رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران عنوان کرد

لزوم ورود قضایی شهرداری به بی‌توجهی درخصوص اخطار ساختمان‌های پرخطر

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران، بر لزوم ورود قضایی شهرداری تهران به مسأله بی‌توجهی به اخطارهای سازمان آتش‌نشانی درباره ساختمان‌های پرخطر تأکید کرد.
مهدی عباسی در گفت‌و‌گو با ایسنا، با اشاره به حریق بیمارستان گاندی گفت: استفاده از نمای تمام کامپوزیت در ساختمان‌ها ممنوع نیست، اما جنس کامپوزیتی که می‌خواهند در ساختمان‌ها استفاده شود، باید تأییدیه‌های لازم و استاندارد مورد نظر را داشته باشد.
عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: مرکز تحقیقات مسکن وزارت مسکن باید نظارت داشته باشد و درباره وضعیت تأییدیه کامپوزیت نمای بیمارستان گاندی، پرونده را دقیق‌تر بررسی کند؛ البته شهرداری تهران در به‌کارگیری نوع مصالح در نما، مأموریتی ندارد و کارخانه‌های تولیدکننده این مصالح باید استانداردهای صادر شده از سوی وزارت مسکن را رعایت کنند.وی با اشاره به طرح یک فوریتی حضور نماینده آتش‌نشانی در «کمیته نما» گفت: حضور کارشناسان آتش‌نشانی در «کمیته نما» برای بررسی وضعیت ایمنی و رویکرد ملاحظات ایمنی نمای ساختمان‌ها، می‌تواند در کاهش بروز حوادث در ساختمان‌ها مؤثر باشد. حضور این کارشناسان می‌تواند موجب آسودگی خاطر در رعایت اصول ایمنی باشد که مطمئن شویم با حضور این نمایندگان، نماهای ساختمان بر اساس اصول ایمنی طراحی، انتخاب و اجرا شود.
وی با بیان اینکه در صورت تصویب طرح پیشنهادی، نماینده آتش‌نشانی در «کمیته نما» عضو شده و حق رأی خواهد داشت، گفت: تاکنون یکی از رویکردهای اعضای «کمیته نما» ملاحظات مربوط به حوادث نیز بوده و بر اساس استانداردها و شرایط، نماهایی را تأیید می‌کردند که به ایمنی شهر خدشه‌ای وارد نکند؛ اما قطعاً حضور نماینده آتش‌نشانی می‌تواند ضریب ایمنی را افزایش دهد.عباسی درباره لزوم افزایش اختیارات سازمان آتش‌نشانی و اقدام بالاتر از صدور اخطاریه به ساختمان‌های ناایمن، تصریح کرد: مأموریت سازمان آتش‌نشانی شناسایی و صدور اخطاریه است، اما بعد از آن مأموریت شهرداری تهران آغاز می‌شود؛ یعنی شهرداری باید در ارتباط با مقام قضایی اقدام مضاعفی داشته باشد و در کمیته ایمنی مناطق که ریاست آن با شهردار منطقه است، وضعیت ایمنی ساختمان‌هایی که آتش‌نشانی آنها را شناسایی و اخطاریه صادر کرده، پیگیری شود و اقدامات بعدی که برای رعایت ایمنی الزام‌آور است انجام شود و حتی اقدام قضایی صورت گیرد.
صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و سیصد و نود و دو
 - شماره هشت هزار و سیصد و نود و دو - ۱۰ بهمن ۱۴۰۲