در حافظه موقت ذخیره شد...
معاون حقوقی رئیس جمهور
پروژه پتروشیمی میانکاله به صلاح کشور نبود
۲۰ اسفند سال ۱۴۰۰ بود که طرح احداث کارخانه پتروشیمی در بهشهر استان مازندران و در نزدیکی شبه جزیره میانکاله بر سر زبان‌ها افتاد و از آنجایی که ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله در سال ۱۳۵۵ به تأیید یونسکو رسیده است و هرگونه بهره‌برداری از این مناطق باید مطابق استانداردهای سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد، در غیراین صورت از لیست ذخیره‌گاه‌های زیست کره دنیا حذف خواهد شد. در همان زمان اعلام شد که این مجتمع مجوزهای لازم محیط‌زیستی را اخذ نکرده است. اعتراضات زیادی نسبت به احداث این مجتمع صورت گرفت. در حالی که بیش از یک ماه از عملیات ساخت این طرح می‌گذشت، روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ با حکم دادستانی اجرای عملیات احداث این طرح متوقف شد و ادامه فعالیت منوط به صدور مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست است.
اصلی‌ترین موردی که متولیان پتروشیمی از طریق آن به ادامه اجرای پروژه ضد محیط زیستی خود اصرار داشتند، موافقتنامه وزارت نفت برای تولید پروپیلن و زنجیره پروپیلن شرکت صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران(پتروشیمی میانکاله) بود اما سه روز پیش انتشار نامه وزارت نفت خطاب به سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله نشان داد که این وزارتخانه موافقت خود با احداث این صنعت را باطل کرده است.
دهقان در پاسخ به سؤال خبرنگار درباره سرنوشت میانکاله بعد از ابطال موافقتنامه توسط وزارت نفت گفت: «اصلاً بحث موافقنامه نیست. سازمان حفاظت‌محیط زیست براساس نظر کارشناسی خود، راه‌اندازی میانکاله به صلاح کشور و به مصلحت محیط زیست ندانست و این موضوع را هم اعلام کرد.آن فرد (سرمایه‌گذار) در دادگاه شکایت کرد. دادگاه براساس موازین حقوقی و استناداتی که بخش حقوقی دولت ارائه کرد، محیط زیست را مبرا دانست. محیط زیست وظیفه قانونی و ذاتی خود را انجام داده است. لذا با توجه به این وضعیت پتروشیمی میانکاله منتفی می‌شود.»
