مخالفت مجلس با واریز عوارض رفع آلاینده ها به صندوق محیط زیست
زیست بوم-طبق قانون هوای پاک، 20 درصد عوارض آلایندگی صنایع باید به صندوق ملی محیط زیست واریز شود، اما این اعتبار به حساب نهاد دیگری می‌رود. به گفته علی سلاجقه عوارض آلایندگی به رفع منابع آلاینده اختصاص دارد و قانون تأکید می‌کند که صنایع آلاینده عوارض آلایندگی خود را پرداخت کنند تا در راستای رفع همان آلایندگی هزینه شود. بر اساس ماده ۳۳ قانون هوای پاک، باید مبلغی حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال به صندوق ملی محیط زیست واریز می‌شد که این اتفاق نیفتاد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به ایرنا گفت: دولت ۲ بار در بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در قالب لایحه بودجه سنواتی موافقت کرد که ۲۰درصد از عوارض آلایندگی صنایع به صندوق ملی محیط زیست واریز شود و به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد و تأکید کرد که این عوارض باید برای ارائه تسهیلات به صنایع آلاینده و رفع آلایندگی آنها هزینه شود؛ اما مجلس با واریز آن به صندوق ملی محیط زیست موافقت نکرد.سلاجقه با یادآوری اینکه صندوق ملی محیط زیست ظرفیت خوبی در زمینه ارائه تسهیلات برای رفع آلایندگی‌ها دارد و با این هدف ایجاد شده است، متذکرشد: با این توان مالی، صندوق نمی‌تواند به هدفش برسد. با اینکه با ایجاد این صندوق، فقط در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان به صندوق اختصاص یافت و همچنان در قالب همان میزان در حال ارائه تسهیلات است تاکنون کارهای خوبی انجام داده است. او گفت: در خصوص قانون هوای پاک برای اولین بار در کشور در دولت مردمی اعتبارات ماده ۳۳ قانون هوای پاک به صندوق ملی محیط زیست واریز شد و صندوق امسال نزدیک به ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از این محل برای تعویض تاکسی‌های فرسوده و توسعه نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر پرداخت کرده است. سلاجقه گفت: سازمان حفاظت محیط زیست پیگیر این موضوع است و آن را به مجلس پیشنهاد دادیم و فکر می‌کنم در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده است. اگر در صحن مجلس هم به تصویب برسد مشکل برطرف خواهد شد. عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دی‌ماه امسال در سفر به زنجان گفته بود: ۱۰۰ درصد عوارض آلایندگی به جای تخصیص به محیط زیست برای حل مشکلات زیست محیطی به شهردارها به عنوان منابع پایدار تخصیص می‌یابد و مشخص نیست پولی که باید صرف تجهیز صنایع برای کاهش آلایندگی شود، صرف چه اموری می‌شود.
