درپی بازگشت داوطلبان شبهه دار به دانشگاه صورت گرفت
استعفای اعتراضی رئیس سازمان سنجش
رئیس سازمان سنجش با انتشار نامه‌ای در اعتراض به بازگشت به تحصیل داوطلبان شبهه‌دار کنکور از مقام خود استعفا کرد.
عبدالرسول پورعباس در این نامه خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نوشته است: حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفان کنکور سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل آن مواجه بودیم که با تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به‌طور کامل با عمل به استفساریه پدیده تقلب مدیریت شد.
ولی نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشت‌های متفاوت روبه‌رو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشت همه مشکوکین به تقلب است که قبلاً در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر مستقر در سازمان و شعب بدوی و تجدید دیوان به‌طور قطعی محکوم شده‌اند که در مصاحبه مطبوعاتی رئیس محترم دیوان بر این موضوع تأکید شد.
هم‌اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است. از آنجا که عمل به احکام دیوان، لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملاً توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفتم تا شرایط برای فرد دیگر جهت اجرای احکام صادرشده فراهم شود.لذا از ساعت ۱۱ صبح تاریخ ۲۷/ ۹/۱۴۰۲ تمام مسئولیت‌های سازمان را واگذار کرده و هیچ‌گونه مسئولیتی را در قبال آن به عهده نمی‌گیرم.
رأی هیأت تجدیدنظر، استفساریه کمیسیون اصل ۹۰ و حکم دیوان عدالت اداری
به گزارش ایرنا، موضوع تقلب و تخلف در کنکور همیشه مطرح بوده است. چندی پیش یکی از خبرگزاری‌ها موضوع تقلب در آزمون سراسری و ادامه تحصیل داوطلبان شبهه‌دار را در دانشگاه‌ها مطرح کرد. موضوع اصلی مطرح شده در این گفت‌وگو راه یافتن نزدیک به هزار نفر از داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ به دانشگاه بود که تقلب آنها محرز شده بود؛ ولی به دلیل تفسیر جدیدی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری (مصوب سال ۱۳۸۴) توانسته بودند به تحصیل خود ادامه دهند.
البته براساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور این مسأله اصلاً در مورد داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ نبود و داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های سراسری ۱۴۰۰ و سال‌های قبل از آن (سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) تلاش می‌کردند با استفاده از استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری به تحصیل بازگردند که موفق نبودند.
بنابراین مسأله تقلب و وارد شدن داوطلبان شبهه‌دار به دانشگاه و تحصیل در رشته‌های مختلف به عنوان دانشجو، به آزمون‌های سراسری سال ۱۴۰۰ و قبل از آن برمی‌گردد که در دولت پیش و همزمان با ایام کرونا برگزار شده بود.
اما مشکل ورود داوطلبانی که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ با تقلب یا تخلف توانسته بودند به دانشگاه راه پیدا کنند بار دیگر مطرح شد و سازمان سنجش توضیح داد: «در ۱۲ آذر سال ۱۴۰۰ تعدادی از داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۰ و سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ که با استناد به ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات آزمون‌های سراسری با توجه به بررسی‌های فنی و آماری توسط هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری در آزمون سراسری آنان شبهه ایجاد شده بود، برای شرکت در آزمون مجدد در دو تا سه درس دعوت شدند، اما موفق به کسب حداقل حدنصاب علمی نشدند و به هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری اعتراض کردند که فقط تعداد کمی در آزمون‌های مجدد بعدی در اردیبهشت ۱۴۰۱ حداقل حدنصاب را کسب کردند و در نیمه اول سال ۱۴۰۱ از ادامه تحصیل مابقی دانشجویان جلوگیری شد.»
پس از آن داوطلبان مذکور، با پیگیری‌های مکرر از اعضای محترم کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به این موضوع تمسک جستند که قانون مذکور مربوط به داوطلبان است و شامل دانشجویان نمی‌شود.
به هر حال در شهریور ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، طرح استفساریه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درباره تفسیر عنوان «داوطلب» و «دانشجو» در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری را تصویب کرد که در ۲ مهر ۱۴۰۱ برای اجرا ابلاغ شد.» داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۴۰۰ و قبل آن با وجود رأی قطعی محکومیت صادره از هیأت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و ممانعت آنها از تحصیل توسط سازمان سنجش آموزش کشور «با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری» با راهنمایی وکلای خود با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواهان بازگشت به تحصیل شدند.
اما هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور با توجه به اینکه رأی تجدیدنظر هیأت قبل از ابلاغ قانون استفساریه (۲ مهر ۱۴۰۱) صادر شده بود و با اتکا بر نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده‌های مختومه شده گذشته، بر رأی قبلی خود باقی‌مانده و اجازه به ادامه تحصیل آنان نداد. داوطلبان مذکور با تمسک به اینکه دانشجو بوده‌اند و هم‌اکنون داوطلب نیستند، اصرار بر بازگشت به تحصیل دارند.
