مرور
وزیر کشور:
نیازی نیست دستگاه‌ها کپی کاغذی مدارک هویتی مردم را بگیرند
۱۰ میلیون کارت ملی هوشمند صادر شد
وزیر کشور ضمن اعلام صدور ۱۰ میلیون کارت هوشمند ملی برای افرادی که در نوبت بودند، گفت: دستگاه‌ها برای ارائه خدمت به مردم نباید کپی مدارک هویتی را دریافت کنند.
به گزارش ایرنا، احمد وحیدی دیروز در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت روز ملی ثبت احوال (۳ دی) برگزار شد، افزود: وقتی که دستگاه‌ها و بانک‌ها به پایگاه اطلاعات جمعیتی ثبت احوال متصل هستند، ضرورتی به دریافت کپی کاغذی مدارک هویتی مردم وجود ندارد.
وی درباره اتصال همه دستگاه‌ها به سامانه ثبت احوال برای دریافت مدارک الکترونیکی شهروندان گفت: وقتی بانک‌ها می‌توانند به بانک‌های اطلاعاتی سازمان ثبت احوال متصل شوند و اطلاعات را دریافت کنند باید از دریافت مدارک کاغذی خودداری کنند. امیدواریم دستگاه‌های فعال در این زمینه به بانک داده‌ها در سازمان ثبت احوال مراجعه کنند، اما ثبت احوال قوه قاهره‌ای برای اجبار سازمان‌ها به این امر ندارد و خود سازمان‌ها باید برای این امر اقدام کنند.
وحیدی خاطرنشان کرد: سازمان ثبت احوال به عنوان یک سازمان پیشرو، اقدامات زیادی برای انجام دادن دارد و در دولت سیزدهم نیز شاهد تحولات خوبی در این سازمان بوده‌ایم. یکی از این اقدامات، موضوع ایجاد زمینه آمارگیری «ثبت مبنا» است که سال گذشته آغاز شد. اگر بتوانیم آمارگیری ثبت مبنا را تکمیل و دنبال کنیم به لحاظ آماری وضعیت بهتری پیدا خواهیم کرد.
وزیر کشور اظهار داشت: در موضوع جمعیت نیز تکالیف مهمی برای سازمان ثبت احوال تعیین شده است. این امر منجر به اجرای بهتر قانون جوانی جمعیت شده و در این زمینه در این سازمان، «اتاق جمعیت» تشکیل شده است.
با ارائه خدمات هوشمند
مردم در مراجعات راحت‌تر خواهند بود
وزیر کشور درباره تجمیع کارت‌های ملی با کارت‌های بانکی گفت: تفاهمنامه‌ای با بانک ملی برای این موضوع داریم و این فرایند در حال انجام است، اما زمان تحقق آن مشخص نیست.
وی درباره جوانی جمعیت، در پاسخ به این سؤال که آیا دستگاه‌ها تکالیف خود را در این زمینه انجام داده‌اند یا نه، گفت: مسئولیت این امر بر عهده ساختاری در ریاست جمهوری است و این مجموعه باید پاسخ دهد، اما به طور کلی همه تکالیف وزارت کشور در بخش استانداری‌ها و ثبت احوال انجام شده، همچنین همه آمارهای روستایی موجود است.
وحیدی با اشاره به هوشمند‌سازی خدمات ثبت احوال تصریح کرد: به میزانی که خدمات ثبت احوال هوشمند می‌شود مردم نیز در مراجعات راحت‌تر خواهند بود. اکنون ثبت احوال خدمات هوشمندی برای ایرانیان ساکن خارج از کشور ایجاد کرده و خدمت خوبی است، همچنین با هماهنگی وزارت کشور نیز کارت ملی برای این افراد صادر می‌شود. اگر هر شخصی مشکل شناسنامه دارد، می‌تواند با مراجعه به هر یک از مجموعه‌های ثبت احوال مشکل خود را رفع کند و نیازی به مراجعه به مرکز اصلی صدور شناسنامه ندارد.
