مدل مفروضاتی مبتنی بر «بازار آزاد» دارد. «منطق بازار آزاد» و دست نامرئی آدام اسمیت فرض می‌کند که می‌تواند تمام تخصیص‌ها را دراقتصاد بهینه کند. بااین منطق، هر گونه مداخله و اثرگذاری برون‌زا را نامنظم‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌کند. به‌همین جهت هم هست که در عرصه‌های مختلف اقتصادی، این مدل تجویزی و هنجاری چهارچوب روشن و مشخص و ادبیات توسعه‌یافته‌ای دارد.
بنابراین، می‌توان رخنه نگاه‌های لیبرالیستی در حوزه‌های گوناگون و تجویزهای آن را ردیابی کرد، منتهی اگر ما نتوانیم اینها را به‌خوبی آنالیز کنیم و تنها به اینکه این سیاست لیبرالیستی یا نئولیبرالیستی است، بسنده و اکتفا کنیم، به توسعه جریان لیبرالیسم و نئولیبرالیسم در اقتصاد ایران اتفاقاً کمک کرده‌ایم. به جای این برچسبزنیها، باید قدری عمیق‌تر و انضمامی‌تر با مسائل اقتصادی کشور روبه‌رو شویم؛ البته شالوده‌شکنی فکری هم بکنیم، رگه‌های فکری و اندیشه‌ای فکرها را بیرون بکشیم و با آن سطحی برخورد نکنیم. چون با این سطحی‌نگری‌ها عملاً این نگاه‌های دست راستی را در اقتصاد ایران تقویت کرده‌ایم.
اما دسته دیگری از تحلیلگران اقتصادی هم هستند که مشکلات اقتصادی ما را به وجود نگاه‌های چپ و سوسیالیستی نسبت می‌دهند. پاسخ شما به این نوع از ادعاها چیست؟
این نوع از برچسبزنیها ناشی از یکسری خطای ادراکی و کلیشه‌های ذهنی است، «مارکسیست» یا «لیبرال» اداره شدن اقتصاد ایران به نوعی هم درست و هم غلط است. اما واقعیت این است که چنین تحلیل‌هایی هیچ‌گاه ما را به عمق نبرده و در سطح نگه می‌دارند. معتقدم فضای تحلیل و بررسی در اقتصاد ایران در هر دو شاخه فکری جریانهای دست راستی و جریان‌هایی که گرایش‌های دست چپ دارند، از یک آفت رنج می‌برد و آن این است که در مورد حواشی صحبت می‌کنند. اقتصاد ایران نه یک اقتصاد چپ مارکسیستی است و نه یک اقتصاد کامل نئولیبرال؛ واقعیت همیشه ملغمه‌ای از این دو در حوزه‌ها و دهه‌های مختلف بوده است؛ ما باید به‌دنبال مدل و الگوی خودمان باشیم. فلسفه‌مان در مورد دولت، مالکیت، نظام خلق پول و گردش کار را تعیین کنیم و تا زمانی که در مورد این مسائل، بنیادین فکر نکنیم، گرفتار این برچسبزنیها خواهیم ماند. واقعیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که اگر چپ عمل کردیم، برگرفته و برآمده از یک مکتب چپ نبوده است، یا اگر دست راستی عمل کردیم، نمی‌خواستیم خالص رویکردی لیبرالیستی را پیاده کنیم، واقعیت اقتصادی و اجتماعی ایران پیچیده‌تر از این است که بتوان با این برچسب‌ها آن را توضیح داد. هر دو اینها ناشی از یک نگاه سطحی به آن چیزی است که در واقعیت میدان رخ می‌دهد.
