وزارت نفت موافقتنامه خود را برای احداث پتروشیمی در ذخیره گاه زیست کره باطل کرد
اتفاق خوب برای محیط‌زیست
زهرا کشوری
دبیر گروه زیست‌بوم
پناهگاه حیات‌وحش میانکاله این‌بار با یک ابطال نامه از سوی وزارت نفت امیدوار شد که شر پتروشیمی میانکاله برای همیشه از سر زیست‌مندانش کم شد. میانکاله که از آن به‌عنوان بارانداز جهانی پرندگان مهاجر یاد می‌شود، سالانه میزبان میلیون‌ها پرنده‌ای است که برای زمستا‌ن‌گذرانی به این سوی جهان می‌آیند. وزارت نفت می‌گوید: «موافقتنامه صادره خود را برای احداث «پتروشیمی میانکاله» بهدلیل عدم اخذ مجوز محیط‌زیستی و ناترازی گاز طبیعی در کشور ابطال کرده است.» انتشار تصویر این ابطال‌نامه در فضای مجازی با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. برخی پیروزی میانکاله را جشن گرفته‌اند. آنها که بیشتر در جریان اتفاق‌های سه-چهار سال اخیر هستند دست به دعا برداشتند که این‌بار آن اتفاق خوب بیفتد چون این نخستین ابطالی نیست که می‌خواهد نقطه پایانی بر تشویش‌ها و دلنگرانی‌های میانکاله، بگذارد. شهریورماه سال‌جاری هم، سازمان امور اراضی اعلام کرد که بهدلیل عدم پرداخت حقوق مرتع‌داران اراضی حسین‌آباد توسط متولی پتروشیمی و همچنین عدم تحقق دریافت مجوز ارزیابی محیط‌زیستی، زمین پتروشیمی میانکاله را پس می‌گیرد. پیمانکار اما خود را به نشنیدن زد و هیچ سخنی از پس‌دادن 90 هکتار اراضی ملی به میان نیاورد. در یک اقدام عجیب نیز از علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، برای جلوگیری از ساخت پتروشیمی شکایت کرد که البته در این شکایت توفیقی به دست نیاورد. حالا هم فعالان محیط‌زیست منطقه می‌گویند که به شواهدی دست یافته‌اند که پیمانکار به‌دنبال ستاندن غرامت درصورت منتفی‌شدن ساخت پتروشیمی میانکاله است.
سنگ‌بنای یک بی‌قانونی
سنگ‌بنای پتروشیمی میانکاله، خارج از مدار قانون نهاده شد. دولت گذشته برخلاف قانونی که هرگونه ساخت وساز صنایع سنگین و آلوده را در سرزمین‌های شمالی ممنوع کرده بود، در اسفند‌ماه 1399 ساخت پتروشیمی میانکاله را در اراضی و مراتع ارزشمند حسین‌آباد و لله‌مرز در کنار تالاب بین‌المللی میانکاله تصویب کرد که سازمان حفاظت محیط‌زیست حاضر به صدور مجوز برای ساخت این پتروشیمی نشد. علی‌نیکزاد، نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی، دو معاون محیط‌زیست را از پریسان به بهارستان دعوت کرد. نتیجه آن جلسه صدور یک «مجوز مشروط» برای آغاز ساخت پتروشیمی با امضای دو معاون محیط‌زیست بود. منتقدان از آن به‌عنوان یک «مجوز سیاسی» به‌جای مجوز محیط‌زیست یاد کرده و آن را دارای اعتبار اجرایی ندانستند. آنها در گفت‌و‌گو با «ایران» بارها اعلام کردند که در قانون چیزی به نام «مجوز‌مشروط» وجود ندارد و طبق قانون هر پروژه‌ای باید زمانی کلید بخورد که مجوز محیط‌زیست را داشته باشد. بااین وجود، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و استانداری مازندران، براساس آن مصوبه 90 هکتار از اراضی ملی و مرتعی را در اختیار پیمانکار قرار دادند؛ 35 هکتار بیشتر از نیاز پروژه!
این اراضی در حالی واگذار شد که قانون اجازه واگذاری اراضی مرتعی دارای پروانه را نمی‌دهد حتی اگر خسارت مرتع‌داران پرداخت شود. موافقان ساخت پتروشیمی در مقابل اعتراض‌ها، پشت ایجاد اشتغال طرح ایستادند و اعلام کردند که این پتروشیمی برای 10 هزار نفر ایجاد شغل خواهد کرد اما اسناد خود پروژه نشان داد که ساخت پتروشیمی میانکاله با بیکار کردن 70 خانوار دامدار در وهله اول، فقط می‌‌تواند برای 300 نفر متخصص حوزه پتروشیمی در شهرهای مختلف چون تهران، ساری، بهشهر و... شغل ایجاد کند؛ تقریباً سهم اهالی صفر.