باید مقرراتی ایجاد شود تا افراد خواستار نشانی به ثبت احوال مراجعه کنند
وزیر کشور با اشاره به الزام تعویض شناسنامه‌ها و سامانه نشانی وزارت کشور گفت: شناسنامه‌ها دو نوع است و کیفیت این شناسنامه‌ها نیز متفاوت است. نوسازی و یکپارچه‌سازی شناسنامه‌ها در دستور کار سازمان ثبت احوال کشور قرار دارد تا در یک فرایند زمانی مناسب جمع‌آوری و شناسنامه‌های نوع جدید ارائه شود.
وی اضافه کرد: سامانه نشانی، عنصری در احراز هویت است و از وظایف ذاتی سازمان ثبت احوال به شمار می‌آید. باید مقرراتی ایجاد شود تا افراد خواستار نشانی به ثبت احوال مراجعه کنند و این امر منجر به ثبت تغییر نشانی محل سکونت افراد می‌شود. این موضوع منوط به این است که سازمان‌ها نشانی افراد را از بانک‌های ثبت احوال جویا شوند.
دادستان کل کشور: احضار و جلب اشخاص قبل از ارزیابی ادله تخلف است
دادستان کل کشور بر رعایت قانون مبنی بر ارزیابی ادله و مدارک مستدل و محکم تأکید کرد و گفت: احضار و جلب اشخاص قبل از ارزیابی ادله تخلف است.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد، دیروز در نشست شورای معاونین دادستانی کل کشور با تأکید بر لزوم جمع‌آوری ادله و مدارک قبل از احضار و جلب افراد، افزود: یکی از مسائلی که بارها مورد تأکید ریاست قوه قضائیه بوده و در جلسات مختلف به آن تأکید شده، رعایت قانون مبنی بر ارزیابی ادله قبل از احضار و جلب اشخاص است.
وی افزود: قانون تصریح دارد که احضار و جلب باید به پشتوانه ادله و مدارک معتبر باشد و تا زمانی که دلایل جمع‌آوری نشده است یا دلایل و مدارک کافی بر توجه اتهام بر مشتکی عنه وجود نداشته باشد نباید فردی به مرجع قضایی احضار شود.
دادستان کل کشور گفت: هر فردی از جامعه در هر موقعیت و جایگاه اجتماعی که باشد زمانی که مورد شکایت و اتهام قرار گرفت ضمن رسیدگی دقیق به شکایت شاکی باید حقوق اجتماعی و فردی وی نیز رعایت شده و شأن و شخصیت فرد حفظ شود.
وی با بیان اینکه شکایت شاکی باید با ادله و مدارک باشد، افزود: برای اینکه به شکایت فرد شاکی رسیدگی شود باید ادله و مستندات کافی برای ادعای فرد وجود داشته باشد. طبیعتاً اگر مستندات و ادله کافی وجود نداشته باشد و شکایت بدون مدارک لازم باشد، قابلیت رسیدگی نخواهد داشت و در نهایت منجر به منع تعقیب خواهد شد.
موحدی آزاد تأکید کرد: اگر فردی با اخطار و احضار در مرجع قضایی حاضر می‌شود، دیگر نیازی به صدور حکم جلب نیست و صدور حکم جلب باید زمانی باشد که فرد به اخطاریه‌ها بی‌اعتنایی کرده و به اوامر قانونی بی‌توجهی کند.
وی یادآور شد: نباید برای افرادی که بیم فرار ندارند دستور استفاده از دست‌بند و پابند الکترونیک صادر کرد و این موضوع برای قرار بازداشت‌ها هم صادق است و تأکید داریم فردی که با قرار تأمین می‌تواند آزاد باشد نباید بازداشت شود.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: قضات و ضابطین در رفتار و گفتار خود باید شئون اسلامی و اخلاقی را در برخورد با همه اشخاص مراعات کنند؛ بنابراین دادستان‌ها در سراسر کشور و واحدهای نظارتی قوه قضائیه به این مسأله توجه و بر اجرای صحیح قانون در همه مراحل تأکید و نظارت کنند.