برخی بر این باورند که ریشه مشکلات ما از دهه 50 و به رشد فوق‌العاده درآمدهای نفتی برمیگردد و این امر باعث شد تا «ساختار اقتصادی منسجمی» در جامعه ما شکل نگیرد؛ چقدر مسائل اقتصادی ما، ریشه در نبود «ساختار» دارد؟ و چرا ساختار اقتصادی در جامعه ما شکل نمی‌گیرد؟
دلایل متعددی دارد و تنها یک دلیل آن به «اقتصاد نفتی» به مثابه میراث بجا مانده از عصر پهلوی در دهه 40 و 50 برمیگردد. اما در یک نگاه تاریخی، اقتصاد ایران بنابر دلایل مختلف در حوزه‌های گوناگون دچار چالش است و این چالش‌ها در شکل و شیوه‌های بسیاری در حال ظهور و بروز است. بررسی تاریخی ناکامی ایران در تعریف یک ساختار سیاسی را تا مشروطه می‌توان ردگیری کرد؛ کیفیت قانونگذاری، رابطه حاکمیت با مردم، روابط اجتماعی مردم با یکدیگر، تغییرات روابط اجتماعی، موضوع فرهنگ کار، خلق ارزش و مولد بودن در جامعه ایران و... اینها همه در آن چیزی که اقتصاد ایران را امروز شکل داده است، مؤثر هستند. ما برای اینکه بتوانیم آسیب‌شناسی درستی از وضعیت اقتصادی‌مان داشته باشیم و بدانیم چرا اینجایی که اکنون هستیم، قرار داریم، باید به یک نگاه تاریخی جامع برسیم و اولین کاری که این «نگاه جامع تاریخی» باید انجام دهد، فرار از تحلیل‌های تک‌عاملی است؛ شاید باید پیچیده‌تر و چند متغیره‌تر شرایط را بررسی کرد.
فکر می‌کنم اقتصاد ایران به دلایل و عوامل مختلفی نمی‌تواند نفس بکشد که بخش مهم و عظیم آن به نبود ایده و راهبری فکری تغییرات و تحولات برمیگردد. ما نه مقتضی لازم را داریم و نه موانع مفقود است؛ وجود این دو عامل باعث شده تا ما نتوانیم یک ساختار و نظام اقتصادی منسجم را شکل دهیم. گرفتاری‌ها، روزمرگی‌ها، فشارهای بیرونی و تحریم‌ها به مثابه ظلم تاریخی به مردم ایران برای رسیدن به وضعیت امروز در حوزه اقتصاد تکمیل‌کننده بوده است. مجموعه این عوامل کافی بوده تا ما امروز به این نتیجه برسیم که از وضعیت اقتصادی ناراضی هستیم و به جای نظام و ساختار، بی‌نظمی در اقتصاد می‌بینیم و فکر می‌کنیم که نمی‌توانیم این شرایط را به نفع مردم تغییر دهیم. اما اگر به شکلی توأمان رسیدن به یک برنامه فکری در تعریف ساختار اقتصادی و مدیریت جریانهای اقتصاد سیاسی پرنفوذ را در دستور کار قرار دهیم، می‌توانیم به تغییرات اقتصادی اصلاحی در جامعه دست پیدا کنیم.
آلترناتیو ما در برابر نفوذ نگاه‌های لیبرالیستی به اقتصاد چیست؟ بعد از 4 دهه چه نسخه جایگزینی ارائه کرده‌ایم؟
اگر بخواهم صادقانه و واقع‌بینانه پاسخ دهم، باید بگویم که خیر، آلترناتیو و گزینه بدیلی روی میز وجود ندارد. حوزه، دانشگاه و مجموعه‌هایی که نقش تولید فکر در جامعه دارند، نتوانسته‌اند در عرصه‌های مختلف اجتماعی از جمله بحث «نظام‌سازی اقتصادی» مکتب اقتصادی اسلام را منعکس کرده و بازتاب دهند و ما در این حوزه از خلأ ایده و فکر رنج می‌بریم. عمده بحث‌هایی هم که در فضای روشنفکری و فضای علمی کشور وجود دارد، جنبه سلبی و انتقادی دارد تا ایجابی؛ یعنی ما به برچسب‌های لیبرال و غربی بسنده کرده‌ایم و هیچ افق و راه جدیدی را باز نکرده‌ایم. البته کارهایی انجام شده ولی نه در حدی که بتوانیم «نظام‌سازی» کرده و آلترناتیو ارائه کنیم.
