در حافظه موقت ذخیره شد...
واکنش دیوان عدالت اداری به استعفای رئیس سازمان سنجش
در این اطلاعیه آمده است: دیوان عدالت اداری به دلیل پافشاری بر اجرای قانون اساسی کشور که میثاق ملی ملت بزرگ ایران است، چندی است مورد تهاجم برخی از رسانه‌ها قرار گرفته که متأسفانه تدارک آن توسط برخی افراد در سازمان سنجش مهیا شده است. این درحالی است که؛
۱- به موجب اصول ۳۴ و ۱۷۳ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد و دیوان عدالت اداری مرجع تظلم خواهی از اقدامات و تصمیمات واحد‌های دولتی است، لذا با توجه به اصل تساوی همگان در مقابل قانون، تبعیت از آرای قطعی دیوان تکلیف همه دستگاه‌های اجرایی است و این موضوع هیچ استثنایی را شامل نمی‌شود.
۲- در ارتباط با مسأله شبهه تقلب در آزمون‌های سراسری که جناب آقای پورعباس رئیس مستعفی سازمان سنجش آن را بهانه‌ای برای استعفای خود اعلام کرده است، در ماه‌های اخیر جلسات متعدد کارشناسی با حضور وزیر محترم علوم، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان سنجش و معاونین آنها و تعداد کثیری از کارشناسان و اهل فن برگزار گردید و مبانی قانونی عملکرد دیوان و سازمان سنجش مورد بررسی و مداقه قرار گرفته که در قریب به اتفاق موارد، مواضع دیوان عدالت اداری از سوی حاضرین مبتنی بر قانون تشخیص داده شده و از سوی سازمان سنجش بجز تکرار برخی نکات فاقد مبانی حقوقی، مستند قانونی قابل قبولی جهت اثبات ادعا ارائه نشده است.
۳-مجلس شورای اسلامی در تفسیر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری اعلام کرده که شبهه در آزمون‌های سراسری شامل کسانی که پذیرفته شدگان نهایی و سالیان سال از تحصیل آنها می‌گذرد، نخواهد بود. به عبارت دیگر طبق قانون کسانی که در دانشگاه‌ها مشغول تحصیل شده‌اند و سالیان سال از تحصیل آنان گذشته است یا حتی کسانی که فارغ‌التحصیل شده‌اند نیز نمی‌توان به اتهام شبهه در تقلب در آزمون یا ظن تقلب در آزمون اتهام آنان را مورد رسیدگی قرار داد. اگر غیر از این باشد در هر زمانی می‌توان مدارک تحصیلی اشخاص را ابطال کرد.
از سوی دیگر شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام اخیر دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۱۰۲/۳۹۱۴۴ مورخ 09/۰۸/۱۴۰۲ اعلام کرد که تشخیص قانون و قاعده حاکم در دعوا از اختیارات مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده می‌باشد.
۴-در ضمن در خصوص ادعای رئیس محترم سازمان سنجش آموزش کشور در متن استعفا مبنی بر اینکه سازمان سنجش توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد ذکر این نکته ضروری است، اولاً؛ افراد موضوع احکام دیوان عدالت اداری متقلب نیستند و دلیلی نیز بر وجود تقلب توسط آنان تاکنون ارائه نشده است. ثانیاً؛ چگونه است که بیش از 10 برابر همین افراد با همین شرایط به موجب استفساریه مجلس با مجوز آن سازمان جهت اشتغال به تحصیل به دانشگاه‌ها راه پیدا کرده‌اند؟
در خاتمه پر واضح است که اقداماتی از این قبیل و تضعیف مرجع قضایی که حتی اگر با نیتی خیرخواهانه همراه باشد جز آشفتگی ذهنی برای مردم عزیز، ماترک دیگری به همراه ندارد، لذا همان‌گونه که بار‌ها به ایشان و وزارتخانه متبوع وی اعلام شده است شایسته است امور از طریق مجاری قانونی مورد پیگیری قرار گیرد.
