پاسخ به اما و اگرهای واگذاری مدیریت منطقه جنگلی چالوس به شهرداری
پیمانکار موظف به اجرا در چهارچوب توافق است
راضیه خوئینی
خبرنگار
اخیراً قراردادی درخصوص واگذاری مدیریت خدمات منطقه جنگلی چالوس با شهرداری این شهر منعقد شد تا این منطقه به یک قطب اقتصادی-گردشگری در شمال کشور تبدیل شود؛ آنچه که از آن به‌عنوان بزرگترین پارک جنگلی خاورمیانه نام می‌برند؛ منطقه‌ای در برگیرنده نقاط جنگلی «ورگاویج، خانیکان و پلهم کوتی» است. این واگذاری به اعتراض فعالان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و طرح پرسش هایی از سوی کاربران در فضای مجازی انجامید. سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر در گفت‌و‌گو با «ایران» از این واگذاری دفاع و اعلام کرد در صورتی که شهرداری به تعهدات خود عمل نکند قرارداد لغو و طرح به مزایده گذاشته خواهد شد.
پرسش‌های منتقدان این طرح
برخی از منتقدان معتقدند که شهرداری به مرور زمان اقدام به تغییر کاربری اراضی جنگلی کرده و باعث نابودی آن برای کسب منافع تجاری هرچه بیشتر خواهد شد. در نهایت مانند نمک‌آبرود از حالت بکر خارج شده و ساخت و سازها در آن حاکم می‌شود تا به منطقه‌ای مختص اقشار متمول تبدیل شود. آنها می‌گویند علاوه بر انباشت کوهی از زباله، آتش‌سوزی‌های زیادی در مناطق شمالی و نمک‌آبرود را شاهدیم که به گفته سازمان حفاظت محیط زیست منشأ اکثر آنها گردشگران هستند. هنوز معضل پسماندهای چالوس که از دلایل وجود منطقه گردشگری نمک آبرود است حل نشده است. چالوس خود مرکز توریستی و میزبان گردشگران زیادی در سال است؛ آنقدرکه باعث ترافیک‌های شدید می‌شود و مدیریت ترافیک در ایام تعطیل از معضلات اصلی به شمار می‌آید. وزارت میراث هم بارها بر توزیع سفر در سراسر کشور تأکید کرده است.
باتوجه به شرایط آیا قانون اجازه واگذاری بخشی از منابع طبیعی با قدمت چند میلیون ساله به شهرداری را می‌دهد تا تبدیل به پارک و محل گردشگری شود؟ باتوجه به اهداف سازمان برای کاشت یک میلیارد نهال طی 4 سال، با هدف اینکه گذر زمان از آنها درختانی بسازد، آیا این اقدام صحیح است و تناقضی میان برنامه‌های سازمان نیست؟
واگذاری مدیریت
هادی کیادلیری، سرپرست دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات در پاسخ به منتقدان گفت: این قرارداد هنوز اجرایی نشده و در حد توافق است؛ اما نکته مهم اینکه مالکیت جنگل به کسی واگذار نمی‌شود؛ بلکه مدیریت خدمات آن واگذار می‌شود. باید بگویم که روی کاغذ همه اقدامات صحیح است، اما دارای نقاط قوت و معایبی است.
سرپرست دانشکده محیط زیست با بیان اینکه بالاخره صنعت گردشگری در کشورمان جایگاه خود را دارد و حجم مسافران بسیاری به این جنگل‌ها پناه می‌آورند و اتراق می‌کنند، افزود: باید پروتکلی تهیه و گردشگران را سازماندهی و مدیریت کنیم تا وارد هر منطقه‌ای نشده و در مکان مناسب و مشخصی حضور یابند. این اقدام صحیح است، ضمن اینکه گردشگری یا اکوتوریسم خود روشی مناسب برای حل بسیاری از مشکلات است اما اگر درست انجام شود.
وی تأکید کرد: از گذشته شاید حدود سال 83 – 82 بحث واگذاری مدیریت این پارک جنگلی مطرح بود و بسیاری در مزایده آن شرکت کردند؛ ولی چون بخش وسیعی از این منطقه حدود 6 هزار هکتاری محل دپوی زباله است، کسی از پذیرفتن آن استقبال نکرد؛ زیرا طرحی درآمدزا به نظر نمی‌رسید و به‌دلیل مشکلات ناشی از زباله‌ها در بهترین حالت گردشگر به این منطقه نخواهد آمد.
