بیش از ١٢٠٠ نفر محکوم به پولشویی شده‌اند

خیریه‌های مشکوک محدود می‌شوند

تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه که مجوز ندارند یا با وجود داشتن مجوز، الزامات و استانداردهای مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کنند و نکرده‌اند به‌عنوان اشخاص مظنون به پولشویی تحت اعمال محدودیت‌ها قرار می‌گیرند.
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد درباره خروج کارتخوان از کشور و استفاده از آنها در کشورهای خارجی بویژه در کشورهای همسایه و انجام داد و ستد با این کارتخوان‌ها اظهار داشت: در مرکز اطلاعات مالی نزدیک به ٢۶ پروژه را تعریف کردیم که بحث کارتخوان‌ها، رمز‌ارزها، ارز، صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها از جمله این پروژه‌ها هستند که مورد بررسی در مرکز قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: بحث خروج کارتخوان‌ها از کشور و استفاده از آن در کشورهای همسایه در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار دارد و در گام اول در بررسی این پروژه‌ها باید شگردها، سوء‌استفاده و سوء‌جریان‌هایی را که در این حوزه وجود دارد کشف و این شاخص‌ها را ابلاغ کنیم. یا اگر پیش از این ابلاغ شده آن نسخه را بازنگری و در نهایت مسیر جریان دریافت گزارش مشکوک را باز کنیم و این گزارش‌ها را در اختیار مراجع قضایی قرار دهیم تا به آن ورود کنند. رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه انجام این مهم یک اقدام مشترک بین مرکز و تمام دستگاه‌های حاکمیتی است، افزود: مبارزه با پولشویی یک اقدام ملی است و یک مرکز اطلاعات مالی نمی‌تواند به تنهایی با پولشویی مبارزه کند و آن را کاهش دهد.
معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره خیریه‌های مشکوک به پولشویی هم گفت: در تمام حوزه‌ها و بخش‌ها احتمال بروز و انجام سوءجریان‌ها و انحرافات وجود دارد از جمله در صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها. البته نمی‌توان گفت در تمام صندوق‌ها و خیریه‌ها این اقدامات سوء انجام می‌شود. خانی ادامه داد: اطلاعات و دیتای تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به دست آوردیم و بزودی محدودیت‌ها برای خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مظنون اعمال می‌شود. وی در پاسخ به این سؤال که تاکنون چه تعداد افراد مظنون به پولشویی در کشور شناسایی شده‌اند، تأکید کرد: با همکاری قوه قضائیه تاکنون یک هزار و ٢٠٠ نفر محکوم به پولشویی شده‌اند.
صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و سیصد و شصت و سه
 - شماره هشت هزار و سیصد و شصت و سه - ۰۵ دی ۱۴۰۲