معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه و دبیر شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم کشور گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که کشور را رنج می‌دهد و برخورد و جلوگیری از آن مورد مطالبه مردم است، جرم سرقت است که علاوه‌بر ایجاد ناامنی مالی، ناامنی روانی هم به‌دنبال دارد و چه‌بسا مالباخته تا مدت‌‌ها درگیر عواقب آن است.
به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در وبینار پیشگیری از سرقت که با حضور دادستان‌ها، معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و مسئولان انتظامی‌31 استان برگزار شد افزود: در سال گذشته یکی از جلسات شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم که به ریاست مقام‌ عالی قضایی برگزار و در دستور کار قرار گرفت و مصوبات متعددی پیش‌بینی و ابلاغ شد، هماهنگی‌های بین‌دستگاهی لازم برای مقابله و کاهش سرقت بود. در آن جلسه وظایف و تکالیف ۲۱ دستگاه مشخص و ملزم به ارائه  گزارش‌های مستمر به دبیرخانه شورا شدند.
جهانگیر با تأکید بر تقسیم کار ملی در کسب نتایج قابل‌قبول در این زمینه گفت: در کمیته هماهنگی مقرر شد که برحسب تقسیم کار ملی، شعب ویژه در دادسراها تعیین و توجیه قضات در رسیدگی فوری و قاطع صورت گیرد. همچنین گزارشات مستمر در این رابطه و میزان ساعات و محتوای آموزشی در شعب و پرونده‌های در حال رسیدگی به‌صورت آماری تهیه و در اختیار دبیرخانه قرار گیرد.

بانک اطلاعات مجرمان سرقت باید به‌روز‌رسانی شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به‌روزرسانی بانک اطلاعات مجرمان سرقت را گام مهم بعدی عنوان کرد و گفت: این مورد یکی از دغدغه‌ها و مشکلات دادستانی‌های سراسر کشور است که باید برای رفع آن اهتمام بیشتری صورت گیرد. ضابطان حین دستگیری می‌توانند اطلاعات مجرمان را جمع‌آوری و سپس آنها را در اختیار دادسرا، دادگاه‌ها و در نهایت زندان قرار دهند و این هم‌افزایی و تبادل اطلاعات به بانک اطلاعاتی کامل و جامع منجرشده و می‌تواند در شناسایی و دسته‌بندی سارقان و برخورد با آنها بسیار تعیین‌کننده باشد.
وی بر شناسایی خلأهای قانونی و اصلاح آنها تأکید و اظهار کرد: نارضایتی مردم و ضابطان درباره سرقت‌های قابل گذشت، مورد مهم دیگری است که باید خلأهای آن احصاء و با پیگیری قوه قضائیه از مجلس شورای‌اسلامی‌اصلاح شود.

شناسنامه‌دار کردن مراکز فروش برای کنترل سرقت
وی افزود: شناسایی به‌موقع مراکز خرید و فروش اموال بخصوص اموال مسروقه باعث تسریع در روند رسیدگی به پرونده و حفظ سرمایه‌های اجتماعی در کشور می‌شود چون یکی از نارضایتی‌های مالباخته‌ها تأخیر در شناسایی اموال مسروقه است.
دبیر شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم کشور، شناسنامه‌دار کردن مراکز فروش را عامل مهمی‌در کنترل سرقت دانست و گفت: اتاق اصناف، وزارت صنعت، شهرداری و پلیس مکلفند که مراکز مجوزدار و بدون مجوز را مشخص کنند تا بتوانیم فضای گمنامی‌را رفع و این فضا را برای معاملات غیرقانونی از بین ببریم.
تدوین شیوه‌نامه شناسنامه‌دار کردن اجناس و اموال قیمتی اشخاص مورد دیگری بود که جهانگیر به آن پرداخت و خاطرنشان کرد: ثمره این کار این است که هم تکلیف صاحب‌مال مشخص می‌شود و هم اطمینانی است که پس از سرقت قابل‌رصد و پیگیری است.

ضرورت حمایت از طرح نگهبان محله
 و تقویت گشت‌های انتظامی
تجهیز مجتمع‌های اداری و مسکونی و استفاده از نگهبان‌محله موضوع هایی بود که در ادامه این وبینار مطرح شد. جهانگیر دراین‌باره گفت: وجود نگهبان‌ محله در تمام مناطق کشور نقش مهمی‌در کاهش سرقت دارد اما برخی مناطق مخصوصاً مناطق حاشیه شهر توانایی مالی برای به‌کارگیری این نگهبان‌ها را ندارند که مقرر شد این امر با حمایت فراجا، بسیج و نیروهای مردمی‌محقق شود.جهانگیر به تقویت گشت‌های انتظامی‌با همکاری بسیج مخصوصاً در مناطق خاص و جرم‌خیز و نظارت ویژه و کنترل بر سارقان بعد از خروج از زندان و اقدامات کنترلی بر آنها اشاره کرد و گفت: باید کنترل هوشمند در دستور کار قرار گیرد و تعداد سارقان متواری و غایب احصا و برای جلوگیری از تکرار این امر تمهیداتی اتخاذ شود.