کیادلیری درباره به روزرسانی این طرح از طریق اداره کل کمیته فنی منابع طبیعی نوشهر و تأیید آن از سوی شورای عالی جنگل و سازمان جنگل‌ها گفت: این طرح دوباره براساس ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور به روزرسانی شد که مثلاً برای اجاره و واگذاری مدیریت آنها را مستثنی و خارج از رسم‌ها و تشریفات اداری کند. پس به شهرداری چالوس واگذار شد؛ با تعهداتی که زباله‌ها از آنجا جمع‌آوری شود و این مکان به جای دفن زباله تبدیل به منطقه گردشگری شود.
وی تا اینجای کار را بدون اشکال دانست و اظهار کرد: حالا که بهره‌برداری چوب از طبیعت را ممنوع کرده‌ایم، جنگل‌ها دارای خدمات مختلف دیگری هستند که باید به شکل پایدار و صحیح از آنها استفاده شود تا مردم هم بهره ببرند. این منطقه حجم تخریب زیادی را شاهد بوده، پس چه بهتر که درست سازماندهی شود.
کیادلیری با اشاره به ده ساله بودن این طرح‌ها می‌گوید: به مرور زمان شخص حقیقی یا حقوقی چه شهرداری باشد یا اشخاص دیگر، اگر به تعهدات عمل نکنند قرارداد لغو می‌شود و به منابع طبیعی باز می‌گردد تا برای واگذاری مجدد مورد ارزیابی قرار گیرد. اما شک و ترس مردم این است که آیا شهرداری‌ها قابل اعتماد هستند؟ شهرداری‌هایی که اقدام به ریختن زباله‌ها به داخل جنگل کرده و مشخصاً حفظ جنگل اولویت آنها نیست. بنابراین اگر شهرداری‌ها به تعهدات محوله عمل نکرده و بحث حفاظت را جدی نگرفتند آیا منابع طبیعی اهرم‌هایی قوی دارد که از عهده آن بر بیاید و بتواند آنها را جریمه کند و بازگرداند؟
وی ادامه داد: پرسش این است که آیا مسأله اقتصادی بعدها بر حفظ منابع طبیعی نمی‌چربد؟ زیرا قرار است گردشگری‌ها به کسی واگذار شود که منجر به حفظ اکوسیستم آن شود. آیا بعدها مسأله اقتصادی بر حفاظت محیط زیست غالب نخواهد شد و بهره‌برداری بیش از حد اتفاق نمی‌افتد؟ چراکه بهره‌برداری فقط در قطع درختان و برداشت چوب خلاصه نمی‌شود، جذب مسافر بیش از حد ظرفیت را هم شامل می‌شود. قطعاً برای پارک‌ها و مناطق جنگلی ظرفیتی در نظر می‌گیرند و مشخص می‌کنند چه تعداد مسافر بیاید و چقدر ظرفیت دارد. البته همین حالا همه پارک‌های جنگلی شمال بیش از حد ظرفیت گردشگر، بهره‌برداری می‌شود.
سرپرست دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات ادامه می‌دهد: بحث مردم این است که اگر شهرداری یا هر ارگان و شخص حقیقی که بتواند مدیریت این منطقه را برعهده بگیرد، در جایی که به لحاظ فنی و زیر نظر کارشناسان تأیید شود که مناسب گردشگری است؛ معیارها و شاخص‌ها بدرستی رعایت شود؛ افراد درست عمل کنند و نظارت قوی وجود داشته باشد جای بحث و انتقادی باقی نمی‌ماند. اما به مدیریت ضعیف شهرداری‌ها در خود شهرها نگاه کنید؛ آیا مورد تأیید است؟ اینجاست که مردم حق دارند.
