سمیه افشین فر
خبرنگار

کودکان و نوجوانان سرمایه‌های جامعه هستند. در آموزه‌های اسلامی نیز، تمام زوایای حقوق کودکان، در ابعاد مختلف فرهنگی ورزشی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. تدوین و تصویب کنوانسیون حقوق کودک، حاکی از دغدغه جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق کودک است که کشورمان نیز به این پیمان‌نامه بین‌المللی به طور مشروط ملحق شده است. اما به‌جز کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، قوانین متعدد دیگری در حوزه مسائل مرتبط با کودکان در کشورمان موجود است که در آنها به ابعاد تربیتی، فرهنگی، بهداشتی، قضایی و حقوقی مورد نیاز کودکان توجه شده است. با این همه به نظر می‌رسد خلأ یک بانک اطلاعاتی فراگیر موجب شده تا بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با کودکان از برنامه‌های یکدیگر با خبر نشده و جزیره‌ای اقداماتی را انجام دهند.
 
مشکل آمار
سیدعلی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک در گفت‌و‌گو با «ایران» با تأکید بر اهمیت لزوم بانک اطلاعاتی حوزه کودک، درباره اقدامات انجام شده در این خصوص گفت: متأسفانه مرجعی که قوانین مرتبط با حوزه کودک در آنجا جمع‌آوری شود تا بتوانیم آمار دقیق و درستی از مسائل مرتبط با حوزه کودکان داشته باشیم وجود ندارد، اما در این زمینه سه اقدام اساسی انجام شده است؛ در شورای ملی مرجع ملی حقوق کودک، سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده‌ایم و در حال بارگذاری اطلاعات در آن سامانه هستیم. وی افزود: تمام اطلاعات شورای ملی مرجع حقوق کودک که قابلیت پخش دارد، از قبیل مصوبات شورا و مصوبات کارگروه‌ها و حتی محتواهای مناسب برای کودکان و والدین، همه را در آن سامانه بارگذاری می‌کنیم. در مرحله دوم، تمامی قوانین و مقررات حوزه اطفال و نوجوانان را شناسایی کرده‌ایم که چند مجلد شده است و همه را از طریق همان سامانه به اطلاع مخاطبان می‌رسانیم.
معاون وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به سخت‌ترین مرحله کار که به بحث آمار اختصاص دارد، گفت: سومین بخش از اقدامات ما به بحث آمار اختصاص دارد که یکی از بحث‌های بسیار مهم است؛ هر گونه اقدامی در حوزه کودک بدون داشتن آمار حرکت با چشمان بسته است. برای اینکه جلوی این نقطه ضعف را بگیریم، با همکاری دستگاه‌های مختلف، کمیته‌ای برای جمع‌آوری و ساماندهی آمار در حوزه‌های مختلف تشکیل داده‌ایم. وی افزود: تا این لحظه آمارهای چهار دستگاه از 19 دستگاه ساماندهی شده و کار ساماندهی بقیه دستگاه‌ها نیز در حال اجراست.
دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: امیدواریم تا چند ماه آینده اطلاعات آماری تمام حوزه‌ها را ساماندهی کنیم و شاخص‌های سنجش را هم ترتیب داده باشیم تا بتوانیم آمار دقیقی از پیشرفت‌ها و اقدامات انجام شده در حوزه کودک را به اطلاع مردم برسانیم. به این ترتیب مرم می‌توانند تجزیه و تحلیل‌های مناسبی داشته باشند و همین داده‌های اساسی نیز مبنای حرکت‌های آینده ما و فعالان حوزه کودک خواهد بود.
 
ارتباطات بین دستگاهی
 دبیر مرجع ملی حقوق کودک در پاسخ به این سؤال «ایران» که چرا با وجود قوانین متعدد در حوزه کودک، برخی دستگاه‌ها وظایف خود را به گردن یکدیگر می‌اندازند، گفت: در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در رابطه با وظایف دستگاه‌های متولی این حوزه، دو سازکار داریم؛ یک مدل مبتنی بر شرح وظایف است بر این اساس که در قانون صراحتاً به هر دستگاهی گفته شده که چه وظایفی دارد. این وظایف یا متعلق به خود آن دستگاه است یا در پیوند با سایر دستگاه‌هاست. آن وظایفی که مرتبط با خود دستگاه است، متولی‌اش مشخصاً همان دستگاه است. برای مشخص شدن وضعیت اجرای وظایفی که در پیوند با سایر سازمان‌هاست، جایی لازم است که این سازمان‌ها را به هم پیوند دهد.
وی افزود: مدل دوم، مبتنی بر دستور است؛ به این صورت که بر اساس ماده 35 این قانون، دادستان در جایی که دید خطر شدید در حوزه امور مربوط به کودک در حال اتفاق افتادن است، دستور می‌دهد که سازکارها را باید اجرا کنید و هیچ ارگان و سازمانی هم نمی‌تواند از این مورد تخطی کند. البته به‌جز این موارد، سازکارهای هماهنگ‌کننده هم داریم که شورای ملی مرجع ملی حقوق کودک وظیفه دارد تا در این خصوص ارتباطات لازم را میان دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی ایجاد کند.
 معاون وزیر دادگستری تأکید کرد: در شورای ملی مرجع حقوق کودک، کارگروه هماهنگی ایجاد کرده‌ایم که وظیفه این کارگروه ایجاد ارتباطات بین سازمانی است.
 البته سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک هم ظرفیت بسیار خوبی در حوزه کودک است که در کنار این گروه ارتباطات مؤثر بین‌سازمانی را شکل می‌دهد تا در حوزه تعلیم و تربیت کودک در درون و بیرون آموزش و پرورش، ارتباطات به درستی برقرار شود.
این سازمان قطعاً دستگاه محوری در حوزه تعلیم و تربیت است و در نگاه کلان هم در شورای ملی مرجع حقوق کودک این ارتباطات بین‌دستگاهی در حال شکل‌گیری است.