رئیس‌جمهور در جلسه روز گذشته هیأت دولت، با اشاره به فرمایشات سه‌شنبه گذشته رهبرمعظم انقلاب اسلامی در دیدار «فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان»، اعضای دولت را مسئول پیگیری و اجرای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب دانست و بخش‌های مرتبط را مکلف کرد با بررسی دقیق مسائل مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری، برای عملی شدن هر چه زودتر منویات ایشان اقدامات لازم را انجام دهند.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به طرح موضوع ناترازی‌ها در بخش‌های آب، برق و سوخت از سوی رهبر معظم انقلاب، وزرای نیرو و نفت را مأمور کرد با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و مرتبط، برنامه خود برای رفع این ناترازی‌ها را حداکثر تا یک‌ماه آینده به جلسه دولت ارائه دهند.
رئیس‌جمهور در رابطه با دغدغه دیگر رهبر معظم انقلاب اسلامی برای رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌و‌کار، به گزارشی که با هماهنگی مجموعه دفتر رهبری و دفتر معاون اول رئیس‌جمهور در این زمینه تهیه و در آن مصادیق موانع رونق تولید و بهبود فضای کسب‌وکار به شکل دقیق احصا شده است، اشاره کرد و افزود: همان‌طور که در این گزارش نیز آمده، برخی از این موانع رفع شده، اما برخی هنوز باقی مانده که لازم است، معاون اول با همکاری وزیر اقتصاد، نسبت به موانع رفع شده اطلاع‌رسانی مناسب و دقیق داشته باشند و برای رفع باقی موارد نیز برنامه مدون با زمانبندی دقیق ارائه دهند.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه وجود تعارض در نظرات دستگاه‌ها به هیچ وجه نباید روند توسعه و پیشرفت کشور را متوقف کند، بر یافتن راه‌های جایگزین کارشناسی برای جلوگیری از توقف طرح‌ها تأکید کرد.

تدوین برنامه کنترل رشد نقدینگی
تلاش بیشتر برای کنترل رشد نقدینگی و پرهیز از تأخیر در اجرای مأموریت‌ها و برنامه‌ها از دیگر تأکیدات رئیس‌جمهور به اعضای دولت و مسئولان دستگاه‌های اجرایی بود.
آیت‌الله رئیسی با ضروری دانستن کمک به تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بخش‌های تولیدی و اقتصادی خُرد، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست با همکاری رئیس‌کل بانک مرکزی و تشکیل کارگروه تخصصی حداکثر در مدت 2 هفته، طرحی مشتمل بر بررسی میزان منابع موجود برای تخصیص به صنایع و فعالان اقتصادی و اولویت‌بندی تخصیص این منابع تهیه و ارائه کنند. رئیس‌جمهور ادامه داد: برای رفع آن دسته از موانع رونق تولید و تسهیل کسب‌وکارها که در حوزه اختیارات دولت نیست، نیز وزرای مربوطه از جمله وزیر دفاع و وزیر دادگستری، هماهنگی‌‌ها و پیگیری‌های لازم را از بخش‌هایی مثل نیروهای مسلح و قوه قضائیه به عمل آورند.
 آیت‌الله رئیسی همچنین از مسئولان مربوط و بویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست در مدت حداکثر یک ماه آن دسته از واحدهای تولیدی را که دولت در آنها سهم حداقلی دارد، شناسایی و راهکارهای واگذاری سهام دولت در این واحدها را طراحی و اجرایی کنند.

نظارت بهینه دولت بر بازار و فعالیت اقتصادی
رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به این فراز از فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم «نظارت‌پذیری بخش خصوصی و انجام دقیق و جدی مسئولیت‌ها و وظایف نظارتی دولت» اولویت مسئولیت‌های نظارتی دولت را نظارت و تنظیم بازار عنوان و اظهار کرد: پس از به نتیجه نرسیدن اقدامات برای تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، به این نتیجه رسیدیم که تشکیلات سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و دیگر بخش‌های مرتبط، زیر نظر قائم‌مقام وزیر صمت تجمیع شده و با همکاری سازمان تعزیرات، مسئولیت نظارت بر بازار را بر عهده داشته باشند.
وی به تأکید رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت صادرات اشاره کرد و ضمن تأکید بر رفع موانع رونق تجارت و صادرات به‌خصوص با کشورهای همسایه و منطقه، مسلمان و همسو، از همه مسئولان اجرایی خواست درباره واردات بی‌رویه کالاهایی که مشابه با کیفیت آنها در داخل تولید می‌شود، حساسیت داشته باشند.
رئیس‌جمهور همچنین از معاون اول رئیس‌جمهور خواست که بر اجرای تمام این دستورات به طور جدی نظارت داشته باشد.
 
گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی
در این جلسه، رئیس‌کل بانک مرکزی از سه مؤلفه نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی گزارشی ارائه کرد که بر اساس آن هدفگذاری کاهش نرخ رشد نقدینگی به 25 درصد تا پایان سال، دو ماه زودتر محقق شده و در پایان دی‌ماه به عدد 25.2 درصد رسیده است که پایین‌ترین نرخ در 55 ماه گذشته از خرداد سال 1398 تاکنون محسوب می‌شود.
همچنین بر اساس این گزارش، نرخ رشد پایه پولی کشور که در ابتدای سال 45 درصد بود، نیز به عدد 31.7 درصد کاهش یافته است. نرخ 5.2 درصدی رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز بخش بعدی گزارش رئیس‌کل بانک مرکزی بود که در توضیح آن گفت: برخی این نظر را مطرح می‌کردند که بانک مرکزی با فروش ذخایر ارزی کشور به دنبال کنترل رشد پایه پولی است، اما توانستیم ضمن کنترل پایه پولی، ذخایر ارزی کشور را نیز بالا ببریم.