آغاز فنس‌کشی
طرح فقط دامداران منطقه را بیکار نمی‌کرد، فقط به آلودگی آب و خاک اراضی ملی منجر نمی‌شد. فقط میانکاله زخمی نمی‌شد. بخشی از جنگل‌های هیرکانی هم نابود می‌شد تا تولیدات آن واحد به سمنان برسد. این واحد در حالی به‌دنبال سهمی از گاز در شمال بود که صنایع حال حاضر شمال گاز مصرفی ندارند. باوجود این پیمانکار بی‌توجه به مخالفت پردیسان، لودر به اراضی ارزشمند کشاورزی انداخت و فنس‌کشی را شروع کرد. برای محکم‌کاری گونه‌های مهاجم درختی را هم در محوطه کاشت. اعتراض‌ها یکبار باعث شد تا فنس‌کشی در سال 1401 متوقف شود. برخی آن روز، مثل امروز پایان کابوس میانکاله را جشن گرفتند. پیمانکار اما در سال 1402 منطقه واگذار شده را کاملاً محصور کرد. نه‌تنها اجازه نداد که مرتع‌داران به مراتع خود برگردند که یک چشمه آب مرتع‌داران را هم از دسترس آنها خارج کرد.
علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست چندین وچندبار در واکنش به ساخت وساز شبانه در میانکاله اعلام کرد که پروژه‌ای به نام میانکاله را نمی‌شناسد و پردیسان هرگز مجوز چنین طرحی را نخواهد داد. همان زمان بود که سازمان امور اراضی هم اعلام کرد به دلیل عدم پرداخت حقوق مرتع‌داران اراضی حسین‌آباد توسط متولی پتروشیمی و همچنین عدم تحقق دریافت مجوز ارزیابی محیط‌زیستی، اراضی واگذار شده را پس می‌گیرد. پیمانکار اما تا به امروز اراضی را پس نداده است. حالا وزارت نفت مجوزش را پس گرفته است. باوجود این فعالان محیط‌زیستی منطقه می‌گویند که پیمانکار در نامه‌نگاری به سازمان امور اراضی و دیگر دستگاه‌های دولتی اعلام کرده که بیش از 450 میلیارد تومان در اراضی حسین‌آباد هزینه کرده است. این پیمانکار به‌دنبال آن است که درصورت کنسل‌شدن پروژه، هزینه را پس بگیرد. این اقدام پیمانکار همان سیاستی است که بارها کارشناسان امور اراضی در گفت‌و‌گو با «ایران»، نسبت به آن هشدار دادند.
پیشتر «محمدرشید رستمی» کارشناس منابع طبیعی و امور زمین در گفت‌و‌گو با «ایران» کاشت درخت توسط پیمانکار را راهی دانسته که اجازه نمی‌دهد زمین به عرصه‌های ملی بازگردد. او در توضیح قرارداد‌های اجازه واگذاری زمین سازمان امور اراضی گفته است: «این قرارداد به شکلی است که اگر طرف قرارداد هزینه‌ای در عرصه واگذارشده انجام بدهد و هزینه هم در راستای اجرای طرح باشد، در زمان فسخ قرارداد، این اقدام توسط کارشناس رسمی صورت‌برداری و تأمین دلیل شده و هزینه انجام‌شده توسط پیمانکار باید از سوی دولت پرداخت شود.» رستمی با توجه به اینکه دولت توان تأمین مالی این قرارداد را ندارد، می‌گوید: «برای اجرای این بند قرارداد، دولت از محل «مجری جانشین» هزینه طرح را به مجری یا پیمانکار هزینه پرداخت می‌کند.» حرف‌های این کارشناس امور اراضی به معنای آن است که چون زمین بدهی دارد نمی‌تواند به عرصه‌های طبیعی و منابع طبیعی برگردد و مجری بعدی در اراضی ملی فعالیت دیگری را انجام خواهد داد. او گفته است: «اگر پیمانکار در راستای فعالیت خود اعیانی ایجاد نکرده باشد، می‌توان اراضی ملی را به سازمان منابع طبیعی بازگرداند.»
او غرس نهال و حصارکشی و... را احداث اعیانی می‌داند و درباره فعالیت شبانه‌روزی پیمانکار گفته است: «این شدت و حدت پیمانکار برای این است که عرصه قابل برگرداندن نباشد.»
حال انتظار می رورد اراضی ملی که در یک روند غیرقانونی واگذار شده به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری باز گردد.