کیادلیری افزود: به فلسفه کار نمی‌توان ایراد گرفت. فرض اینکه کمیته فنی منابع طبیعی به لحاظ تخصصی انتخاب درستی انجام داده باشد؛ معیارها و شاخص‌ها درست طراحی، کارشناسی و ارزیابی شده باشد و منطقه مناسب گردشگری تشخیص داده شود؛ پرسشی مطرح می‌شود که آیا نظارت درست وجود دارد؛ آن هم روی ارگانی که آزمون خود را پس داده است؟ در حال حاضر زباله‌ها را چه کسانی در جنگل‌های شمال تخلیه می‌کنند؟ پس چگونه توقع مدیریت صحیح از سوی چنین سازمانی داریم؟
وی با اشاره به وضعیت بد شهرها و نگاه منفی مردم ابراز می‌کند: کاملاً مشهود است که مدیریت شهرها در چه سطحی است و قطعاً اولویت چنین ارگانی حفظ طبیعت نبوده و جز بهره‌برداری اقتصادی هدف دیگری وجود ندارد. اگر صرفه اقتصادی نباشد برای حفظ این اکوسیستم‌ها کسی پا پیش نمی‌گذاشت. پس نگرانی‌ها طبیعی است که در آینده منافع اقتصادی به حفظ اکوسیستم بچربد. یکی از خدماتی که جنگل‌ها و اکوسیستم‌ها باید ارائه بدهند گردشگری است. باتوجه به جمعیت بسیار زیاد گردشگران، باید این منطقه سازماندهی شود و مسافران بتوانند در مکانی کنترل شده به گردشگری بپردازند، همه جا زباله نریزند و ضوابط حاکم شود.
به گفته کیادلیری بخشی از مشکلات به ضعف سازمان‌های متولی از جمله منابع طبیعی باز‌می‌گردد که نمی‌تواند نظارت درستی انجام بدهد و به مواردی که از نظر فنی در کتابچه‌هایش آورده است، جامه عمل بپوشاند. وی می‌افزاید: آنها به تعهدات خود در بسیاری از مناطق عمل نمی‌کنند، کدام یک از پارک‌های طبیعی تعهدات خود را درست انجام دادند؛ برای مثال در سیسنگان بسیاری از درختان از جمله شمشادهای ایرانی خشک و نابود شده‌اند. چه تعهدی برای حفاظت از آنها وجود داشته و انجام شده است؟ ولی بهره اقتصادی را قطعاً می‌برند. در واقع صحبت مخالفان این است که منافع اقتصادی به وظایف اصلی سازمان‌ها غلبه نکند.
شهرداری اگر بد عمل کند قرارداد سریع لغو خواهد شد
سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر نیز در این باره تأکید کرد: به نظر بسیاری کارشناسان و موافقت‌هایی که از سازمان گرفته‌ایم، شهرداری اولویت اول برای واگذاری یا احاطه مدیریت را دارد. به محض محرز شدن تخلف و اگر شهرداری طرح را در چهارچوب تعهدات اجرا نکند یا بد عمل کند براساس تدابیر اندیشیده شده و نظارت کارشناسان ناظر سازمان، تمامی مجوزهای صادره ابطال و سپس به‌راحتی می‌توانیم در قالب ماده 3، مزایده برگزار کنیم. ما تضامین بسیار محکمی از شهرداری گرفته‌ایم و موظف هستند طرح را براساس مفاد کتابچه‌ای که هم در کمیته فنی اداره کل و هم در کمیته فنی سازمان تأیید شده است آن را اجرا کنند.
مهرداد خزایی‌پول درباره نگاه مقایسه‌ای منتقدان به نمک‌آبرود تأکید می‌کند: مدیریت نمک‌آبرود اصلاً زیر سؤال نیست و در حال حاضر تحت مدیریت مناسب، دارای بیش از 200 هکتار منطقه جنگلی بکر است؛ جایی که تله‌کابین از آن عبور می‌کند. هیچ گونه آتش‌سوزی در این منطقه اتفاق نمی‌افتد و ظرفیتی مناسب است که مورد بهره‌برداری و استفاده مردم قرار می‌گیرد؛ حتی می‌توانند مسائلی را درباره جنگل آموزش ببینند. او معتقد است: هدف از واگذاری مدیریت، بهینه‌سازی خدمات آن منطقه است؛ به‌طوری که مردم بتوانند از این منطقه استفاده کرده و آن را یک ظرفیت در نظر بگیرند. ما بحث دریای کاسپین را برای سرمایه‌گذاری داریم که با پیگیری‌های استاندار، در حال کار کردن روی بخشی از سواحل در خارج از مناطق ممنوعه و حریم دریا هستیم که قابلیت اشتغالزایی و گردشگری دارد. در این زمینه تفاهمنامه‌ای میان رئیس سازمان و استانداران شهرهای شمالی کشور تنظیم شد. نه اینکه بخواهیم از چهارچوب قانون فرار کنیم یا کاری انجام ندهیم. در واقع ما روی آن ظرفیت‌های موجود که امکان کمک کردن به ما می دهد کار می‌کنیم.