براساس بررسی‌ها این افراد با طرح ده‌ها شکایت در دیوان عدالت اداری علیه سازمان سنجش آموزش کشور و به‌رغم اینکه در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محکوم شده‌اند، با استناد به ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، تلاش می‌کردند به تحصیل در رشته‌های پزشکی و غیره برگردند.
براساس ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری «در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک‌بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌کند و رأی صادرشده قطعی است.»
بــــرش
بازگشت به تحصیل یک شبه 35 داوطلب کنکوری مشکوک به تقلب با دستور دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری حکم بازگشت موقت به تحصیل 35 داوطلب مشکوک به تقلب کنکور را که اکثراً مرتبط با رشته‌های پزشکی هستند، صادر کرد.
به گزارش فارس، با دستوری که اخیراً حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری درباره وضعیت دانشجویانی که با نظر هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری متخلف شناخته شده‌اند، داد، بزودی شاهد حضور بیش از ۹ هزار دکتر و مهندس فاقد صلاحیت علمی در کشور خواهیم بود.
بر اساس این گزارش، از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ رویه‌ای در سازمان سنجش آموزش کشور برقرار بود که براساس آن در شهریورماه به داوطلبان کنکور اعلام می‌شد که کنکور آنها شبهه دارد و باید مجدد آزمون دهند، اما می‌توانستند تا زمان رفع شبهه دانشجو باشند. تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پس از عدم کسب حد نصاب در آزمون‌های مجدد و محکومیت مبنی بر ابطال نتیجه آزمون اصلی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کردند که در نهایت این شکایت به استفساریه‌ای ختم شد؛ در مهرماه ۱۴۰۱ استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری ابلاغ و لازم الاجرا شد، بر این مبنا که ماده ۱۱ این قانون شامل افرادی می‌شود که عنوان داوطلب داشته باشند که دوره زمانی اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان ثبت‌نام در دانشگاه را شامل می‌شود. پس از آن این فرد دانشجو تلقی شده و سازمان سنجش نمی‌تواند از آنها آزمون مجدد بگیرد.حال برمبنای همین استفساریه یکی از شعب دیوان عدالت اداری یک شبه حکم بازگشت ۳۵ نفر از این داوطلبان را صادر کرده است که پرونده‌های آنها مختومه شده و دارای رأی قطعی بود. این در حالی است که قانون استفساریه شامل افرادی که پرونده‌های آنها تا مهر ۱۴۰۱ بسته شده نمی‌شود.به گفته محمدحسین حاجیلو قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور، برای نمونه یکی از داوطلبانی که دستور موقت بازگشت به تحصیل برای آنها صادر شده، در درس ریاضی نمره وی در کنکور۱۴۰۰، ۷۷ درصد اما در آزمون‌های مجدد نمره زیر یک و منفی کسب کرده و در سایر دروس نیز نتایج مشابه به دست آمده است.
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت نیز چندی قبل تأکید کرده بود که دولت با قدرت در برابر متقلبان کنکور ایستاده و از ورود متقلبین به دانشگاه جلوگیری می‌کند.مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری تأکید می‌کند که براساس این قانون استفساریه کسی که سر کلاس است دیگر «داوطلب» نیست و کسی حق ندارد از او آزمون مجدد بگیرد.وی تأکید کرد که استفساریه برای همین افراد آمده است، قانون آنها را «داوطلب» تشخیص نداده است و سازمان سنجش حق نداشته آنها را به هیأت رسیدگی به تخلفات ببرد و باید به کلاس‌های درس خود برگردند. دیوان عدالت هم شروع به صدور آرا در این زمینه کرده است.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، اما از قراری بین دیوان و مجلس، مبنی بر اینکه دیوان به پرونده‌هایی که پیش از ابلاغ استفساریه بسته شده ورود نکند، خبر می‌دهد.
به گفته سیدمحمد مهدی غمامی، دانشیار رشته حقوق دانشگاه امام صادق(ع) طبق قانون اساسی، دولت، باید به صورتی برنامه‌ریزی کند که هرگونه زمینه تبعیض ناروا را از بین ببرد و فضایی فراهم کند که همه افراد ملت به نحو عادلانه از امکانات برخوردار باشند. تفسیر اگر به نحوی باشد که به داوطلبی که با تقلب وارد دانشگاه شده این فرصت داده شود دانشجو شود و به واسطه تقلبی که انجام داده دیگر امکان رسیدگی به تقلبش در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها فراهم نشود در عمل قانون اساسی و اصول حقوقی مربوط به عدالت را نقض می‌کنیم.