علت این امر کم‌کاری حوزه و دانشگاه و عدم اقبال جریان‌هایی است که در فضای سیاسی و کنشگری میدانی مشغول کار هستند و نیاز به چنین فضای استراتژیکی را حس نکرده‌اند و طی چند دهه اخیر کوشیده‌ایم امروز را اداره کرده و به فردا فکر نکنیم.
البته نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که آن نسخه و گزینه آلترناتیو هم به‌صورت دفعی و یکجا نازل نمی‌شود؛ باید تلاش کرد و با سعی و خطا قدم به قدم آن را ساخت تا بتوانیم در عرصه‌های مختلف در نظام‌سازی در حوزه پول، کار و اشتغال، صنعت و... برنامه‌ریزی کلان داشته باشیم. همچنین با نوعی تلفیق نگاه «قیاسی» و «استقرایی» مسیری را باز کنیم و بتوانیم برای جریانهای اقتصادی کشور، نسخه ارائه کنیم.
بــــرش
نداشتن «حکمرانی پول» و پیامدهایش
حوزه و دانشگاه نتوانسته‌اند در «نظام‌سازی اقتصادی» مکتب اقتصادی اسلام را بازتاب دهند و ما در این حوزه از خلأ ایده و فکر رنج می‌بریم. البته کارهایی انجام شده ولی نه در حدی که بتوانیم «نظام‌سازی» کرده و آلترناتیو ارائه کنیم.
در چند دهه اخیر، منطق غالب ما در عرصه اقتصاد «منطق میدان» اقتضائات و ضرورت‌های آن بوده است. به همین جهت نتوانسته‌ایم در عمل به تغییر، مداخله و سیاستگذاری توسعه‌گرا و معطوف به تحقق عدالت اجتماعی به‌عنوان یکی از بزرگترین آرمان‌های انقلاب اسلامی دست یابیم.
ساختار مالی و پولی کشور با موانع جدی برای تغییر روبه‌رو است. «اقتصاد سیاسی پول» یکی از این موانع جدی است؛ مناسبات قدرت و مناسبات تأثیرگذار در جریان گردش و خلق پول در نظام پولی و بانکی ایران به شما اجازه تغییرات اساسی نخواهند داد.
یکی از تناقض‌های مهمی که در ادبیات اقتصاد سیاسی امروز محل بحث است، «تسخیر دولت» است که طی آن «دولت‌ها» توسط گروه‌های پرنفوذ و اثرگذار در لایه‌های سرمایه‌داری، تسخیر شده و ناخواسته و عملاً کارگزار آنان می‌شود.
آن چیزی که در حوزه نظام پولی و مالی در کشور طی چند دهه اخیر با آن روبه‌رو بوده‌ایم، جریانهای نامولدی است که به شیوه‌های مختلف تلاش کرده تغییراتی را شکل دهد که لزوماً به نفع امر توسعه در ایران نبوده است.
ما چون در کشور «حکمرانی پول» نداریم و به قول نئوکلاسیک‌ها پول را خنثی می‌دانیم، نگاه‌مان به آن خیلی سطحی است و طبیعتاً آنچه هم در صحنه اتفاق می‌افتد، نتایج‌اش ما را غافلگیر می‌کند.
اقتصاد ایران نه یک اقتصاد چپ مارکسیستی است و نه یک اقتصاد کامل نئولیبرال؛ واقعیت همیشه ملغمه‌ای از این دو بوده است، در حالی که ما باید به‌دنبال مدل و الگوی خودمان باشیم.
