کابینه نتانیاهو بودجه اسرائیل را بجز در زمینه شهرک سازی کاهش می‌دهد
طرح‌های بی‌پایان اشغالگری
فائزه سادات یوسفی
خبرنگار
صهیونیست‌ها برای جبران کسری بودجه ناشی از شکست آتش بس موقت، می‌کوشند با صحنه‌سازی و تقویت طرح‌های سوخته، ماهیت متزلزل خود را در سرزمین‌های اشغالی بازتعریف کنند. در همین رابطه منابع عبری روز یکشنبه از تصمیم جدید کابینه افراطی رژیم صهیونیستی مبنی بر اختصاص بودجه جهت راه‌اندازی طرح شهرک‌سازی خبر دادند. بر این اساس رژیم اشغالگر قصد دارد قانون بودجه ۲۰۲۴-۲۰۲۳ را به دلیل کسری شدید بودجه ناشی از هزینه‌های کلان جنگ غزه اصلاح کند.
تایمز اسرائیل گزارش داد که بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اصرار دارد ۹۰۰ میلیون شِکِل معادل۲۴۰ میلیون دلار بودجه به شهرک‌های وابسته به احزاب حریدی و صهیونیسم دینی، تخصیص یابد. خبرگزاری القدس در همین رابطه نوشت که اسموتریچ به دنبال افزایش بودجه وزارت شهرک‌سازی و مأموریت‌های ملی به میزان بیش از 375 میلیون شِکل است، از جمله بودجه‌ای که برای تشویق مهاجرت اسرائیلی‌های افراطی به شهرهایی با بافت مختلط، مانند لود، رامل و عکا اختصاص داده شده است.
علاوه بر این، در طرح تغییرات بودجه 200 میلیون شِکل برای توسعه شهرک‌ها در کرانه باختری اشغالی، 35 میلیون شِکل برای ایجاد دانشکده‌های مقدماتی برای خدمت سربازی در شهرک‌ها، ایجاد پایگاه‌های شهرک‌سازی تصادفی و همچنین بودجه‌ای برای جلوگیری از ساخت‌وساز فلسطینی‌ها در یکی از مناطق با نام منطقه C اختصاص می‌دهد.
این درحالی است که کارشناسان اقتصادی رژیم صهیونیستی بر تغییر ضروری در مقیاس ترجیحات در بودجه و خودداری از برنامه‌ریزی هزینه‌های غیر ضروری تأکید دارند. آنها می‌گویند، باید بین تخصیص بودجه‌های کلان و ضروری برای مقابله با وضعیت امنیتی و نیاز به نشان دادن مسئولیت مالی تعادل ایجاد شود.
در همین رابطه، مدیر بخش تحقیقات بانک اسرائیل، دکتر آدی بندر در مورد طرح اسموتریچ اظهار داشت: «وضعیت امنیتی مستلزم مسئولیت بزرگ در مدیریت سیاست بودجه دولت برای جلب اعتماد بازارهایی است که تحولات اقتصادی از جمله بودجه را رصد می‌کنند.» به همین دلایل، طرح این بودجه در جلسه کابینه با تنش سیاسی و تهدید همراه شد. بنی گانتس، عضو کابینه اضطراری جنگ تهدید کرد که در صورت حذف نشدن بودجه توسعه شهرک‌های وابسته به احزاب حریدی و صهیونیسم دینی، به این لایحه رأی نخواهد داد و شورای جنگ را با چالش مواجه خواهد کرد. او معتقد است که بودجه اضافی نباید برای اهدافی فراتر از تلاش‌های جنگی یا حمایت از رشد اقتصادی تخصیص داده شود.
موضوع بودجه‌بندی برای گسترش شهرک‌های صهیونیستی موجب واکنش وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین شد. این وزارتخانه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: اقدام بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی به اختصاص بودجه بیشتر برای توسعه شهرک‌سازی در اراضی اشغالی، بی‌اعتنایی و بی‌احترامی به مواضع بین‌المللی و موضع امریکا در حمایت از راه‌حل دو کشور است.
همچنین جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اختصاص بودجه برای شهرک‌سازی را برای رژیم صهیونیستی پرمخاطره دانست و با انتقاد از آن در حساب توئیتر خود نوشت: «از فهمیدن اینکه اسرائیل در بحبوحه جنگ بودجه جدیدی برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی اختصاص داده است، هراسان شده‌ام.» وی ادامه داد: «این هیچ ارتباطی با دفاع از خود ندارد و اسرائیل را ایمن‌تر نخواهد کرد. شهرک‌سازی‌ها نقض فاحش قوانین انسانی بین‌المللی هستند، ضمن اینکه آنها بزرگترین نقطه مخمصه امنیتی اسرائیل هستند.»
