«لایحه بودجه» سال آینده یک گام به تبدیل شدن به «قانون بودجه» نزدیک شد، اما تا رسیدن به این مرحله، همچنان باید مراحل یا خان‌هایی را رد کند.
این خان‌ها و مراحل، ایرادها و ابهام‌هایی است که دو نهاد عالی، یعنی شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر بودجه مصوبه مجلس وارد دانسته است. روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که نظرات این شورا درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. همزمان، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1403 نیز گفت که جلسات این کمیسیون برای بررسی ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به لایحه، از امروز - سه‌شنبه - آغاز می‌شود. در همین راستا، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روز گذشته جلسه داشت که طی آن، بخش‌هایی از مصوبه بودجه‌ای مجلس را مغایر سیاست‌های کلی قانونگذاری تشخیص داد.  به این ترتیب، کمتر از 40 روزی که تا شروع سال مالی جدید کشور باقی مانده است، مجلس شورای اسلامی فرصت دارد تا ابهامات مصوبه خود را رفع کند؛ ابهاماتی که برخی از آنها، حاصل تغییراتی است که در لایحه ارسالی دولت ایجاد شده است. این واقعیت را می‌توان از اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، بویژه در بخش عدم تناسب منابع و مصارف بودجه دریافت.
 طحان‌نظیف: جزئیاتی از ایرادات و تأییدات بودجه
سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته توضیحاتی درباره نظر این شورا درمورد لایحه بودجه ۱۴۰۳ داشت؛ نظری که نشان می‌دهد این شورا برخی از بخش‌ها و مصوبات مجلس را تأیید و برای برخی دیگر نیز ابهاماتی وارد دانسته است و البته مهم‌ترین ابهامات، همان است که دولت نیز معترض آن بود، یعنی فقدان تناسب میان منابع یا مصارف، یا مشخص نبودن محل تأمین منابع برای مصارفی که در بودجه تعریف شد. هادی طحان نظیف با بیان اینکه نظر شورای نگهبان درباره بودجه ۱۴۰3 (دوشنبه گذشته) به مجلس اعلام شد، گفت: یکی از ایرادات کلی ما راجع به جداول کلی بودجه بود؛ بر اساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی جداول باید به ضمیمه متنی که به شورا ارسال می‌شود، ارسال می‌شد که این اتفاق نیفتاد و این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.
وی ادامه داد: برای ما مهم است که میان منابع و مصارف تراز وجود داشته باشد؛ با توجه به تغییراتی که در مجلس نسبت به لایحه دولت صورت گرفته است.  مواردی درباره تادیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تقویت بنیه دفاعی، افزایش برخی مزایا و افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها وجود دارد که نسبت به اصل آنها موضعی نداریم و به شرط تأمین منابع، ایرادی نداریم. سخنگوی شورای نگهبان اظهارکرد: در جای جای مصوبه برنامه هفتم توسعه ارجاعاتی صورت گرفته بود که با توجه به اینکه هنوز برنامه هفتم به قانون تبدیل نشده، این موضوع مورد ابهام قرار گرفت که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. همچنین در تبصره چهار که موضوع نفت و روابط مالی دولت است، نسبت به میزان ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی ابهاماتی وجود داشت.
حکم مربوط به اجازه واردات ۳ هزار دستگاه آمبولانس و خودرو امدادی، موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصدی مالیات، اجازه واردات خودروهای برقی و هیبریدی، معافیت درآمد کسب و کارهای اینترنتی اشخاص حقیقی و سکوهای داخلی از پرداخت مالیات و افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان، از بندهایی است که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. طحان نظیف اضافه کرد: در تبصره ۱۳ که مربوط به حوزه فرهنگ است، ۳۰۰ همت برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه خرید یا ساخت مسکن پیش‌بینی شده بود که این موضوع نیز به تأیید شورای نگهبان رسید. البته درباره کفایت منابع و اولویت بندی موارد و همچنین ترتیب اعطای تسهیلات ابهاماتی جزئی وجود داشت.