خزایی‌پول با ذکر اینکه طرح منطقه جنگلی ورگاویج از چند سال قبل تهیه شده بود ولی مشکلاتی داشت، گفت: حدود 5758 هکتار سطح جنگلی داریم که بخش زیادی از آن حریم بخش شهرستان چالوس به‌شمار می‌آید. اگر پارکی در حریم شهرها واقع باشد براساس تکالیف ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع همچنین بند د ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور، اولویت با شهرداری‌هاست.
وی با اشاره به اولویت‌های سازمان منابع طبیعی در این پارک جنگلی گفت: بحث اولویت حفاظت را داریم. از این ۵۷۵۸ هکتار بیش از ۹۰ درصد تجهیزات به‌عنوان تیم حفاظتی و در واقع ذخیره‌کاری است و قرار نیست هیچ اتفاقی بیفتد. اما به محض اینکه گفته می‌شود قرار است مدیریت منطقه واگذار شود در شبکه‌های اجتماعی پر می‌شود جنگل واگذار شد، کل جنگل تخریب و نابود خواهد شد. درحالی که اصلاً قرار نیست دستگاه اجرایی به جز حفاظت کردن، کاری انجام دهد.
فرصتی مناسب برای شهرداری
تا این مکان‌ها را احیا کند
خزایی‌پول بهره‌برداری بهینه از ظرفیت گردشگری را از مباحث دیگر خوانده و می‌گوید: گردشگری در شمال کشور دارای ظرفیت بالایی است و شاهدیم که زمان تعطیلات جمعیت زیادی در حاشیه جنگل‌ها اقدام به برپایی چادر می‌کنند و قانونی وجود ندارد که مانع آنها شویم. هیچ ابزار قانونی نداریم که بگوییم مردم حق استفاده از این مکان‌ها را ندارند؛ ولی گردشگران باید امکاناتی حداقلی در اختیار داشته باشند. نمی‌توانیم بگوییم همه مردمی که به جنگل‌ها می‌روند خرابکاری می‌کنند یا باعث نابودی طبیعت می‌شوند، اما باید حداقل امکانات مثل سرویس بهداشتی به‌صورت محدود در اختیار آنها قرار بگیرد.
وی با تأکید بر اینکه، این اولویت گردشگری فقط 10درصد از کل است و همه سطوح را شامل نمی‌شود، افزود: امکانات اولیه در مناطقی باز وجود دارد که قابلیت این میزان گردشگر را دارد؛ ما روی آن مناطق در حال برنامه‌ریزی هستیم، زیرا نمی‌شود، هرکس که دوست دارد وارد جنگل شود و هرجا که دوست دارد اتراق کند.
خزایی‌پول درباره پارک ورگاویج گفت: حدود 1500 هکتار از این سطح جنگلی که در قالب طرح حفاظتی هم هست اصلاً امکان ورود به آن وجود ندارد؛ زیرا محل دپوی زباله است و از چند دهه قبل زباله‌های شهرستان‌های چالوس، مرزن‌آباد و کلاردشت به آنجا منتقل و دفن شده است. یکی از برنامه‌های مهم موجود در این طرح، تعیین تکلیف این مناطق از سوی شهرداری طی چند سال آینده است. یعنی این محدوده باید کاملاً از دپوی زباله‌ها خارج شود؛ در غیر این صورت برای خود شهرداری هم مقرون به‌صرفه نیست که بخواهد چنین پروژه‌ای را در آن پیاده کند.
خزایی‌پول می‌گوید: اگر ما این منطقه را به منظور جذب بخش خصوصی به مزایده می‌گذاشتیم؛ بزرگترین معضل همین بخش بود که باید برای ورود به جنگل تعیین تکلیف می‌شد. در جمع به نظر بسیاری از کارشناسان و موافقت‌هایی که از سازمان گرفته‌ایم، شهرداری اولویت اول را برای واگذاری یا احاطه مدیریت داشت.