سازمان حفاظت محیط زیست خواستار باز پس‌گیری اراضی ملی شد
میانکاله خسارت می‌خواهد
سازمان حفاظت محیط زیست خواستار ارزیابی خسارت‌های وارده شده به محیط زیست از سوی پتروشیمی میانکاله شد. مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت‌محیط‌زیست فعالیت‌های انجام گرفته بویژه در ماه‌های اخیر توسط سرمایه‌گذار این پتروشیمی در اراضی ملی را کاملاً غیرقانونی خواند و به ایلنا گفت: «نه‌تنها نباید بابت این فعالیت‌های غیرقانونی، هیچ‌گونه حقوق مکتسبه‌ای به سرمایه‌گذار پروژه پرداخت شود، بلکه باید خسارت‌های واردشده به محیط‌زیست منطقه بر اثر انجام عملیات اجرایی غیرمجاز از اواخر خرداد ۱۴۰۲ به این سو نیز ارزیابی و از سرمایه‌گذار دریافت شود.»
سعید کریمی به دلیل عدم صدور مجوز محیط زیست و تأییدیه وزارت نفت فعالیت‌های سرمایه‌گذار در میانکاله را از همان ابتدا، غیرقانونی خواند. به گفته کریمی حتی اگر پتروشیمی میانکاله توانسته بود مجوز محیط‌زیستی خود را اخذ کند، بازهم به دلیل اینکه وزارت نفت اعلام کرده است که نمی‌تواند ماده اولیه لازم را در اختیار آن بگذارد، امکان ساخت این مجموعه وجود ندارد.
اراضی ملی پس گرفته شود
او به دنبال ابطال موافقتنامه اولیه وزارت نفت، هرگونه اعلام موافقتی توسط هر نهادی با پتروشیمی میانکاله را غیرمنطقی عنوان کرد و گفت: «امیدواریم نمایندگان مجلس و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای کشور به این نکته توجه داشته باشند که دیگر هیچ دلیلی برای موافقت با این پروژه وجود ندارد. ضمن اینکه در شرایط موجود، حتماً باید فرایند بازپس‌گیری زمین تخصیص‌یافته به سرمایه‌گذار پروژه به صورت جدی توسط سازمان‌های منابع طبیعی و امور اراضی کشور پیگیری شود.»
کریمی همچنین در پاسخ به این سؤال که با توجه به روال طی‌شده در عملیات اجرایی مجموعه پتروشیمی میانکاله، آیا در صورت بازپس‌گیری زمین، حقوق مکتسبه‌ای هم از بودجه عمومی دولت به سرمایه‌گذار پروژه تعلق می‌گیرد یا خیر، گفت: تعیین یا عدم تعیین حقوق مکتسبه برای سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله، موضوع حقوقی پیچیده‌ای است که باید توسط نهادهای ذیربط به صورت دقیق بررسی شود، اما آنچه کاملاً مبرهن است، اینکه بخشی از عملیات اجرایی انجام‌شده توسط عوامل مجموعه پتروشیمی میانکاله بخصوص در ماه‌های اخیر کاملاً غیرقانونی بوده و نباید بابت این فعالیت‌های غیرقانونی، هیچ‌گونه حقوق مکتسبه‌ای به سرمایه‌گذار پروژه پرداخت شود.
او توقف پروژه توسط دادستانی وقت کل کشور در فروردین ماه را که همچنان به قوت خود باقی است شاهدی برای تخلف سرمایه‌گذار در فنس‌کشی، تسطیح اراضی و... از اواخر خرداد ماه تاکنون دانست و خواستار پرداخت خسارت‌های وارده از سوی سرمایه‌گذار به محیط زیست منطقه شد.
او خسارت‌های وارده از سوی سرمایه‌گذار را عمدی خواند وگفت: «بنابراین سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله نه‌تنها حق ندارد که بابت فعالیت‌های انجام‌شده از خرداد ۱۴۰۲ به بعد از دولت تقاضای دریافت حقوق مکتسبه کند، بلکه چون این فعالیت‌ها به محیط‌زیست منطقه نیز آسیب وارد کرده، لازم است که میزان خسارت‌های وارده به طبیعت ارزیابی و مبلغ آن از سرمایه‌گذار دریافت شود.»
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: «با توجه به اینکه صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران در طول دوره فعالیت خود مکاتباتی را با برخی دستگاه‌های دولتی انجام داده و زمین نیز هرچند با ابهام اما توسط یک نهاد رسمی یعنی سازمان امور اراضی و با موافقت یک نهاد رسمی دیگر یعنی سازمان منابع طبیعی به سرمایه‌گذار پروژه واگذار شده است، احتمال دارد که این فرد بابت هزینه‌هایی که از زمان کلنگ‌زنی پروژه در اسفند ۱۴۰۰ تا زمان صدور دستور توقف عملیات اجرایی توسط دادستانی کل کشور در فروردین ۱۴۰۱ انجام داده است، بتواند مبلغی را از دولت دریافت کند. البته این موضوع قطعی نیست و باید نهادهای ذیربط اعم از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و بخش‌های مربوطه در قوه قضائیه در این زمینه اظهار نظر کنند.»
از مصوبه دولت قبل کاری برنمی‌آید
کریمی به مصوبه‌ای که هیأت وزیران دولت قبل در اسفند سال ۹۹ برای احداث پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران صادر کرده بود، اشاره کرد وگفت: «هیچ حقی برای دریافت حقوق مکتسبه توسط سرمایه‌گذار پروژه ایجاد نمی‌کند؛ زیرا در این مصوبه، نام هیچ شرکتی به عنوان مجری طرح ذکر نشده و هر شرکتی می‌توانست براساس این مصوبه تقاضای خود برای اجرای این طرح را به وزارت نفت ارائه دهد. بنابراین چه مصوبه دولت قبل ابطال شود و چه نشود، در هر صورت چنین مصوبه‌ای نمی‌تواند به عنوان دستاویزی جهت دریافت حقوق مکتسبه برای سرمایه‌گذار پروژه تلقی شود.»