دیگه‌چه‌خبر؟
گروه های مقاومت
از ایران دستور نمی گیرند
خبر اول اینکه، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا همزمان با تداوم کودک‌کشی در غزه و حمایت تام و تمام از جنایات رژیم صهیونیستی، در اظهاراتی بی‌شرمانه مدعی شده است که به اعتقاد دولت امریکا، ایران می‌تواند حملات انصارالله یمن به کشتی‌های تجاری اسرائیل را متوقف کند. سالیوان همچنین با اتخاذ موضعی متکبرانه، مدعی شده است که ایران باید اقداماتی را برای توقف این حملات اتخاذ کند! این اظهارات امریکایی‌ها درحالی تکرار می‌شود که مقامات وزارت امور خارجه کشورمان بارها در پاسخ به آن عنوان کرده‌اند که گروه‌های مقاومت در منطقه برای پاسخ به جنایات جنگی رژیم کودک‌کش صهیونیست، نه از ایران دستور می‌گیرند و نه دستورالعملی به آنها ارائه می‌شود و در عین حال از حمایت قاطع جمهوری اسلامی ایران برخوردار هستند.
موضع مشترک ایران، چین و عربستان در خصوص آتش بس غزه
خبر دیگر اینکه، اولین نشست کمیته مشترک سه‌جانبه بین ایران، عربستان سعودی و چین در پکن با حضور «دنگ لی»، معاون وزیر خارجه چین، «ولید بن عبدالکریم الخریجی»، معاون وزیر خارجه عربستان و «علی باقری کنی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران برگزار شد. طرفین در بیانیه‌ای مشترک درباره ادامه یافتن وضعیت فعلی در نوار غزه به عنوان تهدیدی برای امنیت و صلح در منطقه، ابراز نگرانی کرده و همچنین بر ضرورت «توقف فوری عملیات نظامی در غزه، فراهم آوردن کمک پایدار برای غیرنظامیان و مخالفت با کوچاندن اجباری فلسطینیان» تأکید کردند.دیپلمات‌های سه کشور تأکید کردند هرگونه ترتیبات درباره آینده فلسطین باید تجسم اراده مردم فلسطین باشد و باید از حق مردم فلسطین برای ایجاد کشور و تعیین سرنوشت خود حمایت کند. شرکت‌کنندگان در پایان، ادامه‌یافتن این نشست‌های سه‌جانبه را تأیید کردند و تصمیم گرفته شد که نشست بعدی در ژوئن ۲۰۲۴ و در عربستان برگزار شود.
بازنشستگان فراموشکار نیستند
دست آخر اینکه، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی، به تازگی در نامه‌ای به رئیس جمهور، بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را مطرح کرده و از موضعی به ظاهر دلسوزانه، خواستار توجه به این قشر شده است. این درحالی است که اساساً سیاست‌های نادرست اقتصادی و تورم‌های سنگین دولت متبوع نوبخت بوده است که باعث واردشدن فشارهای سنگین به زندگی و معیشت بازنشستگان کشور شده است. به گزارش تسنیم، ابتدا باید به این واقعیت اشاره کرد که پس از مطرح شدن اختلافاتی بین دولت و مجلس درباره منابع مورد نیاز در اولین بودجه سنواتی ذیل برنامه هفتم که احتمالاً بهانه نوبخت برای نگارش این نامه هم بوده است، مسأله با گنجاندن منابع حداکثری برای اجرایی شدن همسان‌سازی 90 درصدی حقوق بازنشستگان در اولین بودجه برنامه هفتم حل شد که دولت نیز بر این موضوع اهتمام لازم را داشته است. این درحالی است که بیشترین تبعات اقتصادی و معیشتی برای بازنشستگان از محل احکام بودجه‌ای، در مقطع 8 ساله فعالیت دولت گذشته رخ داده بود. به عبارت دیگر، در واقع فردی که در دوره تصدی مسئولیتش بیشترین تجمعات بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه در جریان بود، حالا به مدافع بازنشستگان تبدیل شده و حتی با رئیس جمهور نیز نامه نگاری می‌کند. سؤال ساده‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که در سال‌های تصدی مسئولیت وی، دقیقاً چه باری از روی دوش بازنشستگان برداشته شد؟ یا چه سهمی از مشکلات امروز بازنشستگان مربوط به عمکلرد دولت روحانی در خلق تورم افسارگسیخته است؟
از جمله اقدامات زیان‌بار دولت گذشته، در سال آخر فعالیت، سازمان برنامه و بودجه به صورت غیر منتظره، ارقام مربوط به مصارف و هزینه‌های جاری لایحه دولت را با افزایش‌های نجومی همراه کرد. پشت پرده این موضوع از آنجا که به درآمدهای موهومی و هزینه‌های واقعی افزایش حقوق در بودجه مرتبط بود، منجر به بروز شوک تورمی در اقتصاد ایران طی دو سال اول فعالیت دولت سیزدهم شد. یکی از اقشاری که در پی این اقدام دولت در اواخر سال 1399 برای تدوین بودجه 1400 آسیب جدی متحمل شدند، قشر بازنشسته کشور بود.
از سوی دیگر، اکنون دولت و مجلس با هوشمندی در هفته‌های گذشته بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را در دستور کار قرار داده‌اند. موضوعی که اگر به آن توجه نشده بود و صرفاً موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دولتی بر مبنای برخی احکام یک طرفه بودجه‌ای عملیاتی می‌شد می توانست آثار زیان بار جدی برای کشور به همراه داشته باشد.
اکنون مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در سال نخست برنامه هفتم، متناسب‌سازی 40 درصد، سال دوم 30 درصد و سال سوم نیز 30 درصد خواهد بود تا حقوق بازنشستگان به 90 درصد حقوق شاغل همتراز برسد. بنابراین براساس مصوبه صحن تلفیق در 3 سال نخست برنامه هفتم، موضوع رسیدن حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به 90 درصد حقوق شاغلان به تصویب رسید، ضمن آنکه در الحاق این مصوبه مقرر شد؛ منابع این موضوع از محل تنفیذ ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه تأمین شود.