ایراد دولت بر بودجه چه بود؟
هرچند سخنگوی شورای نگهبان، جزئیات بیشتری از ایرادات و ابهامات این شورا نسبت به مصوبه بودجه را اعلام نکرد، اما تا اینجا می‌توان دریافت که مهم‌ترین ایراد این شورا نسبت به مصوبه مجلس، همان است که دولت هم اعلام کرده بود: عدم تناسب منابع و مصارف. داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره گفت: «نمایندگان مجلس در تصویب بودجه حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های دولت را افزایش دادند؛ بدون اینکه منابع و درآمدی برای آن دیده شود و این موضوع سبب کسری بودجه خواهد شد.»
واقعیت مورد اشاره و انتقاد منظور، مورد توجه رئیس جمهور نیز قرار گرفت. آیت‌الله رئیسی در جلسه 4 بهمن ماه هیأت دولت با یادآوری اصل 75 قانون اساسی، همه نهادها و دستگاه‌ها را به پرهیز از ایجاد تعهدات مالی بدون پیش‌بینی پشتوانه درآمدی توصیه کرد و گفت: «رئیس سازمان برنامه و بودجه موظف است زمینه هرگونه ناترازی بودجه را شفاف اطلاع‌رسانی کند، چرا که نباید بودجه‌ای تنظیم کرد که امکان اجرای آن فراهم نیست و اساساً ناتراز کردن بودجه خلاف اصل صریح 75 قانون است.» گفتنی است مطابق اصل 75 قانون اساسی، «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» هرچند باید منتظر ماند و دید آیا شورای نگهبان در ایرادهای خود به مصوبه بودجه‌ای مجلس، دقیقاً به این بند از قانون اساسی استناد کرده است یا خیر و البته این نکته نیز همچنان مبهم است که درصورت وجود چنین ایرادی، آیا نمایندگان نظر دولت را لحاظ خواهند کرد یا با جابه‌جایی ارقام و جداول بودجه‌ای، سعی می‌کنند این ایراد شورای نگهبان را برطرف کنند؟

ایرادهای مجمع تشخیص
به مصوبه مجلس
همان‌طور که اشاره شد، ایرادهای شورای نگهبان، تنها خانی نیست که مصوبه مجلس برای تبدیل شدن به قانون بودجه باید پشت سر بگذارد. تسنیم دیروز گزارش داد هیأت عالی نظارت در ادامه رسیدگی به موارد مغایرت بودجه سال ۱۴۰۳، در جلسه فوق‌العاده دیروز خود، با مغایر دانستن بخشی از بند الف تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۳ در زمینه واریز درآمد‌های حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی به حساب ارزی مورد نظر خزانه‌داری کل کشور مصوب کرد: «از آنجا که طبق قانون بانک مرکزی این بانک وظیفه نگهداری و مدیریت ذخایر ارزی کشور، نظیر ارز و طلا را دارد مغایر جزء ۸ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری می‌باشد.» همچنین اعضای هیأت عالی نظارت سهم چهارده و نیم درصدی شرکت‌های ذیربط وزارت نفت را از محل فروش نفت و گاز به دلیل نداشتن مبنای محاسباتی و عدم شفافیت مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانستند.

آغاز کار کمیسیون تلفیق
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ هم به تسنیم گفت: جلسات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ از روز سه‌شنبه (امروز) کار خود را آغاز خواهد کرد و ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به لایحه بودجه را بررسی می‌کند.علیرضا سلیمی افزود: بر اساس برنامه اعلام شده، چهارشنبه و پنجشنبه موارد ارجاعی شورای نگهبان در مورد لایحه بودجه سال 1403 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود. دوشیفت بودن جلسات بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس بستگی به موارد ارجاعی شورای نگهبان دارد.
هرچند نماینده دولت، در جلسات کمیسیون تلفیق یا صحن علنی حاضر خواهد بود، اما این امر لزوماً به عنوان درنظر گرفتن همه نظرات دولت در اصلاحات بودجه نیست. تجربه نشان داده است که این تغییرات، عموما کمتر با لحاظ کردن نظرات دولت دنبال می‌شود. این درحالی است که مجری قوانین بودجه، دولت است، دولتی که بارها نسبت به کسری دست کم 400 همتی سند مالی 1403 هشدار داده است، کسری که ناشی از ناترازی و تعریف هزینه، بدون تعیین محل تأمین منابع این هزینه‌ها است.