رضا مهدوی
منتقد هنری و موسیقی پژوه

سند ملی موسیقی تصویب شد؛ شگفتانه‌ای در دنیای موسیقی پر رمز و راز ایران. اینکه بعد از مدت‌ها موسیقی به لحاظ اسناد بالا دستی دارای وضعیت تثبیت شده‌ای حداقل روی کاغذ و به امید خدا در عمل پیدا می‌کند،نه یک قدم بلکه چند قدم به جلو است. این نشان از سند راهبردی- مهندسی فرهنگی به همراه پیوست فرهنگی است که سال‌ها به دنبالش بودیم. بعد از فتوای تاریخی حضرت امام(ره) درسال 1366 مبنی برحلیت و جایگاه موسیقی درکنار دو مورد دیگر(شطرنج و ماهی ازون برون)، اینک نگاه دقیق و موشکافانه رهبر معظم انقلاب به موسیقی از زوایای گوناگون، حاکی از این است که موسیقی سالم جایگاه مردمی دارد ولازمه هر نوع زندگی است. پس بایست بدان ارزشمندانه نگریست و در توسعه و حمایت و نظارت آن در سند ملی به‌عنوان یکی از اسناد مهم تاریخی- فرهنگی با بهره‌گیری از نظرات رهبری، فقها و برخی از جامعه موسیقیدان تدوین و تأیید شده، توجه‌ کرد. سال 1383 طرح سازمان موسیقی کشور از سوی مرکز موسیقی حوزه هنری به سازمان تبلیغات اسلامی فرستاده شد و سپس به صحن شورای هنر، شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رسیدگی رسید. آن زمان گفته شد، مگر قرار است موسیقی بیش ازاین به لحاظ ساختار واداری بزرگ شود؟ طرح از این قرار بود که نهادها و سازمان‌های حاکمیتی و بخش خصوصی در شورایی با حضور تصمیم‌گیرندگان کل و حتی جزء موسیقی، جهت هماهنگ‌سازی و رویه مناسب در رفتار با موسیقی شرکت داشته باشند.همانگونه که بعداً سینمایی‌ها از معاونت سینمایی به سازمان سینمایی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارتقا یافتند. ازسال 1385 با ریاست معاونت امورهنری وقت دکتر ایمانی خوشخو و حضور مدیران کل نهادهای موسیقی کشور و دیگر کارشناسان موسیقیدان، شورای راهبردی موسیقی پا گرفت و برکات خوشایندی هم داشت. در همین دوران به درخواست ریاست فرهنگستان هنر به گروه تخصصی کمیته هنر پیش‌نویس سند موسیقی با مسئولیت دکتر بلخاری تکلیف شد و سرانجام پس از مدتی این مأموریت به‌صورت پروژه توسط گروهی دانشجوی متخصص درنهاد ریاست جمهوری جهت تحقیق و پژوهش احاله شد. از سال 1390 تا قبل از تصویب چنین سند مهمی، گروه‌ها و افراد مختلفی مورد مشورت قرار گرفتند. آنچه مسلم است نگاه فقاهتی در کنار عرفیت و شرایط زمان و مکان شاکله اصلی قانونگذاری موسیقی در حیطه حاکمیتی قلمداد می‌شود. نکاتی از جمله آموزش موسیقی در مدارس، نشان دادن سازها در تلویزیون (شبکه جهانی جام جم ازسال تأسیس 1375 تا کنون مجاز به نشان دادن ساز است) خرید و فروش‌آلات و ادوات موسیقایی، مجوز فعالیت آموزشگاه‌ها، توسعه رشته‌های فن موسیقا در دانشگاه‌ها، ایجاد گروه‌ها و دانشکده‌ها خارج از مرکز و تهیه و تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، انتشار مجلات و کتاب‌ها، کنسرت‌ها، موسیقی خیابانی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دیگر رشته‌ها مبتنی برفن موسیقا و موارد بسیار دیگر که نیازمند سندی مستند بود که به شکرانه حق تعالی اکنون تحقق یافته و امید می‌رود گره‌های باز نشده طی این سالیان به مرور گره‌گشایی شود تا جماعت اهل فنِ موسیقا که مظلوم و شریف‌ هستند بعد ازاین در راستای توسعه همه‌جانبه این مهم، با فراق خاطر دست به تهیه و تولید آثار واجرا و آموزش موسیقی بزنند و هماره یاریگر مردم و دولت‌ها باشند. موسیقی به‌عنوان «هنر اول» از گذشته‌های دور مطرح بوده و سینما به‌عنوان «هنر هفتم» با پسوند صنعت جایگاه ویژه‌ای در ایران پیدا کرده است. سینما یقیناً بدون موسیقی بیننده‌ای نخواهد داشت. موسیقی جزء لاینفک زندگی بشری است. در ایران نوع «به‌شرط سلامت» مطمح نظر است. ایجاد چنین سندی به شرط داشتن ضمانت اجرایی بخصوص در صدور مجوزهای تولید و اجرای صحنه که این دومی، موضوعی بسیار مهم است (مانند لغو کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان) به معنی ترویجی نیست بلکه نهادینه‌سازی داشته‌های موسیقی از تمامیت ارضی در فلات ایران با تمام گوناگونی‌های فرهنگی، آیینی و هنری است که در دنیا منحصر است و مایه مباهات و افتخار ایران و ایرانی. موسیقی ایرانی با توجه به سند‌دار شدن به شرط سند منگوله دار، می‌تواند خارج از حوزه داخل در دیپلماسی و نقش بین‌الملل نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه ارتباطات فراگیر، نقش مهمی را در تبیین موارد لحاظ شده و نیز صدور انقلاب اسلامی درگام دوم ایفا کند. ناگفته نماند در چنین سند مهم بالادستی که برای نخستین بار مطرح می‌شود، نیازمند ثبت چند مورد مصداقی قبل از ایجاد تشکیل کار گروه‌ها و شورای مرکزی راهبردی است تا مانع ازتفاسیر شخصی، حزبی و جناحی برخی اعضا در هردوره‌ای بشود. مانند تغییر نام و هویت نهادهای موسیقی! مرکز موسیقی و سرود حوزه هنری تبدیل به «مرکز هنرهای شنیداری» که درسال ۱۳۸۱ اصلاح عنوان و اقتدارجایگاه به «مرکز موسیقی» شد. مرکز موسیقی ایران وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز موسیقی و شعر سازمان صداوسیما هردو تنزل منزلت و عنوان یافتند به «دفترموسیقی». ضمانت اجرایی سند موسیقی در حفظ، نگهداشت، ترویج آیین‌ها و علوم و فنون در صیانت از چنین مهمی هماره باید با پشتوانه و اعتبار قوی برخاسته از کلان جامعه موسیقی درایران قابل تصمیم‌گیری و اجرایی باشد.