روز گذشته نخستین جلسات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، با هدف بررسی ایرادها و ابهامات شورای نگهبان نسبت به مصوبه بودجه‌ای مجلس برگزار شد؛ جلسه‌ای که مطابق اظهارات اعضای آن، در فرایند اصلاحات، برخی نظرها و دیدگاه‌های اولیه دولت در لایحه بودجه لحاظ شده است.
در این باره، یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون تلفیق با اصلاح مصوبه خود در مورد تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی، به لایحه دولت بازگشت و ۱۵ میلیارد دلار اعتبارات به این بخش تخصیص داد.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، با اشاره به جلسه روز گذشته اعضای کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی و اصلاح ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره بودجه سال ۱۴۰۳، اظهارکرد: دولت در لایحه بودجه ۱۵ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده بود، اما مجلس مصوب کرده بود ۱۰ میلیارد یورو ارز برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص یابد.
وی اضافه کرد: این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و اعضای کمیسیون در اصلاحیه روز گذشته خود مصوب کردند ۱۵ میلیارد دلار به تأمین کالاهای اساسی در سال آینده اختصاص یابد.

کاهش سقف تسهیلات وام فرزندآوری
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دیگر ایراد شورای نگهبان به مصوبه بودجه‌ای مجلس، اظهارکرد: اعضای کمیسیون همچنین در اصلاحیه دیگر خود سقف تسهیلات (وام ازدواج و فرزند آوری) در تبصره ۱۳ لایحه بودجه را از ۳۰۰ همت به ۲۰۰ همت کاهش دادند.
سلیمی درعین حال گفت که درباره ایراد شورای نگهبان به افزایش حقوق‌ها در سال آینده، کمیسیون تلفیق به مصوبه قبلی خود در این باره اصرار کرد.
حسین علی حاجی دلیگانی عضو دیگر کمیسیون تلفیق بودجه نیز درباره دیگر مصوبات این جلسه کمیسیون گفت: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در بحث پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اصرار کردند. وی افزود: بر اساس این مصوبه بنا شد تا در سال آینده دولت 170 همت به منظور پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهارکرد: بر اساس این مصوبه، سازمان تأمین اجتماعی باید این اعتبار را فقط برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خود هزینه کند.
گفتنی است کاهش پیشنهاد دولت برای ارز کالاهای اساسی از 15 میلیارد دلار برای سال آینده به 10 میلیارد دلار در مجلس، پس از آن صورت گرفته که به دلیل برخی تصمیمات مجلس، بودجه سال آینده دچار ناترازی‌های جدی شد. از این رو نمایندگان تصمیم گرفتند بخشی از این ناترازی را با کاهش 5 میلیارد دلاری از محل منابع ارزی تأمین کالاهای اساسی جبران کنند.
در مخالفت با این پیشنهاد مجلس، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس مصوبه دولت در سال‌جاری باید ۱۸.۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد که تاکنون بخش مهمی از آن انجام شده، دولت این مبلغ را در لایحه بودجه سال آینده به ۱۵ میلیارد دلار کاهش داد تا بخشی از مصارف صورت گرفته در سال‌جاری تجدیدنظر شود و کاهش پیدا کند. وی ادامه داد: تاکنون ۱۳.۹ میلیارد دلار به وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی دادیم که هنوز هم می‌گویند بیشتر از این نیاز دارد؛ اگر این میزان ارز کاهش پیدا کند به کالاهای اساسی و دارو فشار وارد کرده و اثرات تورمی دارد. ما می‌گوییم که همان میزان مبلغ لایحه دولت یعنی ۱۵ میلیارد دلار تغییر نکند.
به رغم مخالفت دولت، در نهایت مجلس رأی به کاهش 5 میلیارد دلاری منابع ارزی تأمین کالاهای اساسی و دارو داد که حال با ایراد شورای نگهبان به مصوبه، بویژه از جنبه ناترازی بودجه، کمیسیون تلفیق بار دیگر به نظر دولت و آنچه در لایحه پیشنهادی آمده بود، بازگشت.