سعید مستغاثی
منتقد فیلم

فیلم «قاتلین ماه گل» (کامل) ساخته مارتین اسکورسیزی که از آثار مهم سینمایی امسال است، به یکی از جنایات خاموش غربی‌ها در حق بومیان و سرخپوستان امریکا شمالی پرداخته است. جنایاتی که در همین قرن بیستم اتفاق افتاد و تا قبل از انتشار کتاب «دیوید گرن» در سال 2018 چندان مکشوف نبود.
ازدواج با بومیان اوسیج توسط سفیدپوستان که به خاطر پیدا شدن نفت در سرزمین‌هایشان، ثروتمند شده بودند و حالا با مرگ‌های مشکوک و خاموش، ثروت‌شان به همسران یا وکلای سفیدپوست‌شان می‌رسید.
مرگ در سکوت بومیان در فیلم «قاتلین ماه کامل» بی‌شباهت به آنچه درباره بومیان کانادا اتفاق افتاد، نیست که طی سال‌های اخیر آمار هولناکی از نسل‌کشی بومیان این سرزمین آن هم در قرن بیستم و تا همین 50-60 سال پیش انتشار یافت.
یک بار در آوریل 2019 با حدود ۶۰۰ جسد و بار دیگر در ماه مه 2021 با ۲۱۵ جسد در کرنبروک، ۸۴۳ کیلومتری شرق ونکوور(بریتیش کلمبیا) بود که خبر از کشف گورهای دسته‌جمعی کودکان بومی داده شد.
از آن زمان تاکنون گور‌های بی‌علامت و دسته‌جمعی کودکان بومی یکی پس از دیگری در محوطه مدارس سابق شبانه‌روزی کودکان در استان‌های مختلف کانادا کشف شده و می‌شود؛ شمار گورهای کشف شده بر اساس آخرین آمار‌ها حدود 3هزار مورد اعلام شد.
در کانادا تا سال۱۹۶۰بیش از ۱۵۰ هزار کودک بومی به اجبار از خانواده‌هایشان جدا و به 40 مدرسه شبانه‌روزی ویژه کودکان بومی تحت اداره مشترک دولت کانادا و کلیسای کاتولیک منتقل شدند. همین امرهرگونه ادعای دولت کانادا مبنی بر بی‌اطلاعی از جنایت علیه کودکان بومی در این مراکز را عملاً رد می‌کند.
بر اساس گزارش‌ها بین ۴ تا ۱۰ هزار کودک بومی هیچگاه از این مدارس به خانه بازنگشتند.
اعتراض‌های چند دهه‌ای خانواده‌های بومی به جنایت‌های صورت گرفته در مدارس مذکور در نهایت در سال ۲۰۰۸ (یعنی 16 سال پیش) به تأسیس «کمیسیون آشتی و حقیقت» با هدف مستندسازی تاریخچه و تأثیر‌های پایدار سیستم مدارس شبانه‌روزی بومیان کانادا بر دانش‌آموزان بومی و خانواده‌هایشان منجر شد.
بومیان کانادایی از سال‌های آغاز به کار مدارس مذکور تأکید داشتند که کودکان‌شان در این مدارس مورد شکنجه قرار گرفته، گرسنگی می‌کشند و با انواع رفتار‌های غیرانسانی مواجهند، البته آنچه در نهایت درباره این ادعا‌ها در نتیجه تحقیقات «کمیسیون آشتی و حقیقت» مشخص شد، جنایت‌های گسترده‌تری را آشکار می‌کرد.
1- کانادا سال‌ها در برابر تلاش‌ بومیان کانادا برای اعتراف به ارتکاب این جنایت مقاومت کرد.
هدف دولت کانادا از تأسیس مدارس مذکور علاوه بر رویکرد نژادپرستانه و تبعیض‌آمیز این کشور، نابود کردن جوامع بومی و فراتر از آن فرهنگ آنها بود.
کودکان بومی در مدارس شبانه‌روزی به دلیل نبود امکانات و مراقبت‌های بهداشتی که منجر به شیوع مرگبار بیماری‌های همه‌گیر می‌شد، جان خود را از دست می‌دادند و برخی از آنها بر اثر گرسنگی و کمبود مواد غذایی می‌مردند، کودکان بومی ناچار به کار در مزارع برای تأمین نیاز‌های غذایی خود بودند، تنبیه و ضرب و شتم می‌شدند، مورد آزار و تجاوز جنسی قرار می‌گرفتند و...
«کمیسیون آشتی و حقیقت» کانادا در سال 2015 اعلام کرد که کانادا علیه مردمان بومی این کشور مرتکب «نسل‌کشی فرهنگی» شده است. سه سال پس از کشف نخستین گور دسته‌جمعی کودکان بومی، بومیان همچنان برای یافتن گور‌های دیگر تلاش می‌کنند.
اگر کانادا در گذشته از طریق تأسیس مدارس و بیمارستان‌های ویژه بومیان آنان را قربانی می‌کرد، اکنون از طریق بی‌توجهی به روند روزافزون قتل و ناپدید شدن زنان و دختران بومی و گرفتار کردن کودکان بومی در سیستم به اصطلاح رفاه اجتماعی، این روند را ادامه می‌دهد.
کالی تزی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق مردمان بومی که برای بررسی وضعیت بومیان کانادایی به این کشور سفر کرده بود، اعلام کرد:
«...آسیب‌های بین‌نسلی ناشی از مدارس مسکونی و تبعیض نژادی ساختاری منجر به موارد متعدد نقض حقوق بشر در حال حاضر شده است؛ از جمله بحران کنونی مربوط به زنان و دختران بومی مفقود یا کشته شده در کانادا...»
در سال 2019 نیز براساس یک گزارش یک‌هزار و 200 صفحه‌ای از سوی یک مرکز دولتی کانادا که حاصل تقریباً سه سال جمع‌آوری اسناد و مدارک و صرف هزینه‌ای بالغ بر 92 میلیون دلار بود، دولت کانادا شریک جرم نسل‌کشی زنان بومی این سرزمین معرفی شد.
اگر در فیلم «قاتلین ماه کامل»، بالاخره دولت و اف‌بی‌آی به کمک و یاری بومیان و سرخپوستان رفته و آنها را از قتل‌عام دسته‌جمعی نجات داده و مرتکبین جنایات را محاکمه کردند اما در کانادا، دولت خود در رأس جنایات علیه بومیان قرار داشت و گناه این جنایات را برعهده نگرفت و آن را به گردن کلیسا انداخت.
گفتنی است که حکومت کانادا تحت حکومت سلطنتی بریتانیا قرار دارد و قبلاً ملکه و در حال حاضر پادشاه چارلز، رئیس‌ این کشور است و فرماندار کل کانادا، اعضای مجلس سنا و در نهایت نخست‌وزیر آن را تعیین می‌کند.