وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در مکاتباتی جداگانه به رئیس مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای نگهبان و رئیس تشخیص مصلحت نظام خواستار اصلاح بند «پ» ماده 83 لایحه برنامه هفتم توسعه شد. نامه «عزت‌الله ضرغامی» به محمدباقر قالیباف، احمد جنتی و صادق لاریجانی به بخش دوم بند پ ماده 83 اشاره دارد که در آن وظیفه قانونی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در تعیین حرایم جدید آثار تاریخی و بازنگری حرایم‌ تعیین شده گذشته را به وزارت راه و شهرسازی(شورای عالی شهرسازی) واگذار کرده است. کارشناسان و فعالان حوزه میراث فرهنگی اعتقاد دارند که این بند در صورت تصویب، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را برای تصمیم‌گیری در حوزه تخصصی خود کنار گذاشته، تمام تصمیمات در این زمینه را به وزارت راه و شهرسازی و بخش ذیل آن شورای عالی معماری و شهرسازی واگذار کرده و میراث فرهنگی را در نهایت مکلف به «همکاری» می‌کند. در بخش دوم بند «پ» آمده است: «بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید به موجب آیین‌نامه‌ای است که با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت‌های نابجا و جبران محدودیت‌های بوجود آمده برای مالکان در چهارچوب قوانین توسط وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی) با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مکاتبات خود می‌نویسد: «بند پ ماده 83 این برنامه که در کمیسیون تلفیق مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است و در صحن علنی به تصویب رسیده، مسئولیت تدوین «آیین‌نامه بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید» را به وزارت راه و شهرسازی(شورای عالی معماری و شهرسازی) با همکاری این وزارتخانه محول کرده است. ضرغامی با استناد به تصریح بند 12 ماده 3 قانون اساسنامه میراث فرهنگی مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان رسیده است (تفویض شده به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)، یادآور می‌شود: «موضوع تعیین حریم بناها، مجموعه‌ها، محوطه‌ها و تپه‌‌های تاریخی ثبت شده در ضوابط آن» از وظایف و تکالیف اصلی این دستگاه است.»
وزیر میراث فرهنگی از رئیس مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای نگهبان و رئیس تشخیص مصلحت نظام می‌خواهد: «در راستای جلوگیری از مغایرت این بند با اسناد و قوانین فرادست و به منظور جلوگیری از تداخل امور دستگاه‌ها، نسبت به اصلاح بند پ ماده 83 قانون برنامه هفتم توسعه، اقدامات لازم معمول شود.» انتشار بند پ ماده 83 در فضای مجازی هم با اعتراض روزنامه‌نگاران و کارشناسان روبه‌رو شد. آنها یادآور شدند تعیین حریم، وظیفه و تکلیف جاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است و طبق قانون این وزارتخانه تنها دستگاه متولی شناسایی ارزش‌های تاریخ معماری، باستان‌شناسی و شهرسازی ایران است. آنها پرسیدند: «چطور کسی در وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد ارزش‌های دوره مفرغ یا عصر و آهن یک تپه باستانی، یک گورستان یا محوطه تاریخی، ارزش‌های باستانی شهر شوش، تخت جمشید، تپه سیلک، تپه حصار، تپه هگمتانه را تشخیص دهد؟ چطور امکان دارد وزارت راه مرجع تشخیص هنر، معماری و باستان‌شناسی ایران باشد که بخواهد ارزش را بداند تا بتواند بر آن «حریم» بگذارد؟»
سؤال مهم‌تری هم در فضای مجازی مطرح شد؛ وقتی وزارت میراث، تکلیف قانونی دارد و برای اجرای آن تشکیلات اداری دارد، در نظام اداری کشور دفتر و ساختار برای آن تعریف شده است، در همین ساختار، در استان‌ها و مرکز کارشناس تعریف شده، نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ به این تشکیلات بودجه و اعتبار می‌دهد که وظیفه حاکمیتی خود را انجام دهد، چطور ممکن است وقتی قانون و ساختار دیوانی دولت و حاکمیت این وظیفه را برای وزارت میراث تعریف کرده، قانونی تصویب بشود که وظیفه این وزارتخانه از دوش آن برداشته به وزارتخانه دیگر سپرده شود؟

بــــرش

چطور کسی در وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد ارزش‌های دوره مفرغ یا عصر و آهن یک تپه باستانی، یک گورستان یا محوطه تاریخی، ارزش‌های باستانی شهر شوش، تخت جمشید، تپه سیلک، تپه حصار، تپه هگمتانه را تشخیص دهد؟ چطور امکان دارد وزارت راه مرجع تشخیص هنر، معماری و باستان‌شناسی ایران باشد که بخواهد ارزش را بداند تا بتواند بر آن «حریم» بگذارد؟