زهرا کشوری
دبیر گروه زیست بوم

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور از لغو مصوبه ای خبر داد که  تعیین حریم میراث فرهنگی و پروژه‌های گردشگری با کاربری ترکیبی را به وزارت راه تکلیف کرده بود.
عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس در مورد تشکیل شورای عالی زیارت و تنظیم آیین‌نامه‌ها‌ی مرتبط با حریم میراث فرهنگی و پروژه‌های گردشگری با کاربری ترکیبی با مسئولیت وزارت راه را لغو کرد.»
وزیر میراث فرهنگی پیش از این در نامه‌های جداگانه به رؤسای مجلس، تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان، خواستار اصلاح مصوبه حریم آثار ثبتی شده بود.
راهی برای تشویق سرمایه‌گذاران
پروژه‌های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری، اداری، مسکونی یا گردشگری)، آن‌طور که پیشتر علی اصغر شالبافیان، معاون گردشگری کشور به «ایران» گفته است، راهی است که سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری را جذاب‌تر می‌کند و یک مسیر تأمین مالی جدید برای ایجاد و تکمیل پروژه‌های گردشگری پیش‌روی سرمایه‌گذاران این حوزه می‌گذارد. به گفته او:«همین شرایط باعث شد پروژه‌های گردشگری با کاربری ‌ترکیبی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده شود.»
شالبافیان بر اساس لایحه‌ای که از وزارتخانه و دولت به مجلس رفته است، می‌گوید:«در بند «ث» ماده 83، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است با همکاری وزارت راه‌ و‌شهرسازی و سایر دستگاه‌های مربوطه، نسبت به صدور مجوز ایجاد طرح (پروژه)‌های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری، اداری، مسکونی یا گردشگری) و امکان فروش و پیش‌فروش تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرایی ذیربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوق‌های لازم در تعیین تعرفه برای همه کاربری‌های یک پروژه ترکیبی اقدام کند.» اما در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، وزارت راه‌ و شهرسازی (شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) مکلف شده است تا این اقدام را با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام دهد.
مجلسی‌ها در بررسی احکام برنامه هفتم توسعه تصمیم گرفتند تا تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های گردشگری با کاربری ترکیبی را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند. در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند با هماهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سایر دستگاه‌های مربوطه، نسبت به سامان‌دهی صدور مجوز ایجاد طرح‌های گردشگری با کاربری ترکیبی اقدام کند.
شالبافیان گفته است:«بر اساس قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و همچنین آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل و درجه‌بندی تأسیسات گردشگری مصوب هیأت وزیران، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌عنوان متولی توسعه صنعت گردشگری، برای توجیه‌پذیری و ایجاد مشوق سرمایه‌گذاری در اراضی با کاربری گردشگری تحت عنوان پروژه‌های ترکیبی پیشنهاد شد و مقرر است چهارچوب اصلی طرح در قالب همان «محوریت گردشگری» باشد. لذا مکلف کردن وزارتخانه‌ای دیگر، به نظر می‌رسد اهداف اصلی و تسریع در انجام امور محوله را با دشواری و مشکلاتی همراه خواهد کرد. در عین حال ملاحظات دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت راه‌ و‌شهرسازی در آیین‌نامه اجرایی پیشنهادی در نظر گرفته خواهد شد.» حالا وزیر میراث فرهنگی از لغو این بند توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر می‌دهد.

تعیین حریم وظیفه ذاتی وزارت میراث فرهنگی است
تعیین حریم آثار تاریخی و بازنگری در حریم آثار ثبتی، براساس قانون، وظیفه ذاتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است اما مجلس در بررسی لایحه هفتم توسعه این وظیفه را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرد. این واگذاری به دلنگرانی کارشناسان، رسانه‌ها و فعالان حوزه میراث فرهنگی منجر شد.
محمد کریمی، مدیرکل امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چندی پیش در گفت‌و‌گو با «ایران» از نامه نگاری‌های وزیر میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی کشور به رؤسای مجلس و تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان و اینکه خواستار اصلاح مصوبه حریم آثار ثبتی(اصلاح بند پ ماده ۸۳ این برنامه) شده، سخن گفت و افزود: « ابتدا، وزارتخانه به آن اعتراض داشته است، جزء 2 بند «پ» است که درباره ثبت حریم‌ها و بازنگری این حریم‌هاست. در برنامه آمده است که تعیین حریم براساس یک آیین‌نامه باشد. تعیین ضوابط حریم را هم بر عهده وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی گذاشته است. ما از ابتدا به این واگذاری معترض بودیم. وزیر با رئیس مجلس مکاتبه و اعلام کرد که جزء 2 بند «پ» برنامه هفتم با بند 12 ماده 3 اساسنامه سازمان میراث فرهنگی(در زمانی که سازمان بود)، مغایرت دارد، چون تعیین حریم جزو وظایف ذاتی وزارتخانه است. در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم آقای دارابی معاون وزیر به این موضوع اشاره و اعتراض کردند. ما روی این موضوع مصر هستیم که حریم باید توسط وزارتخانه تعیین شود، چون موضوع کاملاً تخصصی است. وزارت راه و شهرسازی هم خیلی راغب به پذیرفتن موضوع نیست. ما هم به مجلس هم به شورای نگهبان اعتراض کردیم.»