وزیر دادگستری از آغاز طرحی برای ساماندهی کودکان کار و خیابان خبر داد و گفت: اگر بخواهیم معتادان را جمع کنیم با دستورالعمل ساده می‌شود این کار را انجام داد ولی اگر بخواهیم کودکان کار را حمایت و پذیرش کنیم، با یک دستورالعمل ساده نمی‌شود و این موضوع حساسیت خاصی دارد.
به گزارش فارس، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، دیروز در کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان ویژه قضات خانواده ، اطفال ، نوجوانان و مدیران دفاتر حمایت از زنان، کودکان و خانواده، خاطرنشان کرد: وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است. وی با اشاره به اینکه حمایت از اطفال و نوجوانان از مرجع کنوانسیون به مرجع ملی حقوق کودک تغییر یافته است، اظهار کرد: در سند ملی حقوق کودک برای وزارت دادگستری تکالیفی در نظر گرفته شده و هماهنگی و هم افزایی دستگاه‌های ذی ربط در زمینه حقوق کودک با مرجع ملی است که وزارت دادگستری آن را انجام می‌دهد. رحیمی تصریح کرد: موضوعات مربوط به اطفال پیچیده هستند.
 موضوعات کودکانی که در معرض خطرند یا دچار آسیب شده‌اند نیازمند آموزش و همفکری است و برگزاری این کارگاه‌ها ضروری است. برای بررسی اینکه چطور مشکلات آنها را حل کنیم و برای ارتقای جایگاهشان چه کارهایی انجام دهیم، برگزاری کارگاه‌هایی لازم است. وی گفت: نحوه برخورد با کودک بزهکار مهم است که باید پلیس اطفال داشته باشیم و خوب است رشته مرتبط با پلیس اطفال ایجاد شود. وزیر دادگستری افزود: به عنوان مرجع ملی وظیفه داریم کارهای مربوط به اطفال را انجام دهیم. چهره شهرها مناسب نیست و اطفال و نوجوانان کار وضعیت نامناسبی دارند و باید ساماندهی شوند.رحیمی گفت: طرحی در این خصوص شروع شده و ویژگی‌های این طرح قانون محوری است. تلاش کردیم که فرایند مستمری باشد و جلسات زیادی با شهرداری، بهزیستی، فراجا، دادگستری و تمام متولیان حوزه گذاشته شده و قرار شده طرح مستمر اجرا شود. این طرح موقتی نیست. برای اولین بار است که در این طرح دستگاه‌ها با هم هماهنگند.این مقام مسئول بیان کرد: این طرح، حق محور و حمایتی است و صرفاً این نیست که‌ کودکان را از خیابان جمع‌آوری کنیم بلکه باید حمایت شوند. این طرح به این نحو است که اگر کودکی بدسرپرست و بی‌سرپرست است تحت حمایت خانواده‌ها قرار گیرد و اگر خانواده کودک فقیر است، آن خانواده از لحاظ مادی مورد حمایت قرارگیرد. وی افزود: باندهایی هستند که از این کودکان سوءاستفاده می‌کنند. این باندها مجرمند و برخورد قضایی با آنها ضروری است.رحیمی گفت: کار مهم دیگر مرجع ملی، توسعه مجتمع‌های شوق زندگی است و می‌توان از آن به عنوان نماد جدی همکاری قوه قضائیه و دولت نام برد. این مجتمع‌ها ابتدا در مشهد تشکیل شد و بعد در ایلام، استان مرکزی، فارس و گلستان تشکیل شد. پیگیریم که مجتمع‌های شوق زندگی را در سراسر کشور توسعه دهیم و کودکان در معرض خطر و آسیب دیده در مجتمع‌ها مستقر شوند.
وی ادامه داد: خانواده محور کردن و تسهیل مراقبت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست از موضوع‌هایی است که پیگیری می‌شود. قانون فرزندخواندگی شرایط سختی پیش‌بینی کرده است. آیین‌نامه قانون اصلاح شد و به بهزیستی اختیار داده شد که کودک بدسرپرست و بی‌سرپرست که به آن سپرده می‌شود، به خانواده واجد شرایط سپرده شود.
رحیمی گفت: در شیرخوارگاه‌ها طفل کم داریم و اکثر آنها به صورت موقت واگذار می‌شوند. البته هیأت نظارتی وجود دارد. وی افزود: طرح حمایت از کودکان در معرض خطر توسط مرجع ملی و با همکاری سازمان ملل تشکیل و در شهرستان بهارستان تهران انجام شد و از ۴ هزار نفر کودک در معرض خطر در آنجا حمایت شد و این اقدامی بود که برای اولین بار رخ داد.

نباید اجازه دهیم طفل یا نوجوان به تنهایی زیر بار سنگین جرم قرار گیرد
در ادامه این کارگاه، علیزاده، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: مؤثرترین روش برای پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان روش وضعی و اجتماعی است. دادگستری در این دو حیطه از ابزار مؤثری برخوردار نیست.
علیزاده تأکید کرد: باید در انتخاب واکنش‌های اجتماعی محتاط بود و رفتار محترمانه مبتنی برکرامت انسانی با طفل را مدنظر داشت. در این حوزه نباید اجازه دهیم طفل یا نوجوان به تنهایی زیر بار سنگین جرم قرار گیرد.