تخصیص بودجه شهرک‌سازی بیانگر روان متزلزل صهیونیست‌ها
در برهه کنونی ایده تخصیص بودجه جهت شهرک‌سازی راهکاری است که می‌تواند اراده صهیونیست‌ها را در تصاحب بیشتر سرزمین‌های متعلق به فلسطینیان به تصویر بکشد. علاوه برآن، با توجه به صحنه سازی‌های ظفرمندانه از ورود نتانیاهو به غزه این احتمال قوی‌تر می‌شود که شهرک‌سازی اکنون در ذهن مقامات افراطی صهیونیست تنها محدود به منطقه کرانه باختری نیست و نوار غزه را نیز شامل می‌شود. از این رو، می‌توان حدس زد که مقامات تل آویو تلاش دارند که با تخصیص بودجه، به طور هشدارآمیزی عزم خود را برای نهایی کردن نقشه‌هایی همچون کوچ اجباری ساکنان غزه و الحاق تدریجی نوار غزه به سرزمین‌های اشغالی در بلند مدت نشان دهند.
همچنین طرح این موضوع فارغ از ترسیم زورمندی صهیونیست‌ها، به گمراه کردن افکار عمومی داخلی نیز بر می‌گردد. چرا که این امر می‌تواند عدم دستاوردهای بمباران علیه نوار غزه را در سمت و سویی دیگر جبران کرده و هزینه‌های جاری و معضلات اقتصادی پساجنگ در سرزمین‌های اشغالی را در دید ساکنان کتمان کند. طبق برآوردهای تحلیلگران اقتصادی صهیونیست، هزینه جنگ برای اقتصاد اسرائیل ممکن است به ۲۰۰ میلیارد شِکل (۵۴ میلیارد دلار) برسد.
این موضوع وقتی بغرنج‌تر می‌شود که هر چه از زمان جنگ می‌گذرد، رژیم صهیونیستی با چالش‌های جدید و پیش‌بینی نشده اقتصادی مواجه می‌شود. از روز گذشته بیش از ۴۰ هزار شرکت صهیونیستی درخواست‌هایی را برای دریافت غرامت به کابینه رژیم اشغالگر ارائه کرده‌اند که نشانه‌ای از آسیب گسترده به اقتصاد این رژیم از زمان وقوع عملیات طوفان‌الاقصی است.
این در حالی است که هیچ راه‌حلی برای وضعیت بلاتکلیف و ضربه امنیتی ناشی از این حملات بر ساکنان شهرک‌های شمالی و همچنین مجاور با نوار غزه فعلاً موجود نیست و مردم همچنان در هراس از تداوم حملات موشکی و پهپادی حزب‌الله لبنان حاضر به بازگشت به زندگی خود نیستند.
به همین سبب روزنامه صهیونیستی تایمز اسرائیل از بی‌توجهی کابینه نتانیاهو به وضعیت هزاران آواره صهیونیست و افراد آسیب دیده از جنگ انتقاد کرد.
مخالفت در زبان، همدلی
در عمل
متحدان منطقه‌ای و غربی رژیم صهیونیستی بویژه ایالات متحده، بارها مخالفت خود را از توسعه شهرک‌سازی اعلام کرده بودند. اما با توجه به عملکرد آنها می‌توان گفت، مخالفت با بازخوانی طرح گسترش شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی به طور ظاهری بوده است. چرا که شهرک‌های سرزمین‌های اشغالی بر اساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی است اما تا به اینجا هیچ تحرک قانونی یا حتی صرفاً سیاسی از سوی غرب برای اعاده چنین موضوعی وجود ندارد. حتی تلاشی اساسی و نافذ برای ممانعت از ارائه و تصویب چنین طرح‌هایی از سوی آنها دیده نمی‌شود. از این رو، مخالفت با شهرک‌سازی از جنبه عمومی، در راستای ژست کهنه حقوق بشری غرب تلقی می‌شود. از جنبه‌ای دیگر اما گسترش شهرک سازی، بانیان حقوقی سازمان‌های بین‌المللی را وارد میدان کرده و می‌تواند چالش جدی برای غرب به وجود آورد.
از طرفی این دست اقدامات می‌تواند ابزار فشاری برای غرب جهت الزام دولت اسرائیل به پایبندی به تعهدات خود در قبال موضوعات مختلف چون شهرک‌سازی باشد. اما در مجموع مخالفت با شهرک‌سازی تنها یک مخالفت لفظی است و از لحاظ کاربردی، هیچ مفهومی نداشته و حتی توانسته پوششی برای تسهیل شهرک سازی‌های رژیم باشد؛ چنانچه در سال‌جاری طرح‌های متنوعی برای توسعه شهرک نشینی و احداث هزاران خانه جدید در شهرک‌های اسرائیلی نشین در کرانه باختری نهایی شده است.
