بازپرداخت اقساط طرح «عید تا عید» بدون سود صورت می‌گیرد

۲۰ میلیون تومان خرید اعتباری کالا برای کارمندان دولت

در آستانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان، دولت با همکاری اصناف برنامه‌های ویژه‌ای برای تأمین مایحتاج ضروری مردم در دستور کار خود قرار داده است. یکی از این برنامه‌ها، طرح عید تا عید است که با حذف واسطه‌ها، اقلام ضروری را به‌صورت مستقیم و بدون سود به دست مصرف‌کننده می‌رساند. طرح عید تا عید با حضور بیش از ۲۵۰ نمایشگاه عرضه ویژه کالا و بیش از ۲۰ هزار واحد صنفی از ۱۲ بهمن تا عید فطر در سراسر کشور اجرا خواهد شد. عرضه کالای با کیفیت و ارزان، امکان خرید اعتباری کالا از واحدهای صنفی و نمایشگاه از مهم‌ترین ویژگی‌های این طرح است. درهمین ارتباط، وزیر صمت از تخصیص اعتبار ۲۰ میلیون تومانی برای کارمندان دولت، معلمان و استادان دانشگاه‌ها برای خرید مایحتاج زندگی بعد از اعتبارسنجی خبر داد.
به گزارش ایرنا، عباس علی آبادی در افتتاحیه طرح عید تا عید اظهار داشت: در طرح «عید تا عید» که اصناف، شرکت‌کننده اصلی آن هستند با توجه به میزان اعتبارسنجی ای که مؤسسه مورد نظر اعلام می‌کند تا سقف ۲۰ میلیون تومان اعتبار خرید کالا به کارمندان تخصیص داده می‌شود.
هم اکنون ۲۰ هزار صنف برای شرکت در این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند که به مرور به این تعداد افزوده خواهد شد. وی افزود: سایر مردم هم می‌توانند از طریق بانک‌هایی که در آن حساب دارند، با توجه به گردش حساب خود اعتبار دریافت کرده و اقدام به تهیه کالاهای مورد نیاز خود کنند. فعلاً کالای لوازم خانگی، پوشاک اعم از کیف و کفش و مواد خوراکی در این طرح عرضه می‌شود و در ادامه به این اقلام افزوده خواهد شد.
وزیر صمت با بیان اینکه عموم مردم جامعه می‌توانند با ورود به سامانه جشنواره عید تا عید ثبت‌نام و از مزایای این طرح استفاده کنند، افزود: امیدواریم که این جشنواره با محوریت اتاق اصناف ایران و نظارت وزارت صمت طرحی ماندگار در تاریخ برگزاری جشنواره‌ها در کشور باشد.
 
بازپرداخت اعتبار طرح «عید تا عید»؛
بدون سود
همچنین معاون تجارت و خدمات وزارت صمت گفت: بازپرداخت خرید اعتباری طرح «عید تا عید» تا چهار ماه بدون هیچگونه سودی انجام می‌شود. علیرضا شاهمیرزایی در حاشیه افتتاح طرح «عید تا عید» اظهار داشت: در این طرح کارمندان دولت می‌توانند با ارائه نامه کسر از حقوق از اداره متبوع خود تا سقف ۲۰ میلیون تومان کالا خریداری کنند.
وی افزود: بازپرداخت اقساط تا چهار ماه بدون هیچگونه سودی است و برای کالای لوازم خانگی که نیاز به بازپرداخت بلندمدت‌تری دارد با اعتبار یکی از بانک‌ها می‌توانند اقدام به خرید کرده و اقساط از حساب بانکی آنها کسر شود. شاهمیرزایی گفت: در این طرح تمام تخفیف‌ها به حساب خریدار منظور شده و مبلغ مانده به‌صورت اقساطی کسر می‌شود. وی افزود: اعتبار فعلی برای این طرح هم‌اکنون ۲۰ میلیون تومان برای هر نفر است و امیدواریم تا ۱۰۰ میلیون تومان هم افزایش پیدا کند.
در این راستا و بر اساس تفاهمنامه منعقدشده میان اتاق اصناف ایران و بانک تجارت، مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال خرید اعتباری در طرح فروش فوق‌العاده «عید تا عید» درنظر گرفته شده و عموم مردم می‌توانند بر اساس ارزیابی اولیه توسط بانک مذکور و بدون ارائه وثیقه و ضامن، از اعتبار درنظرگرفته شده در این طرح ملی برای خرید کالاهای مورد نیاز خود در اسفندماه سال‌جاری استفاده کنند و پرداخت آن را در اردیبهشت ماه سال آینده انجام دهند.

 

برش

دستورالعمل واردات خودرو از مناطق آزاد به‌زودی ابلاغ می‌شود
وزیر صنعت با بیان اینکه در حال حاضر وزارت صمت هیچ محدودیتی در ثبت سفارش ندارد، گفت: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. عباس علی‌آبادی در بازدید از نمایشگاه خودرو در رابطه با ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، گفت: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین‌نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده وزارت صمت نیست. علت این تأخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید. وزیر صمت در رابطه با تعرفه و سود بازرگانی واردات خودروها، خاطرنشان کرد: دولت سود بازرگانی را برای واردات خودروهای برقی،  یک درصد در نظر گرفته است که تاکنون در کشور این عدد معقول نبوده است و با اینکه این موضوع می‌توانست برای خودروسازان نگرانی ایجاد کند، در این برهه در جهت ایجاد فرهنگ خودروهای برقی در کشور  به این نتیجه رسیدیم پیش از اینکه خودروسازی برقی داشته باشیم،  برای آنکه مردم امکان استفاده از خودرو بهتر داشته باشند،  سود بازرگانی را حداقلی کنیم و در حقیقت دولت در این موضوع از حقوق خود گذشته است.
علی‌آبادی در ادامه تأکید کرد: در حال حاضر واردات طبق روال در حال انجام است و هر شخص و شرکتی می‌تواند در چهارچوب ضوابط تعیین شده که (این ضوابط) به نفع مردم هم هست،   خودرو وارد کند.