کار مجلس برای تعیین درآمدها و تکلیف هزینه‌های دولت در سال آتی پس از برگزاری 10 جلسه علنی پایان یافت. نمایندگان با ۱۶۰ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر، ماده واحده لایحه بودجه را تصویب کردند که بر اساس آن بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۶۴ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۱۲۳ میلیارد و ۹۹۷ میلیون ریال تعیین شده است. تعیین ضریب افزایش کارمندان و بازنشستگان، تعیین حداقل و حداکثر حقوق و دستمزد و پیش‌بینی ردیف بودجه برای تسهیلات حمایتی از اقشار محروم از جمله مواردی بود که در دهمین جلسه بررسی لایحه بودجه به تصویب رسید.
بر این اساس نمایندگان با افزایش ۲۰ درصدی حقوق صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی موافقت کردند. حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) نیز به میزان 20 درصد افزایش می‌یابد. وکلای ملت در عین حال حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران را 10 میلیون تومان و حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی را
9میلیون تومان تعیین کردند. سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۳ به گروه‌های مختلف حقوق ‌بگیر نیز به میزان هفت برابر حداقل دستمزد تعیین شد.
 
تکلیف شفافیت ساز بودجه
تکالیف پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 1403 برای تقویت شفافیت و نظارت هوشمند بر هزینه‌کرد دستگاه‌ها نیز به تصویب وکلای ملت رسید. بر این اساس دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که امکان دسترسی آنلاین به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم کنند. در همین راستا نمایندگان، بانک مرکزی را مکلف کردند ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی آنلاین سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم کند. دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف شدند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان خود را فقط در یک سند به صورت ماهانه درج کنند. در عین حال بر اساس تصویب مجلس رعایت محرمانگی سامانه(سیستم)های نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه‌های امنیتی الزامی است. دسترسی به سامانه دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و بخش‌های نظامی، انتظامی و امنیتی نیز منوط به اذن رهبری است.
 حمایت ویژه از محرومان
در بودجه 1403
تعیین ردیف‌های بودجه برای حمایت ویژه از محرومان و اقشار کم درآمد از دیگر مصوبات بودجه‌ای بود. از جمله بر این اساس نمایندگان، بانک مرکزی را مکلف کردند به افراد تحت‌پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر با معرفی نهادهای مربوطه و تأیید سامانه رفاه ایرانیان مبنی بر قرار داشتن این افراد در سه دهک اول درآمدی، وام قرض‌الحسنه مسکن محرومان به مبلغ ۴ میلیارد ریال اعطا کند. مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نیز در سال آینده ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
همچنین در راستای حمایت از ازدواج و فرزندآوری پیش‌بینی‌هایی در بودجه سال آینده انجام شد. بر همین اساس تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از 1/۱/۱۴۰۱بوده 300 میلیون تومان و برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زیر بیست و سه سال 350 میلیون تومان پیش‌بینی شد. تسهیلات فرزندآوری نیز در سال آینده از ۴۰ میلیون تومان (برای فرزند اول) تا ۲۰۰ میلیون تومان (برای فرزند پنجم و بیشتر) مشخص شد. نمایندگان همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن برای خانواده‌های فاقد مسکن را که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند ۳۰۰ میلیون تومان تعیین کردند.
 
اختلاف درباره تخصیص ارز واردات کالاهای اساسی
اختلاف دو قوه درباره تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی از جمله مسائلی بود که در جلسه دیروز صحن علنی از سوی رئیس مجلس مطرح شد و نماینده دولت به آن پاسخ داد. محمدباقر قالیباف در دفاع از نظر مجلس مبنی بر کاهش منابع ارزی تخصیص داده شده برای واردات کالاهای اساسی اظهار داشت: در نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور تأکید کردم که حتماً ۸ قلم کالای اساسی به علاوه دارو باید ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت کند. مگر ما چقدر منابع ارزی داریم؟
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه اما در جریان طرح پیشنهاد تخصیص ۱۰ میلیارد ارز برای واردات کالاهای اساسی با اعلام اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده، ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو پیش‌بینی کرده است که کاهش آن به ۱۰ میلیارد دلار باعث ایجاد اثرات تورمی می‌شود، گفت: در بودجه سال‌جاری تاکنون ۱۳.۹ میلیارد دلار به وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی دادیم که هنوز هم می‌گویند بیشتر از این نیاز دارد؛ اگر برای سال آینده این میزان ارز کاهش پیدا کند به کالاهای اساسی و دارو فشار وارد کرده و اثرات تورمی دارد. در نهایت با وجود این توضیحات نماینده دولت، نمایندگان تصویب کردند که در سال آینده ۱۰ میلیارد یورو صرفاً برای واردات کالاهای اساسی، کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص پیدا کند.
 
توضیح مجلس درباره برداشت غلط از یک مصوبه مالیاتی
برداشت‌های غلط از یک مصوبه شفاف‌ساز و ضدفساد لایحه بودجه ۱۴۰۳ و انتشار شایعه‌ای در برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه هرگونه افزایش درآمدی در سال آینده با موظف شدن به پرداخت مالیات همراه خواهد بود؛ سبب شد که روابط عمومی مجلس در اطلاعیه‌ای به تصحیح این برداشت‌ها بپردازد. بر اساس لایحه دولت برای قانون بودجه ۱۴۰۳ و مصوبه مجلس در بند «ج» تبصره ۶ لایحه، «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی‌نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب است.» این اطلاعیه با تأکید بر اینکه هدف این مصوبه جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و شفاف‌سازی درآمد برخی مشاغل است که عمده فرارهای مالیاتی توسط آنها انجام می‌شد، توضیح داد: برخلاف ادعاهای غیرواقعی مطرح‌شده این‌طور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، مشمول این مصوبه می‌شود، بلکه طبق همین مصوبه، «شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده» مشخص کند که حساب‌های بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته می‌شود. به‌عنوان نمونه، هم‌اکنون حساب‌هایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزی‌ها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند. این یعنی اگر یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد، شامل قانون نمی‌شود یا اگر حسابی در یک‌ ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشت، اما مجموع واریزی‌ها ۳۴ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان شد باز هم شامل مصوبه نمی‌شود، چرا که طبق قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه توأمان محقق شود.